الأسهم الأوروبية تهبط 1.3 % بعد تلميح بنوك مركزية بمواصلة رفع الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 1 في المائة عند الإغلاق اليوم وسط موجة بيع واسعة النطاق تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات مع تلميح البنوك المركزية الكبرى في أنحاء العالم إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.3 في المائة، مع تراجع أسهم السفر والترفيه 3.2 في المائة.
وانخفضت أسهم التعدين 2.6 في المائة على أثر هبوط أسعار المعادن مقابل الدولار.
وارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهما أشارا إلى احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات مستقبلا مع استمرار قلقهما إزاء التضخم.
وفي بريطانيا، تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7 في المائة، في أول انخفاض له في ثلاث جلسات.
وفي أماكن أخرى في أوروبا، أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة، في حين رفع البنكان المركزيان في السويد والنرويج سعر الفائدة الرئيس ربع نقطة مئوية.
وانخفضت الأسهم السويسرية 0.6 في المائة، في حين تراجعت الأسهم في السويد 1.1 في المائة وفي النرويج 0.9 في المائة.
وعلى صعيد القطاعات، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة 1.3 في المائة، في حين تراجعت أسهم العقارات 1.2 في المائة.
ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم أوكادو 19.9 في المائة بعد أن خفضت شركة إكسين تصنيف شركة التجارة بالتجزئة عبر الإنترنت، مشيرة إلى مخاوف بشأن النمو الضعيف في أعمال التجزئة الخاصة بها.
وقفز سهم جيه.دي سبورتس 9 في المائة بعد أن قالت إنها في طريقها لتحقيق أرباح سنوية أعلى، إذ دفع الطلب على الأحذية والملابس ذات العلامات التجارية المبيعات الأساسية للارتفاع 12 في المائة.
وارتفع سهم نيكست للتجزئة 3.4 في المائة بفضل رفع توقعات الأرباح السنوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.