خبير: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة يساهم في الحد من زيادة الدين المحلي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بعد قرار البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة، أدلى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة بتصريحات توضح أهمية تلك الخطوة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يكون كافياً لمواجهة التضخم الحالي.
وقد أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ يحدث في مصر” والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن جزءًا كبيرًا من مشكلة التضخم يعود إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن من المتوقع أن يزيد البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية خلال الأشهر القادمة.
وأضاف بدرة أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة سيساهم في الحد من زيادة الدين المحلي، وسيؤدي إلى استقرار التضخم عند مستوى معين يبدأ من منتصف العام المقبل ويصل إلى حوالي 40%.
إجمالًا، يعتقد الدكتور مصطفى بدرة، أن تثبيت سعر الفائدة لن يكون كافياً لمعالجة جميع أسباب التضخم الحالي، وأن هناك عوامل دولية تلعب دورًا مهمًا في تلك الزيادة في أسعار السلع والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الطاقة البنك المركزي الدكتور مصطفى بدرة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.