البرهان يعد بنقل السلطة للمدنيين.. ويدعو لتصنيف الدعم السريع ومليشياتها الحليفة منظمات إرهابية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ألقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، كلمة، الخميس، في الأمم المتحدة، أكد فيها "الالتزام بنقل السلطة في السودان إلى المدنيين، موضحا اقتراحه بالاتفاق على مرحلة انتقالية قصيرة"، داعيا إلى ضم قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها إلى لوائح "المنظمات الإرهابية".
وقال إن الشعب السوداني يواجه حرباً مدمرة، منذ 15 إبريل، شنتها "قوات الدعم السريع المتمرد بتحالف مع ميليشيات قبلية وإقليمية ودولية لتقوم بأبشع الجرائم بحق المدنيين".
وطالب البرهان بتصنيف قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها كـ"منظمات إرهابية"، مشيرا إلى أن "المجموعات المتمردة مارست جرائم حرب ضد الشعب في كل السودان".
وذكر أن "قوات التمرد أطلقت سراح مساجين مطلوبين للمحاكم الدولية"، مشيرا إلى أن "قوات التمرد ارتكبت جرائم حرب في الخرطوم ودارفور".
واعتبر أن "الحرب في السودان ليست مجرد حرب داخلية لكنها شملت كل مقومات الدولة"، وقال إن "قوات الدعم السريع حاولت طمس الهوية السودانية".
وحذر أن "خطر حرب السودان يهدد دول الجوار والإقليم، وقد تكون شرارة لانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة".
وأكد البرهان على رغبته في وقف الحرب، قائلا: "تجاوبنا بشكل إيجابي مع كل المبادرات لإنهاء الحرب لولا تعنت المتمردين".
وقال: "لقد طرقنا كل السبل لوقف هذه الحرب، بالاستجابة لكل المبادرات في جدة التي شهدت تعنت المتمردين للخروج من منازل المواطنين، ومبادرة الإيقاد ومؤتمر دول الجوار في مصر، ومبادرة الأشقاء في تركيا وجنوب السودان وأوغندا، كلها اصطدمت بتعنت المتمردين".
وأضاف أن "مؤسسات الدولة الشرعية من حكومة وقوات مسلحة لن تسمح بانتهاك سيادة الدولة وشرعيتها".
ودعا "المنظمات الإقليمية إلى التحرر من الوصاية والعمل لمصالح القارة الأفريقية"، مضيفا "ندعو الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا إلى الانضمام لعملية السلام".
وقال: "نقدر جهود وكالات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان". كما طالب البرهان وكالات الإغاثة بالاستمرار في تقديم المساعدة للمحتاجين واللاجئين.
وفي وقت سابق، الخميس، وجه قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الخميس، كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث فيها عن الحرب التي بدأت في 15 أبريل، ومفاوضات العملية السياسية التي سبقتها، وتطورات الوضع على الأرض حاليا.
وقال إن "قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش".
وأضاف في الكلمة التي نشرها على حسابه على موقع إكس، تويتر سابقا، أن "النظام السابق أشعل الحرب في السودان بعد أن انتفض ضده الشعب"، مضيفا أن اتساع نطاق الحرب في السودان يهدد السلام والأمن في المنطقة، وحذر من توغل داعش والجماعات الإرهابية في المنطقة عبر السودان.
وتحدث دقلو عن رؤية قوات الدعم السريع لحل الأزمة وإيقاف الحرب، قائلا إنه "يجب أن يكون البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان".
وأضاف "ونظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم".
وتابع أن "المواطنين في أطراف السودان يملكون سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وينبغي أن يتفقوا عبر ممثلي أقاليمهم على السلطات التي تمارسها للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة".
وأكد على أهمية "العمل على إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان".
كما تحدث دقلو عن "ضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة".
ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل، معارك طاحنة بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان قُتل نحو 7500 شخص، بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب البيانات الرسمية، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.
كما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وخصوصا مصر وتشاد، بالإضافة إلى خروج 80 في المئة من مرافق القطاع الصحي في البلاد من الخدمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الحرب فی السودان
إقرأ أيضاً:
ما فرص نجاح تشكيل حكومة سودانية موازية بمناطق الدعم السريع
الخرطوم- بعد نحو 3 أسابيع من فشل الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بزعامة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في التوافق على تشكيل حكومة منفى، اتفقت فصائل في التحالف مع قوات الدعم السريع على تشكيل حكومة موازية بمواقع سيطرتها في أوائل العام الجديد.
ورفضت قوى سياسية فاعلة في تحالف "تقدم" أبرزها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني وحزب التجمع الاتحادي، بجانب تجمع المهنيين وقوى مدنية ولجان المقاومة، تشكيل حكومة في المنفى أو أي شكل من أشكال الحكومة.
وفي المقابل، تبنت فصائل الجبهة الثورية في التحالف المعارض تشكيل حكومة في مواقع سيطرة قوات الدعم السريع، وأبرزها زعيم الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، وقائد حركة تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، ورئيس حركة العدل والمساواة – فصيل سليمان صندل، ورئيس مؤتمر البجا المعارض، أسامة سعيد، وشخصيات مدنية.
وكشف 3 قياديين من تنسيقية "تقدم" للجزيرة نت أن لقاءات جرت بين رموز في الجبهة الثورية وقيادات سياسية ومدنية أخرى مع نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، ركزت على تشكيل حكومة موازية ومهامها والقوى التي ستشارك فيها.
يقول محمد مختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، إنهم يؤيدون تشكيل حكومة في داخل السودان وليس حكومة منفى، وذلك لتقديم الخدمات واسترداد حقوق المواطنين في مواقع سيطرة الدعم السريع "بعدما حرمتهم حكومة بورتسودان من حقوقهم في التعليم والصحة وأوراق الهوية (جوازات ورقم وطني) واستبدال العملة التي بحوزتهم التي اعتبرتها السلطة غير مبرئة للذمة".
إعلانورجح النور خلال حديث مع الجزيرة مباشر، أمس الأحد، إعلان تشكيل حكومة مدنية في أوائل العام الجديد، وتحدث عن مشاورات تجري بين قوى سياسية وحركات مسلحة في تحالف "تقدم" وخارجه، وقوى شعبية وهيئات شبابية في مناطق الدعم السريع.
وعن الدول التي ستعترف بالحكومة الموازية، وضح النور أن ذلك سيكون من مسؤولية الجهات التي ستقف وراء الحكومة وتحركاتهم لإقناع الدول خاصة المجاورة للسودان، ورفض اتهامهم بالسعي لتقسيم السودان.
كما أعلن الهادي إدريس، وهو نائب رئيس تحالف "تقدم"، تمسكهم بتشكيل حكومة مدنية في السودان لكي تنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، وذلك لقطع الطريق أمام خطط أنصار النظام "البائد" بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير الرامية لتقسيم البلاد، على حد وصفه.
وذكر إدريس، خلال لقاء مع صحفيين سودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس الماضي، أنهم أجروا مشاورات مع قيادات في قوات الدعم السريع، أسفرت عن تجاوزهم لفكرة تشكيل حكومة تابعة حصريا لهم، وحصلوا منهم على تعهدات بتوفير الحماية والأمن للحكومة المرتقبة حال تكوينها.
رفض وترددوأقر إدريس بوجود تيار يرفض فكرة تشكيل حكومة موازية خوفًا من تقسيم البلاد، إلاّ أنه أكد تمسك غالبية أعضاء الجبهة الثورية وقيادات داخل تحالف "تقدم" بخيار تشكيل الحكومة، إضافة إلى مجموعات مترددة، وأرجع ذلك إلى "ابتزاز الخطاب الدعائي للإسلاميين" حسب تعبيره.
كما يرى يوسف عزت، المستشار السياسي السابق لقائد قوات الدعم السريع، أن النقاش حول تشكيل حكومة مدنية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع محاولة من بعض الأطراف لتجنب اتخاذ موقف واضح من الصراع القائم. ويشير في منشور على منصة "إكس" إلى أن هذه الأطراف تتخفى تحت غطاء المدنية، مما يمنعها من إعلان موقفها الحقيقي تجاه الدعم السريع، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في البلاد.
إعلانويضيف عزت أنه إذا كان هناك نية لتشكيل حكومة، فيجب أن تكون تحت قيادة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة الذين تحملوا تبعات الحرب بالإضافة إلى القوى المدنية.
من جهته، يعتقد المحلل ورئيس تحرير صحيفة "التيار"، عثمان ميرغني، أن تشكيل حكومة منفى أو حكومة هجينة بين المنفى والمناطق التي يحتلها الدعم السريع يعبر عن سقوط أجندة الحرب، كما أن حالة الفراغ الكبير تجعلها "عبثية" بامتياز.
وحسب حديث المحلل للجزيرة نت، فإن الجسم المؤسسي لتحالف "تقدم" يرفض فكرة تشكيل حكومة، وتوقع أن يكون أول تداعياتها انقسام التحالف ثم تلاشيه وعودة القيادة لما تبقى من قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
وتحاول الحكومة المزمعة اختطاف اسم الخرطوم لتحظى باعتراف خارجي، لكن حتى هذا الاختطاف سيسقط قريبا باستعادة القصر الجمهوري بواسطة الجيش بعد عبوره النيل الأزرق من جهة الخرطوم بحري ووصوله إلى شواطئه في سلاح الإشارة قريبا جدا، وفقا لميرغني.
الدعم الخارجيوبرأي عثمان ميرغني، فإن الحكومة المدعاة قد تتسبب في مزيد من التعقيدات إن وجدت أدنى دعم خارجي، ويسندها في ذلك غياب هياكل الحكومة في بورتسودان، والفراغ المؤسسي الذي يسهل الطرق على موضوع عدم الشرعية.
أما فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السابق في الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، فيعتقد أن الحكومة المرتقبة ستكون على أساس التحالف مع قوات الدعم السريع، لأنها ستقوم في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.
وفي منشور على صفحته على "فيسبوك" يرى صالح أن قيام هذه الحكومة لا يعني بالضرورة نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان، التي يتعامل معها المجتمع الدولي كـ"حكومة أمر واقع"، وعندما لا تجد الحكومة الجديدة أي اعتراف دولي، فهذا قد يتم تفسيره بأن دول العالم بالضرورة تعترف بحكومة بورتسودان.
إعلانوأهم النقاط التي تضعف فرص نجاح هذه التجربة ستكون علاقتها بالدعم السريع، خاصة مع حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات حيثما حلّت؛ بجانب ممارساتها والتفلتات الكبيرة وسطها وعدم انضباطها، حسب الوزير السابق.
ويذكر صالح أن الإدارة المدنية التي شكّلتها الدعم السريع بولاية الجزيرة عقب سيطرتها على أجزاء واسعة من الولاية قبل عام لم تستطع أن توفر مجرد الإحساس بالأمان للمواطن، ولم تثبت أن لها أي سلطة على قوات الدعم السريع، متسائلا "هل يكون هذا هو أيضا مصير مدنيي الحكومة الجديدة؟".
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة