ينتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في مصر، مقطع فيديو قيل إنه يُظهر "بقرةً عجيبة" صارت حاملاً وعمرها لا يتجاوز أربعة أشهر. إلا أن الادعاء خطأ فالبقرة ليست حاملاً والتضخم الظاهر عليها سببه مشكلة صحيّة بحسب الخبراء الذين عاينوها.

جاء في المنشورات المتداولة مقاطع فيديو وصور قيل إنها تُظهر "بقرة مباركة" في قرية بمصر، أصبحت حاملاً وهي ما تزال عِجلة لا يتجاوز عمرها أربعة أشهر.

وحصدت المنشورات آلاف التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي وحظيت باهتمام وسائل إعلام محليّة صوّرت الحدث كمعجزة عجيبة لا تفسير علميّاً لها.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة (شمال البلاد) والقائمة بأعمال المحافظ، إنه عقب انتشار قصة العجل على وسائل التواصل، كلفت المحافظة فريقاً من الأطباء البيطريين الموثوقين في تخصصات بيطرية مختلفة لتبيّن الأمر.

اقرأ أيضاً

بقرة "مقدسة" بمعبد هندوسي في دبي.. وإماراتي ينحني لها ويقبلها

وخلص الفريق إلى أن "القصّة غير حقيقيّة ولا أساس لها من الناحية العلميّة"، وفقاً لنهال بلبع.

وتولّى الإشراف على الفريق عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور نبيل بكير.

ونفى بكير ما تردّد في مواقع التواصل الاجتماعي حول حمل العِجلة، وقال إنها خضعت لفحصٍ بالأشعة "أظهر أنّها غير حامل"، بخلاف الشائعات المنتشرة.

وأضاف أن العِجلة لم تصل لمرحلة البلوغ الجنسي أصلاً.

وينهي بكير الجدل مجيباً، أن "التضخم الظاهر في منطقة الضرع سببه ورم".

ويعود هذا الورم إلى "حدوث فتاق في منطقة الضرع بسبب ضعف عضلات البطن لدى العجل، ما أدى إلى نزول الأحشاء الداخليّة للعجلة إلى منطقة الضرع".

اقرأ أيضاً

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى محتفيا بالبقرة: تستحق التقديس

المصدر | فرانس برس

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: البقرة المباركة مصر حامل البحيرة ورم

إقرأ أيضاً:

قرار بمنع منتسبي السلطة القضائية من المشاركة أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة عدن القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.

وحظر القرار على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.

و حظر القرار ايضا على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.

وبحسب القرار فإن كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، سيتعرض للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • صور مثيرة لضابطة من قوات الأسد تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
  • «الإمارات للإعلام» يضبط عدداً من الإعلانات المخالفة والمنشورة عبر مواقع التواصل
  • قرار بمنع منتسبي السلطة القضائية من المشاركة أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل
  • ما قصة المقابر الجماعية في سوريا التي ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي؟
  • البيت الأبيض يكشف ماهية الأجسام الغامضة التي ظهرت في سماء الولايات المتحدة
  • صورة تفضح ميلانيا ترامب وتثير الجدل
  • سعر حذاء رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن يثير الجدل!
  • لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.. السويد تدرس فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي!
  • الإفتاء: وسائل التواصل الاجتماعي أكثر المصادر نشرًا للفتاوى العشوائية والمضللة بنسبة 39%
  • بعد إصابة إدوارد| خبيرة فلك تثير الجدل بسبب عمليات التكميم وحقن التخسيس