العقوري: حريصون على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري بالمدير الإقليمي لمنظمة اكتيد “اودري برنتو”، والفريق المرافق لها.
وذكر مجلس النواب في بيان أن الجانبين تناولا الأمور المتعلقة بالاستجابة الإنسانية وأبرز التحديات.
ووفق البيان، أكد العقوري على أهمية الاستفادة من جميع المساعدات الممكنة، مضيفاً أن لجنة الخارجية حريصة على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني، وباقي الجهات المتعلقة بالأزمة.
وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية من أجل ضمان سلامة فرق الإغاثة، كما أن هناك كثيرا من الارتباك الإداري سببه أن الأزمة كانت كبيرة وغير متوقعة.
وقدمت أودري شرحا حول الاستجابة الإنسانية التي ستنفذها منظمة اكتيد، مشيرة إلى أن أبرز التحديات من بينها ضرورة تسهيل حركة فرق الإغاثة خاصة في مدينة درنة، وكذلك السماح بجمع البيانات المتعلقة بالأزمة الإنسانية عن طريق آلية يتم الاتفاق عليها.
واستعرض فريق أكتيد أبرز مشاريع المنظمة في الفترة السابقة وأهم المجالات التي تعمل عليها المنظمة.
واختتم العقوري اللقاء بشكر المنظمة، مؤكداً على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك وحرص مجلس النواب على تسهيل أعمال الإغاثة من أجل الاستفادة من جميع المساعدات لصالح المتضررين في جميع المناطق.
الوسومدرنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تسهيل إجراءات التقاضي.. تعرف على أهم تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، يتوافق مع نص المادة 97 من الدستور المصري الدستور، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأوضح "صبور"، أن التعديلات تتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية ستساعد على تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا وتسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية كذلك في التوازن في توزيع القضايا أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن سرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة الناجزة.
وشدد النائب أحمد صبور على أهمية ما تقوم به الدولة المصرية من مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات، من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»