انقطاع الكهرباء بكامل البلاد: 'الستاغ' تكشف الأسباب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان، إنّ السبب الرئيسي للانقطاع التام للتيار الكهربائي في كامل انحاء البلاد فجر يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 سببه الرئيسي خلل على مستوى محطة تحويل الجهد العالي بمحطة رادس، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة الى 90 بالمائة.
وأوضح أنّ فرق الشركة اعتمدت على الشبكة الجزائرية المرتبطة بتونس لتأمين التشغيل التدريجي لمركزيات الانتاج الوطني.
وسجل على الساعة الواحدة والنصف من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء انقطاع تام للكهرباء لتغرق البلاد في الظلام، ورغم التصريحات الرسمية التي سعت الى تفسير الاسباب الفنية لهذا الانقطاع التام فقد آثار هذا الحادث لغطا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكشف هشام عنان أنّ هذا الخلل وراء الانقطاع الآلي لثلاث محطات إنتاج برادس مما أدى إلى خسارة زهاء 875 ميغاوات عل مستوى هذه المحطات، مقابل طلب كلي في حدود 3226 ميغاوات.
وشدّد على أنّ صيانة المحطات والشبكات هي أولوية مطلقة ويؤمن هذا الجانب، على مستوى محطات الانتاج، من خلال اتفاقيات صيانة مبرمة مع المجهزين تحت رقابة ومتابعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قائلا "تجرى عملية الصيانة وفق جدول زمني محدد سلفا مع مراعاة حجم الانتاج كما يتم كل عام تنفيذ عملية تفقد للوقود، فيما تجري عمليات قياس للحرارة كل 20 الف ساعة وتفقد شامل بعد 48 الف ساعة من الخدمة أما بالنسبة للجانب المتعلق بنقل الكهرباء، فانه يتم القيام بعمليات غسيل وتنظيف آلي، وقد تمت آخر عملية، أسبوعا قبل وقوع الحادث على مستوى محطة رادس لكن الرياح والأتربة التي عرفتها البلاد الى جانب الرطوبة العالية أدت إلى وقوع العطب"
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الاستثمار وضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي:
فيما يخص ما أثير مؤخراً بشأن الاستثمارات، فلا بد من الإشارة إلى إن التجاوزات والمخالفات فيها ليست وليدة اللحظة أو الفترة الراهنة، ولكن لها امتداد لعقود من الزمن، وقبل ذلك فإن المنطق يقول إن الاستثمار المخالف نتيجة وليس سبب، وبالتالي يكون الحل في معالجة الأسباب وليس النتيجة، وأبرز الأسباب التي توفر بيئة خصبة للاستثمار العبثي المخالف هي الفساد والمحسوبية وغياب أو تغييب الرقابة على الاستثمارات وغيرها من الأسباب.
يضاف إلى ذلك أن المشكلة لا تقتصر على طبيعة منح الاستثمارات والأسباب التي ينتج عنها استثمار مخالف، ولكن هناك اختلال في قانون وسياسات الاستثمار وتنفيذها، حيث أن الكثيرون استغلوا هذا القانون للحصول على التسهيلات وفي المقابل تهربوا بطريقتهم من الالتزامات التى عليهم، وهناك ملفات أكبر تمت بهذه الطريقة منذ عقود على سبيل المثال استثمارات نفطية، وتخصيص حصص لقوى نفوذ، ومنح أراضي لبناء مدن سكنية.
وعلى العموم فإن الأمر يتطلب معالجة الأسباب وليس النتيجة من خلال محاربة الفساد المؤسسي، واصلاح سياسيات الاستثمار وإعادة صياغة بنودها القوانين التي تنظمها لتواكب متغيرات اسعار الصرف وعناصر الإنتاج ومتطلبات الخدمات، وعكسها لتكون في الصالح العام وليس استفادة جهات معينة على حساب المصلحة العالمة للمؤسسة، وفتح باب التنافس أمام الاستثمارات . إضافة إلى تفعيل الرقابة على الاستثمارات وتحديداً فيما يخص الالتزامات على المستثمرين، ومن الأفضل الاتجاه نحو الاستثمار الذي ينتهي بالتمليك للدولة ولفترة مزمنة معقولة وواقعية.
والأمر الآخر فإن كل المسؤولين والقادة في الجنوب، وفي ظل الغياب الفعال للدولة واستمرار تفشي الفساد، مطالبون في هذه المرحلة الراهنة بمواجهة هذا الواقع وتحسين البيئة الاستثمارية، وفق الأولويات ومعالجة الأسباب في الاستثمارات الأكثر أضرارا بالمصلحة العامة، بما يسهم في تسخيرها لبناء المؤسسات وتعزيز دورها.
وفي سياق هذا المقال أود الإشارة إلى أن التناول الإعلامي لأي موضوع فيه مخالفات أمر صحي نظراً للتأثير الإعلامي بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، وهو تناول لا يتطلب أن يكون من باب المكايدة والمناكفات السياسية والشخصنة والتعميم بناء على الانتماء المناطقي، ويستحسن أن يكون من أجل تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات المعنية والتأثير على قرارها الهادف للإصلاح وتحسين فرص الاستثمار لصالح المؤسسات وبنائها.
15 فبراير 2025م
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول