الحليفان اختلفا.. نزاع زراعي بين كييف ووارسو ينتقل "للتسليح"
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
اعتبر الرئيس البولندي اندريه دودا الخميس أن تصريحات رئيس وزرائه في شأن توقف وارسو عن تسليح أوكرانيا قد أسيء فهمها، وذلك في خضم خلاف بين البلدين.
وبولندا هي في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا ومن أبرز مزوّديها بالأسلحة منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.
مادة اعلانيةوكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد قال الأربعاء "توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لأنّنا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة".
والخميس تعهّدت وارسو المضي قدماً في تسليم أسلحة اتّفق عليها قبل قرارها الأخير.
وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر إن بلاده "ستنفذ فقط الاتفاقات التي سبق إبرامها بشأن الذخيرة والتسليح. بما في ذلك تلك الناتجة عن عقود موقّعة مع أوكرانيا".
وصرح دودا لقناة "تي. في. إن. 24" بأن "ما قاله (ماتيوش مورافيتسكي) أسيء تفسيره بأسوأ طريقة ممكنة.. في رأيي أن رئيس الوزراء قصد أننا لن نسلّم أوكرانيا الأسلحة الجديدة التي نبتاعها حالياً بهدف تحديث الجيش البولندي".
ووقّعت وارسو صفقات تسلّح عدة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للحصول على دبابات "كيه 2 بلاك بانتر" ومدافع "كيه 9 هاوتزر".
وتابع دودا: "مع تلقينا الأسلحة الحديثة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سنتخلى عن الأسلحة التي يستعملها حالياً الجيش البولندي. قد ننقلها إلى أوكرانيا".
إضافةً إلى إمداد أوكرانيا بأسلحة في حوزتها، تعد بولندا بلد عبور لأسلحة تزوّد الولايات المتحدة ودول غربية كييف بها.
كما أنّ بولندا تستضيف نحو مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.
لكنّ حدّة الخلاف بين وارسو وكييف تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها.
وقالت أوكرانيا الخميس إن الجانبين سيجريان "في الأيام المقبلة" محادثات بشأن الخلاف الدائر حول الحبوب، مشددةً على أن العلاقات لا تزال "وثيقة" بين البلدين.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى إغلاق مسارات الشحن عبر البحر الأسود، فبات الاتحاد الأوروبي منطقة عبور أساسية ووجهة لتصدير الحبوب الأوكرانية.
وفي مايو، وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لحماية المزارعين في هذه الدول الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.
وسمح الإجراء بمواصلة عبور منتجات الحبوب للدول الخمس، لكنّه أوقف بيعها في الأسواق المحلية.
والجمعة أعلنت المفوضية الأوروبية أنّها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرةً أن "الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في التكتّل والمتاخمة لأوكرانيا زالت".
لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا سارعت إلى إعلان رفضها الإذعان لهذه الخطوة.
ويعدّ الوضع في بولندا، التي تستعدّ لإجراء انتخابات الشهر المقبل، بالغ الحساسية، بخاصة وأنّ الحكومة اليمينية الحالية تستند إلى دعم قوي في المناطق الزراعية.
وردّت أوكرانيا على مواقف بولندا والمجر وسلوفاكيا بالتهديد برفع شكوى ضدّ هذه الدول أمام منظمة التجارة العالمية.
وكان مورافيتسكي حذّر في وقت سابق الأربعاء من أنه سيوسّع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد النزاع بشأن الحبوب.
وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان إن "الضغط على بولندا في المحافل المتعدّدة الأطراف أو إرسال شكاوى إلى المحاكم الدولية ليس من الأساليب المناسبة لحلّ الخلافات بين بلدينا".
وردّت كييف بالدعوة إلى "ترك العواطف جانباً" وحضّت وارسو على انتهاج سياسة "بنّاءة" في هذا الخلاف.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بولندا أوكرانياالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة ينهي نزاعًا حول مقاولة إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تعلية التعويضات المستحقة لمقاول عملية إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي لحساب التأمين النهائي للعملية.
إنشاء مبنى وحدة صحة المرأةوثبت من مطالعة الفتوى، أن العقد المُبرم بين جامعة جنوب الوادي والمقاول بشأن مقاولة عملية إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بالجامعة، تضمن النص على قيام المقاول بسداد مبلغ، ٩ مليون و٨٦٣ و٦٠٢ جنيهًا قيمة التأمين النهائي بموجب خطاب ضمان يُجدد حتى تمام تنفيذ العقد.
ولما كانت مدة خطاب الضمان قد انتهت دون أن يجدده المقاول المذكور، وقد وافقت اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان عام ٢٠٢٣ على صرف مبلغ ٧ مليون ٢٥٢ ألف و٣١٢ جنيهًا قيمة تعويضات مستحقة للمقاول، الأمر الذي يتعين معه على الجامعة تعلية مبلغ التعويضات التي قُررت للمقاول عن هذه العملية لحساب التأمين النهائي.
سبب صدور الفتوى أن “عام 2016 تمت ترسية تنفيذ عملية تنفيذ مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي على المقاول المذكور، أن تكون مدة التنفيذ (36) شهرًا، إلا أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ العملية في الموعد المحدد، وقد عُرض على الإدارة القانونية بالجامعة، ورود مستند بتعويضات للمقاول بقيمة (7252312,13) جنيهًا، وأن المقاول لم ينتهِ من تنفيذ العملية، كما لم يجدد خطاب الضمان الخاص بها البالغة قيمته (9863602) جنيهًا، ارتأى المدير العام للحسابات والموازنة ضم مبلغ التعويضات المقرر صرفها للمقاول المذكور، وتعليتها في حساب الدائنة، خاصةً أن الجامعة شرعت في اتخاذ إجراءات سحب العملية وتنفيذها على حساب المقاول”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة