بعد إغلاقها الحدود.. الاتحاد الأوروبي ينتقد سياسة فرنسا تجاه المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بعدم مشروعية سياسة فرنسا المتمثلة في إبعاد المهاجرين على حدودها. وأعلنت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس أن تلك الإجراءات تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن عودة المهاجرين.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي أغلقت فيه فرنسا حدودها مع إيطاليا وسط تصاعد حديث في أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وتعهد وزير الداخلية الفرنسي المنتمي ليمين الوسط جيرار دارمانين الاثنين الماضي بأن “فرنسا لن تستقبل مهاجرا واحدا من لامبيدوسا” بعد اجتماعه مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في روما.
لكن قواعد الاتحاد الأوروبي تلزم الدول الأعضاء ببدء إجراء رسمي عند طرد مهاجر غير نظامي، ومنح هذا الشخص الوقت الكافي لمغادرة البلاد.
وحكم القضاة في لوكسمبورج بأن ما يسمى بصد المهاجرين، أو إجبار المهاجرين مباشرة على العودة عبر الحدود، لا يجوز تنفيذه إلا كملاذ أخير.
وأشاروا أيضًا إلى أن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ليس لديهم إذن بالبقاء لا يجوز إبعادهم عند حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية.
وتعليقًا على الحكم، قالت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، في مؤتمر صحفي يومي إن "إعادة فرض الضوابط الحدودية [الداخلية للاتحاد الأوروبي] يجب أن تظل إجراءً استثنائيًا".
وأضافت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تجري مشاورات مع الدول التي أغلقت حدودها.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي أيدت فيه لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي أمس الأربعاء تشريعا يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بتفعيل ضوابط حدودية فقط عند مواجهة حالات الطوارئ مثل التهديدات الصحية أو الإرهابية، ولفترة زمنية محدودة فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الحدود الاتحاد الأوروبي إيطاليا المهاجرين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
جدل بين وزراء الحكومة الفرنسية بسبب المهاجرين
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد، إلى أنه لا يشارك رؤية وزير الداخلية بشأن الهجرة. الذي أعلن أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وبحسب قوله، من الضروري “ملء الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات بالمهاجرين”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إريك لومبارد، على قناة LCI أن فرنسا “تحتاج إلى هجرة العمالة، ويريدها رجال الأعمال”. مضيفًا أن فرنسا يجب أن تظل “بالطبع” دولة الهجرة على المستوى الاقتصادي.
وتعارض هذه التصريحات تصريحات زميله في الحكومة الفرنسية وزير الداخلية برونو ريتيلو. الذي يريد تشديد معايير تسوية الأوضاع والذي اعتبر في أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وأجاب إريك لومبارد “يمكن أن تكون لدينا آراء مختلفة داخل الحكومة (…) هذه ليست رؤيتي للهجرة”.
وأضاف الوزير “نحن بحاجة إلى الهجرة لشغل الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات”.
ورأى إريك لومبارد أيضًا أنه من الضروري أن تتناول الحكومة الفرنسية “الآن” مسألة خفض الإنفاق على الصحة. و”أولاً وقبل كل شيء الإنفاق على الأدوية”.
وأشار ذات الوزير بالقول “نحن المستهلكون الرئيسيون لمضادات الاكتئاب في فرنسا”.
وأشار إلى أن فكرة العمل يوما إضافيا في السنة مجانا لتمويل الإنفاق الاجتماعي “حظيت باستقبال فاتر إلى حد ما”. من قبل العديد من الأحزاب السياسية. ولكنه يبقى “مؤيداً لفكرة إيجاد السبل والوسائل للعمل بشكل أكبر”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة