قائد الثورة يكشف عن تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة سيتم الإعلان عنها في ذكرى المولد النبوي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الثورة نت../
كشف قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عن تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة سيتم الإعلان عنها في ذكرى المولد النبوي الشريف.
واعتبر قائد الثورة في كلمته اليوم بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ 21 من سبتمبر، العمل على إصلاح وضع مؤسسات الدولة ضرورة وطنية ومطلبا شعبيا وأساسا مهما لصمود البلد في وجه الأعداء ومؤامراتهم وتحويل التحدي إلى فرصة.
وتوجه، بالتهاني والتبريكات للشعب اليمني وفي المقدمة كل الذين أسهموا في تحقيق الإنجاز التاريخي في الحادي والعشرين من سبتمبر.
وأشار إلى أن ثورة 21 سبتمبر من أهم الإنجازات التي وفق الله الشعب اليمني لتحقيقها، فهي ثورة حررت الشعب من الوصاية.. لافتا إلى أنه قبل 21 سبتمبر التقت رغبة الطامعين بالسيطرة على البلد مع التوجه الخاطئ لبعض الأشخاص والأحزاب للحصول على المناصب بالارتهان للخارج.
وأوضح أن الأمريكيين فرضوا قبل الثورة سياسات عدائية تتجه بالبلد نحو الانهيار التام في كل المجالات، فاستغلوا الخلافات السياسية لتحويل الحالة إلى تنافس في خدمتهم وتمكينهم.. مشيرا إلى أن البلد شهد قبل الثورة انهيارًا أمنيًا تامًا فتحولت صنعاء إلى مسرح مفتوح للمجرمين والاغتيالات والتفجيرات وتمكين التكفيريين من الانتشار في معظم المحافظات.
وذكر قائد الثورة أن الاقتصاد كان قبل الثورة منهارًا دون حرب ولا حصار، في وقت كانت فيه الموارد السيادية من نفط وغاز في كل أرجاء الوطن تحت تصرف السلطة، فيما تفاقمت المشاكل والنزاعات وكانت الروابط تتفكك والولاءات السياسية تفرق الشمل حتى على مستوى الأسرة الواحدة.
وقال :”كان هناك قبل الثورة حملة إعلامية تسيء للقبيلة اليمنية وتثير الأحقاد والنعرات العنصرية والمناطقية والمذهبية بشكل مكثف لتمزيق النسيج الاجتماعي.. لافتا إلى الانحدار الذي شهدته قطاعات التعليم والصحة ما جعل أبناء اليمن يشعرون بالإحباط واليأس وانعدام الأمل.
وأكد أنه لم يكن هناك أي توجه للنظام السابق من أجل بناء البلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في حين تحولت مهمة الجيش للاقتتال الداخلي وتدمير قدراته التي لها علاقة بالتصدي للعدوان الخارجي.
وتابع :” من المؤسف جدًا أن الأمريكيين كانوا يدفعون بالقادة والمسؤولين في النظام السابق لتنفيذ سياساتهم التدميرية، وأرادوا لليمنيين أن يكونوا هم من يخربون وطنهم بأنفسهم”.. مشيرا إلى أن الشعب اليمني بهويته الإيمانية وحريته المتجذرة كان للأمريكيين بالمرصاد، فثار ثورته المباركة لوضع حد للكارثة التي كانت تسود البلاد قبل الحادي والعشرين من سبتمبر.
كما أكد أن الشعب كان حريصا على السلم والشراكة في ثورته، لكن قوى الشر استمرت في مؤامراتها ضد الشعب اليمني.. وقال :”بعد فشل خططهم في احتواء الثورة قام الأمريكيون والبريطانيون وبتحريض إسرائيلي بتوريط قوى إقليمية على رأسها النظام السعودي والإماراتي بشن عدوان غادر على شعبنا”.
وأفاد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بأن العدوان الإجرامي قتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب وارتكب جرائم الإبادة الجماعية واستهدف كل شيء بما يكشف عن طبيعته وأهدافه الحقيقية.. لافتا إلى أن الحصار الخانق حول الحصول على الغذاء والدواء إلى معضلة وبتكاليف مرهقة ما زاد من معاناة الشعب.
وأضاف :” ومع العدوان والحصار قام التحالف باحتلال أجزاء واسعة من بلدنا، وواصل سياسته العدائية في تمزيق النسيج الوطني وتجييش التكفيريين والمرتزقة ضد شعبهم وقبائلهم، كما شن العدو حربا تضليلية واقتصادية وإفسادية لتحويل الأنظار عن أفعاله الشنيعة وعن الأولويات الإنسانية والوطنية في التصدي لعدوانه ومؤامراته على بلدنا”.
أسلحة الردع:
وبين قائد الثورة أن الشعب اليمني تصدى للعدوان باستبسال وصبر ووعي وثبات مستعينًا بالله ومتوكلًا عليه وتجلى في صموده العظيم مصداق قول رسول الله “الإيمان يمان والحكمة يمانية”، فلم يستسلم ولم يخنع للأعداء واتجه أحرار هذا الوطن من مجاهديه وجيشه الوفي إلى بناء القدرات العسكرية وتصنيع قوة الردع التي تضرب المنشآت الحساسة في عمق المعتدين، القواعد الجوية والمنشآت النفطية والأهداف العسكرية.
وأشار إلى أن اليمن امتلك بتوفيق الله التقنية الصاروخية وصنعت القوة الصاروخية في تطور تصاعدي أنواع الصواريخ بالمديات المتنوعة من قصيرة المدى ومتوسط وبعيدة المدى، وباليستية ومجنحة وبدقة تامة، وكذلك الطيران المسير الذي صنع أنواع الطائرات المسيرة بمديات ومسافات متنوعة، كما صنعت القوات البحرية الباسلة أنواعا مختلفة من السلاح البحري، وكذلك الحال في القوات الجوية وسلاح الدفاع الجوي.
وذكر قائد الثورة أنه ومع الحصار الشديد كان التوجه نحو التصنيع لكل أنواع السلاح والمتطلبات العسكرية من المدفعية وقذائفها والقناصات وغيرها، من المسدس إلى الصاروخ.
واعتبر ذلك إنجازا عظيم ونتيجة معاكسة لأهداف تحالف العدوان الذين كان من أول أهدافهم المعلنة تدمير القدرات العسكرية كما تم العمل على إعادة بناء الجيش في المناطق العسكرية والمحاور وبناء قدراته ورفع مستوى الأداء القتالي وترسيخ العقيدة القتالية المنبثقة من انتمائه الإيماني.
وبين أن فاعلية وقدرة الجانب العسكري ظهرت في العمليات القتالية والضربات المدمرة والإصابات الدقيقة التي تم عرض نماذج منها في العروض العسكرية ومنها ما تم عرضه اليوم.
الإنجازات الأمنية والاقتصادية:
وفي الجانب الأمني أوضح قائد الثورة أن الجهود تكللت بالنجاح الباهر في بناء الأجهزة الأمنية التي نجحت في التصدي لمؤامرات الأعداء حيث كانوا يحاولون فتح حرب تخريبية إجرامية فظيعة بالاغتيالات والتفجيرات على غرار ما فعوله في العراق وأسوأ، لكنهم فشلوا في ذلك إلى حد كبير، واعتقلت الأجهزة الأمنية عشرات الخلايا الإجرامية.
وفي المجال الاقتصادي أفاد السيد القائد بأن مؤامرات الأعداء كانت دنيئة جدا وفي غاية الظلم والقسوة والتوحش حيث لم يكتفوا بالحصار الشديد وتدمير المتاجر والمزارع والمصانع والسيطرة على النفط والغاز وحرمان الشعب من عائداتها كثروة وطنية أساسية، بل عملوا على إصابة الوضع الاقتصادي بالشلل من أجل تعطيل الأعمال، كما استهدفوا العملة الوطنية وحاولوا الوصول بها إلى الانهيار من أجل توجيه ضربة أخيرة تقضي على ما بقي من تماسك اقتصادي، إضافة إلى مؤامرات أخرى من هذا القبيل، ابتداء باستهداف البنك المركزي.
وأكد أن المعنيين في الجهات الرسمية واللجنة الاقتصادية بذلوا جهدا كبيرا في التصدي لمؤامرات الأعداء، ووفقهم الله في إفشال مساعي العدو لإيصال العملة إلى الانهيار، حيث كانت خطط العدو تنجح فقط في المحافظات المحتلة وتفشل في المحافظات الحرة.
الجانب الخدمي:
وأشار قائد الثورة أنه ومع التدمير الممنهج من قبل تحالف العدوان للطرق والجسور والمنشآت الخدمية بكافة أنواعها، سعت الجهات الرسمية إلى مواصلة تقديم الخدمات من واقع ظروف صعبة وإمكانات محدودة، في ترميم الطرقات وإعادة بناء بعض الجسور، وإعادة تشغيل الكهرباء لبعض المدن ومشاريع أخرى.
وقال :” لقد كان من الطبيعي أن تكون الأولوية الأولى والكبرى هي التصدي للعدوان كونها أولوية بكل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والدينية والوطنية، ولا تزال أولوية حتى يتم إنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
واستدرك بالقول:” ولكننا لن تجاهل الأولوية الأخرى في تصحيح الوضع في مؤسسات الدولة كهدف أساسي من أهداف ثورتنا المباركة ومطلب شعبي نعمل على تلبيته”.
إصلاح المؤسسات:
وأوضح قائد الثورة أنه وعلى بالرغم مما يبذله الأحرار المخلصون من مسؤولي الدولة من جهد في كل المجالات في ظل الظروف الصعبة، والاستهداف العدائي من التحالف فإن كثيرا من الإشكالات الموروثة من الماضي في الأنظمة والسياسات والقوانين والإجراءات مع وجود بعض المدسوسين في مرافق المؤسسات الذين بقيت لهم ارتباطات بالأعداء ووجود بعض المسؤولين المقصرين ومنعدمي الكفاءة كل ذلك كان له تأثير سلبي على أداء المؤسسات سواء بالمجال الاقتصادي وتنمية الموارد وانجاز المعاملات وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار وفي العلاقة مع القطاع الخاص، وتشغيل اليد العاملة والحركة في الإنتاج الداخلي وتحقيق النهضة الزراعية بالقدر المطلوب وتعزيز التعاون مع الشعب بالقدر اللازم في التوجه نحو الإنتاج.
وأوضح أن المؤسسات الرسمية ورغم وجود مسؤولين مخلصين وجادين وصبر الآلاف من الموظفين على انعدام الراتب ومحدودية النفقات التشغيلية، إلا أنها تعاني من الاختلالات والأمراض المزمنة من وجود الابتزاز المالي من بعض المسؤولين والروتين الرسمي البطيء جدا في إنجاز المعاملات.
ولفت إلى أن تلك الإشكالات كان لها تأثير سلبي على القضاء بالرغم من الجهود المضنية للمخلصين الصادقين من كوادره الاوفياء، لكن حجم الاختراق والظواهر السلبية والانظمة الفاشلة الموروثة من الماضي أثرت على أدائه تأثيرا مؤسفا.
خلاصة الكلام:
أكد قائد الثورة أن حجم العدوان والحصار والمؤامرات العدائية يأخذ حيزا أكبر في الوضع المزري لبعض مؤسسات الدولة، ومحدودية الإمكانات وهو السبب الرئيسي في توقف الراتب الذي كان مصدره الأساسي عائدات النفط والغاز، يضاف إليه موروث الماضي والاختلالات السلبية المعتادة في أداء بعض الموظفين والأنظمة والقوانين التي تحتاج إلى إصلاح، إلى جانب وجود من لا يمتلكون الرؤية الصحيحة أو الكفاءة بحجم المسؤولية.
وشدد على ضرورة العمل وفق رؤية صحيحة تؤدي فيها مؤسسات الدولة دورها في توفير البيئة والظروف المناسبة لنهضة الشعب وحركته الاقتصادية وإدارة وتنمية الموارد بحيث تكون السياسية الاقتصادية معتمدة على تنمية الموارد لتنمية الإيرادات بدلا على الاعتماد كليا على الجباية المالية المرهقة للمواطنين.
كما أكد أن حجم الاختلالات في الوضع الرسمي يتطلب تغييرا جذريا يعيد للشعب الأمل والانتعاش ويؤسس لمرحلة جديدة تؤدي فيها مؤسسات الدولة دورها في خدمة الشعب بمسؤولية وأخلاق وقيم ورقابة صارمة وبسياسات صحيحة وسليمة ومثمرة.
ولفت قائد الثورة إلى أهمية استفادة مؤسسات الدولة من التقنيات الحديثة في اختصار الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتحديث الإدارة وتنطلق من رؤية صحيحة في البناء الحضاري والاقتصادي تحول البلد إلى منتج وليس معتمدا كليا على الاستيراد لكل شيء حتى لأبسط متطلباته.
وقال :”إن الأسس والمنطلقات التي سوف نعتمد عليها في التغيير الجذري هي الهوية الإيمانية لشعبنا يمن الإيمان والحكمة وبرؤية جامعة في إطار القواسم المشتركة، وكذا الشراكة الوطنية التي نسعى لتعزيزها وترسيخها وتحقيق الاستقلال والحرية لبلدنا، واستعادة اللحمة الوطنية والبناء الحضاري”.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى للتغيير الجذري والتي سوف توفر أرضية صلبة ورؤية صحيحة ومنطلقا ثابتا وسليما سيتم الإعلان عنها في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وتوجه قائد الثورة في ختام كلمته بالشكر والإشادة والتقدير إلى الشعب العظيم على تفاعله الكبير مع مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بما يعبر عن هويته الايمانية.. معبرا عن أمله في أن يكون حضور جماهير الشعب في يوم المناسبة مليونيا وعظيما وغير مسبوق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ذکرى المولد النبوی قائد الثورة أن مؤسسات الدولة الشعب الیمنی قبل الثورة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يعلن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن 5 محاور من بينها هيكلة المؤسسات
أعلن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، بهدف استدامة المؤسسات الحكومية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.
وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.. موجها بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تهدف الى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسية أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الورشة، عن إعلانه إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.
ووجه بن مبارك في ذات السياق، بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.
وأشار الى انه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضاف " في بناء القدرات، نطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل".
وفيما يخص محور الاتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا للسعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، لافتا الى ان هذه الخطوة ستسهم في توفير الوقت والجهد، وضمان سرعة تنفيذ المعاملات بما يواكب العصر الرقمي الحديث.
وقال بن مبارك، إن هذه اول ورشة عمل تنظمها وتحدد أهدافها الحكومة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.
وأضاف: "أؤكد هنا بأننا لا ننطلق من فراغ ولكننا نضع نصب اعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الاصلاح المالي والاداري وخاصة التزاماتها لصندوق النقد العربي".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمس التي تشكل أولويات رئيسية بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها الى اصلاح كثير من التشوهات وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها الى مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.
وأوضح بن مبارك، أن الورشة تسلط الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة وهي وضع صندوق التقاعد والذي يشكل مظلة اساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع وهي شريحة المتقاعدين الذين بذلوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة الوطن، مضيفا: "الا أننا نضع ذلك ضمن رؤية للإصلاح الاداري الشامل يبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها الى صندوق استثماري ناجح يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وبنفس الوقت تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة".
وكشف رئيس الوزراء، أن نسبة من بلغوا أحد الاجلين وصلت في بعض المؤسسات الى 80 بالمائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي أُجبر الموظفون الذي يستحقون الاحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.. لافتاً الى ما أوجده ذلك من مشاكل إدارية ومالية مركبة تعذر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية مما أضعف مؤسسات الدولة وحد من كفاءتها وأدائها، كما أنه حرم المؤسسات من الاستفادة من طاقة الشباب والذين هم أملنا في تغيير الواقع الى الأفضل، ولذلك أحد أهدافنا هو تمكين الشباب في المؤسسات الحكومية.
وأوضح، ان الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، ولكن أيضا لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.
بدوره، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد، على أهمية الورشة ودور منظومة الأمم المتحدة في دعم جهود التعافي والبرامج الإصلاحية على كل المستويات وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في اليمن وبينها الانتقال من الإغاثة الطارئة الى التنمية، مشيرة لحاجة التنمية الى مؤسسات قوية لضمان نجاحها.
وتشمل الورشة، جلسة عمل حول تصور المستقبل ووضع خطط قابلة للتنفيذ، بهدف تحديد الحالة المستقبلية المرغوبة للإدارة العامة في اليمن، مع التركيز على الأولويات الرئيسية التي تتماشى مع أفضل ممارسات ومبادئ الإدارة العامة ووضع خطط ملموسة وقابلة للتنفيذ لكل مجال من المجالات ذات الأولوية.
كما تتضمن في يومها الثالث، مناقشة بناء الشراكات ووضع خارطة طريق مشتركة، لتحديد أولويات خطط العمل، ومناقشة تعبئة الموارد ودور شركاء التنمية الدوليين، والتعاون في تطوير خارطة طريق ديناميكية للإصلاح، تحدد المعالم الرئيسية.