بلومبيرغ: أميركا تدرس إبرام معاهدتي دفاع مع السعودية وإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أفادت شبكة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة بأن البيت الأبيض يدرس إبرام معاهدتي دفاع رسميتين مع السعودية وإسرائيل في إطار خطة أميركية للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وحسب المصادر المطلعة على مواقف الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن التقدم بمعاهدة أمنية شاملة إلى كل من الرياض وتل أبيب قد يكون سبيلا لتطبيع العلاقات بينهما، وتحقيق "إنجاز دبلوماسي مهم" للرئيس الأميركي.
ووفقا لما أوردته الشبكة الإخبارية الأميركية، الخميس، فقد أبلغت السعودية الجانب الأميركي أنها تريد صفقة تذهب أبعد من تلك التي تم التوصل إليها مع البحرين.
ونقلت عن علي الشهابي، المعلق السعودي المطلع على المحادثات، أن معاهدة الدفاع المشترك بين السعودية والولايات المتحدة ستفيد جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت المصادر أن واشنطن والرياض توصلتا إلى توافق واسع بشأن الجوانب الأمنية والنووية، لكن لا تزال هناك تفاصيل عديدة بحاجة لمزيد من العمل.
وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي إن أي اتفاق نووي مع السعودية سيلبي المعايير الأميركية الصارمة بشأن عدم الانتشار النووي.
التطلع لاتفاق رسميمن ناحية أخرى، أعرب أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات عن تطلع بلاده إلى اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة بشكل رسمي، وفقا لما نقله حساب السفارة الإماراتية في واشنطن على منصة "إكس".
وقال قرقاش -خلال ندوة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء- إن "من المهم الانتقال من تفاهم غير رسمي إلى التزام رسمي".
وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل اتفاقات للتطبيع مع كل من الإمارات والبحرين، قبل أن ينضم إليهما في العام ذاته المغرب والسودان، وعرفت باسم "اتفاقات أبراهام".
وأثارت هذه الاتفاقات غضب الفلسطينيين، ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السلطات الأميركية تدرس حظر أجهزة الراوتر الصينية في الولايات المتحدة
تحقق السلطات الأميركية في المخاطر الأمنية المحتملة لأجهزة "الراوتر"، التي تصنّعها شركة صينية وتلقى رواجا واسعا في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من استغلالها في الهجمات السيبرانية التي تشنها بكين ضد الغرب.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير أعده هيذر سومرفيل وداستن فولز وأرونا فيسواناثا، إن شركة "تي بي لينك" الصينية تستحوذ على ما يقرب من 65% من سوق أجهزة الراوتر في المنازل والشركات الصغيرة داخل الولايات المتحدة، كما أنها تقدم خدمات الاتصال بالإنترنت لوزارة الدفاع وعدد من الوكالات الفدرالية الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن محققين من وزارات التجارة والدفاع والعدل فتحوا تحقيقات بشأن الشركة الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى حظر بيع أجهزتها بالولايات المتحدة العام المقبل.
حظر متوقعوقد كشفت دراسة تحليلية أجرتها شركة مايكروسوفت في أكتوبر/تشرين الأول، أن كيانا صينيا متخصصا في القرصنة يحتفظ بشبكة كبيرة من الأجهزة المخترقة، تتألف في الغالب من آلاف أجهزة الراوتر من شركة "تي بي لينك".
وأضافت الدراسة أن العديد من الجهات الصينية استخدمت الشبكة لشن هجمات إلكترونية، واستهدفت هذه الجهات أهدافا غربية تتضمن مراكز أبحاث ومنظمات حكومية وغير حكومية وشركات تتعامل مع وزارة الدفاع الأميركية.
إعلانوأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن أجهزة الراوتر غالبا ما تحتوي على ثغرات بغض النظر عن الشركات المصنعة، لكن "تي بي لينك" لا تتواصل مع الخبراء الأمنيين لمعالجة هذه الثغرات.
وقالت متحدثة باسم "تي بي لينك" إن الشركة تقيّم المخاطر الأمنية المحتملة وتتخذ إجراءات لمعالجة الثغرات المعروفة.
وردا على طلب "وول ستريت جورنال" للتعليق على الإجراءات المحتملة ضد شركة "تي بي لينك"، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو إن الولايات المتحدة تستخدم ستار الأمن القومي "للتضييق على الشركات الصينية"، وأضاف أن بكين "ستدافع بحزم" عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
نمو كبيروحسب ما أكدته مصادر مطلعة للصحيفة، فإن أجهزة الراوتر الخاصة بشركة "تي بي لينك" ليست مرتبطة بشكل مباشر بما يتم تداوله عن اختراق مجموعة صينية تُعرف باسم "سولت تايفون" لثماني شركات اتصالات أميركية، لكن يبدو أن التحقيقات الأميركية التي تستهدف الشركة اكتسبت زخما في ضوء تلك الاختراقات التي كُشف عنها مؤخرا.
واعتبرت الصحيفة أن الحظر المحتمل لأجهزة الراوتر الخاصة بشركة "تي بي لينك" في الولايات المتحدة، سيكون أكبر عملية حظر لمعدات اتصالات صينية في البلاد منذ العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عام 2019 على شركة هواوي.
ووفق بيانات سوق الاتصالات الأميركي، فقد شهدت مبيعات شركة "تي بي لينك" نما كبيرا في الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا، عندما كان الناس في أشد الحاجة إلى خدمة إنترنت عالية الجودة. وقد ارتفعت حصة الشركة في سوق أجهزة الراوتر في المنازل والشركات الصغيرة بالولايات المتحدة من حوالي 20 بالمئة في 2019، إلى حوالي 65 بالمئة في 2024، واستحوذت على 5 بالمئة إضافية من السوق في الربع الثالث من العام الجاري.
وحسب البيانات ذاتها، فقد تحققت هيمنة الشركة على السوق الأميركي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض أسعار خدماتها، فأجهزة الراوتر الخاصة بها أقل تكلفة من أجهزة الشركات المنافسة بأكثر من النصف.
إعلان تحقيقات حكوميةوأوضحت الصحيفة أن وزارة العدل تحقق حاليا فيما إذا كان هذا التباين في الأسعار ينتهك قانونا فدراليا يحظر محاولات الاحتكار عن طريق بيع المنتجات بأقل من تكلفة صنعها. وقالت المتحدثة باسم "تي بي لينك" إن الشركة لا تبيع المنتجات بأقل من التكلفة، وأنها ملتزمة بالامتثال للقوانين الأميركية، بما في ذلك قوانين مكافحة الاحتكار.
وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تدرس عددا من الإجراءات ضد "تي بي لينك" كجزء من الرد على سلسلة الهجمات الإلكترونية الأخيرة المرتبطة بالصين، وقد يشمل ذلك تطهير البنية التحتية للاتصالات في الولايات المتحدة بالكامل من معدات شركة "تشاينا تيليكوم"، وهي شركة اتصالات تسيطر عليها الحكومة الصينية وتُستخدم على نطاق ضيق في الولايات المتحدة.
وقد حظرت تايوان، التي تفرض قيودا واسعة النطاق على استخدام التكنولوجيا الصينية، أجهزة الراوتر الخاصة بشركة "تي بي لينك" من المنشآت الحكومية والتعليمية، وأصدرت الحكومة الهندية تحذيرا هذا العام بشأن شركة "تي بي لينك"، قائلة إن أجهزة الراوتر الخاصة بها تمثل خطرا أمنيا.
لكن المسؤولين الأميركيين لم يعثروا -وفقا للصحيفة- على أي دليل على أن شركة "تي بي لينك" متورطة في الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة الصينية، مقابل العثور على ثغرات واختراقات كبيرة في أجهزة الراوتر الأميركية، ومنها أجهزة راوتر قديمة من شركتي "سيسكو سيستمز" و"نتغير".
وأوضحت الصحيفة أن الهجمات السيبرانية الصينية سلّطت الضوء على نقاط الضعف التي تشكلها أجهزة الراوتر غير المحصنة، والتي تمنح القراصنة فرصة سهلة للهجوم، فضلا عن المخاطر المحتملة التي تشكلها أجهزة الراوتر المصنوعة خارج الولايات المتحدة.
وقد فتحت وزارة الدفاع تحقيقا في نقاط ضعف الأمن القومي بشأن أجهزة الراوتر الصينية في وقت سابق من هذا العام، وحثت "لجنة الحزب الشيوعي الصيني" داخل مجلس النواب الأميركي، وزير التجارة في أغسطس/آب على التحقيق في أجهزة شركة "تي بي لينك"، لأنها تمثل "درجة غير عادية من نقاط الضعف"، كما أقر مجلس النواب في سبتمبر/أيلول تشريعا يدعو إلى دراسة المخاطر التي تشكلها أجهزة الراوتر التي لها علاقة بدول أجنبية معادية على الأمن القومي.
إعلان
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا