من هو الصحفي الذي حكم عليه القضاء الحوثي بثمان سنوات وانتهت ولم تفرج عنه ..تعرف عليه
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
دعت منظمة حقوقية دولية، جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن الصحفي نبيل السداوي، مع انتهاء فترة محكوميته التي دامت 8 سنوات بعد محاكمة "جائرة".
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته اليوم الخميس: "تنتهي اليوم مدة محكومية الصحفي نبيل السداوي، الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بعد محاكمة بالغة الجور، نطالب سلطات الحوثيين بالإفراج عنه فوراً وبدون قيد أو شرط".
وأضاف البيان أن جماعة الحوثيين اعتقلت السداوي بتاريخ 21 سبتمبر 2015، ولفقت له العديد من الاتهامات الخطيرة، ومن ضمنها العمل مع "العدوان السعودي"، كما "أرغمته للتوقيع على اعتراف ملفق كتبته قوات الأمن التابعة لها".
وأشار إلى أن السداوي، وخلال فترة الثمان سنوات التي قضاها في معتقلات الجماعة تعرض للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها "الاختفاء القسري، التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، منعه من التواصل مع محام".
ووفقا للعفو الدولية، فإن سلطات جماعة الحوثيين، لا تزال مستمرة في استخدام الأساليب القمعية للتضييق على الحق في حرية التعبير والإعلام وإسكات أصوات المعارضة السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الشعبة الجزائية المتخصصة تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي
الثورة نت|
أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، عدد من فقرات الحكم الابتدائي بالإعدام وشددت عقوبات بالحبس بحق عدد من المتهمين في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة ومن 14 متهما في القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وفي الموضوع قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي، بالإعدام تعزيرا بحق المتهم الرابع عشر علاء الضاوي، والسابع عشر حسين حمد الوائلي، وتعديل عقوبة الحبس بحق اثنين من الحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتأييد الإدانة وعقوبة الحبس بحق عشرة.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من خمس إلى 15 سنة وبراءة واحد.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات لثلاثة.
وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الجزائية، ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة صقر عبد الحافظ أحمد صبر الرياشي ومعاقبته بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بجريمة الحرابة والتي نتج عنها قتل حي المجني عليه حسين أحمد حسين عامر، عمدا وعدوانا، ونهب سلاحه، وكذا إدانة فؤاد على محمد جبران المصري بجريمة الاشتراك بطريقة المساعدة في ارتكاب جريمة الحرابة، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم سلفا بالتضامن والانفراد فيما بينهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه.