متى موعد الصرف؟.. تعليق جديد بشأن زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (21 أيلول 2023)، وجود نية حكومية من أجل زيادة رواتب فئة من المتقاعدين خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس هيئة التقاعد كشف لنا خلال استضافته اليوم في اللجنة، ان هناك توجها حكوميا لزيادة رواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين بواقع 100 ألف دينار، لكن دون كشف متى موعد تطبيق هذه الزيادة وآلياتها بشكل مفصل".
وبين كوجر "نعتقد ان هذا الأمر سيأخذ وقتاً طويلاً، خصوصاً ان الحكومة لديها تضخم كبير بقضية رواتب الموظفين والمتقاعدين، بعد التعيينات الأخيرة، ولهذا أصبحت اكثر من 75% من الموازنة هي تشغيلية، ولهذا نعتقد هذا الامر سوف يدفع لتأجيل هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، كشفت سابق اليوم الخميس (21 أيلول 2023)، عن زيادة مرتقبة في رواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين.
واستضافت اللجنة اليوم الخميس، رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر رشيد البياتي ومدير عام صندوق موظفي الدولة والوفد المرافق، لمناقشة عمل الهيئة واجراءات تعديل قانون التقاعد الموحد.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، في تصريح صحفي، ان "زيادة مرتقبة لرواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين بواقع 100 ألف دينار من خلال لجنة حكومية مشكلة بما ينسجم والبرنامج الحكومي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها