بعد إغلاقها الحدود.. الاتحاد الأوروبي ينتقد سياسة فرنسا تجاه المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بعدم مشروعية سياسة فرنسا المتمثلة في إبعاد المهاجرين على حدودها. وأعلنت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس أن تلك الإجراءات تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن عودة المهاجرين.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي أغلقت فيه فرنسا حدودها مع إيطاليا وسط تصاعد حديث في أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وتعهد وزير الداخلية الفرنسي المنتمي ليمين الوسط جيرار دارمانين الاثنين الماضي بأن “فرنسا لن تستقبل مهاجرا واحدا من لامبيدوسا” بعد اجتماعه مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في روما.
لكن قواعد الاتحاد الأوروبي تلزم الدول الأعضاء ببدء إجراء رسمي عند طرد مهاجر غير نظامي، ومنح هذا الشخص الوقت الكافي لمغادرة البلاد.
وحكم القضاة في لوكسمبورج بأن ما يسمى بصد المهاجرين، أو إجبار المهاجرين مباشرة على العودة عبر الحدود، لا يجوز تنفيذه إلا كملاذ أخير.
وأشاروا أيضًا إلى أن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ليس لديهم إذن بالبقاء لا يجوز إبعادهم عند حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية.
وتعليقًا على الحكم، قالت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، في مؤتمر صحفي يومي إن "إعادة فرض الضوابط الحدودية [الداخلية للاتحاد الأوروبي] يجب أن تظل إجراءً استثنائيًا".
وأضافت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تجري مشاورات مع الدول التي أغلقت حدودها.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي أيدت فيه لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي أمس الأربعاء تشريعا يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بتفعيل ضوابط حدودية فقط عند مواجهة حالات الطوارئ مثل التهديدات الصحية أو الإرهابية، ولفترة زمنية محدودة فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الحدود الاتحاد الأوروبي إيطاليا المهاجرين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية