خبير: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة يساهم في الحد من زيادة الدين المحلي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بعد قرار البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة، أدلى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة بتصريحات توضح أهمية تلك الخطوة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يكون كافياً لمواجهة التضخم الحالي.
وقد أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ يحدث في مصر” والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن جزءًا كبيرًا من مشكلة التضخم يعود إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن من المتوقع أن يزيد البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية خلال الأشهر القادمة.
وأضاف بدرة أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة سيساهم في الحد من زيادة الدين المحلي، وسيؤدي إلى استقرار التضخم عند مستوى معين يبدأ من منتصف العام المقبل ويصل إلى حوالي 40%.
إجمالًا، يعتقد الدكتور مصطفى بدرة، أن تثبيت سعر الفائدة لن يكون كافياً لمعالجة جميع أسباب التضخم الحالي، وأن هناك عوامل دولية تلعب دورًا مهمًا في تلك الزيادة في أسعار السلع والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الطاقة البنك المركزي الدكتور مصطفى بدرة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسهم آسيا ترتفع بدعم من تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة
سجلت مؤشرات الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ والصين مكاسب بعد صعود مؤشر أسهم المنطقة لليوم الثالث على التوالي ، وعاد المتداولون في أسواق المقايضات إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة .
ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مقتفية أثر صعود "وول ستريت"، حيث عزز انخفاض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وقفز الين الياباني وسط توقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
سجلت مؤشرات الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ والصين مكاسب، ما دفع مؤشر الأسهم الآسيوية للصعود لليوم الثالث على التوالي. في الولايات المتحدة، أغلق مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) يوم الأربعاء مرتفعاً بنسبة 1.8%، محققاً أفضل أداء يومي له منذ انتخابات نوفمبر، وهو ما عوض خسائره منذ بداية 2025.
ارتفع الين الياباني على خلفية تقارير تشير إلى أن مسؤولي بنك اليابان يرون فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بشرط ألا تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى مفاجآت سلبية كبيرة. كما تعزز الوون الكوري الجنوبي بعد قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بشكل غير متوقع. واستقرت سندات الخزانة الأميركية ومؤشر الدولار.
وعاد المتداولون في أسواق المقايضات إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة بحلول يوليو، بعد تقرير التضخم الأميركي، ما أعاد إحياء توقعات كانت قد تراجعت عقب بيانات الوظائف القوية لشهر ديسمبر. ومع ذلك، سيخضع هذا التفاؤل لاختبار في الأيام المقبلة مع قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، بالإضافة إلى تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
قال سورش تانتا، استراتيجي إدارة الثروات في "يو بي إس" (UBS)، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "نعيش في سيناريو مثالي حيث يستمر النمو في الصمود". وأضاف: "نتوقع ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا في آسيا بشكل كبير هذا العام، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي".
صعد الين الياباني بنسبة تصل إلى 0.8% مع تقارير تفيد بأن مسؤولي بنك اليابان أقروا بإمكانية رفع معدل الفائدة عن مستوى 0.25% خلال اجتماعهم الممتد ليومين والذي ينتهي في 24 يناير، إلا إذا تسبب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في اضطراب الأسواق أو تغيير التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي مع بداية فترة رئاسته.
وقالت شاروتشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس": "الين يشهد انتعاشاً اليوم بفضل التلميحات من بنك اليابان حول إمكانية رفع الفائدة في يناير، لكن بنك اليابان يحب مفاجأة الأسواق بتعليقات متساهلة، لذلك إذا جاء رفع الفائدة مصحوباً برسائل متحفظة، فقد تكون مكاسب الين قصيرة الأجل".
في أسواق السلع، واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب قوية منذ بداية العام مع تصاعد المخاطر على الإمدادات العالمية، بينما سجلت المخزونات التجارية من الخام في الولايات المتحدة أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2021. أما الذهب، فلم يشهد تغيراً يُذكر.
بالنسبة للدولار الكندي، فقد بقي مستقراً بعد تقرير أشار إلى أن كندا أعدت قائمة بالسلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوم جمركية إذا قرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم على السلع الكندية.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس، من المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه الأخير، بينما تشمل البيانات الأميركية المرتقبة مطالبات البطالة الأولية ومبيعات التجزئة، ما سيعطي المستثمرين صورة أوسع عن حالة أكبر اقتصاد في العالم.
تراجع التضخم يثير تفاؤل الفيدرالي الأميركي
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.2% خلال ديسمبر، وهو أول تباطؤ في وتيرة النمو منذ ستة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.2%، وهو ما يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أشاروا إلى أن البيانات تعزز الثقة في أن التضخم سيواصل التراجع. وقال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الأربعاء: "عملية خفض التضخم ما زالت مستمرة، لكننا لم نصل بعد إلى هدفنا البالغ 2%، وسيستغرق الأمر وقتاً أطول لتحقيق ذلك بشكل مستدام".
في سياق آخر، سيؤكد سكوت بيسنت، مرشح دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة، أمام لجنة مجلس الشيوخ، وفقاً لتصريحات معدّة مسبقاً، أن الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية أمر حيوي لصحة الاقتصاد الأميركي ومستقبل البلاد.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة