التفاصيل الكاملة لخطاب «البرهان» أمام الامم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نيويورك – نبض السودان
طالب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المجتمع الدولي بتصنيف مجموعات الدعم السريع المتمردة والمليشيات المتحالفة معها كمجموعات إرهابية. منوها لإرتكابها كل الجرائم التي تضعها في هذا التصنيف.
ودعا البرهان لدى مخاطبته اليوم إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى ضرورة التعامل الحاسم مع من يدعم هذه المجموعات مبينا أن القتل والحرق والاغتصاب والتهجير القسرى والنهب والسرقة والتعذيب ونقل الأسلحة والمخدرات واستجلاب المرتزقة وتجنيد الأطفال من الجرائم التي تستوجب المحاسبة والعقاب مؤكدا أن مؤسسات الدولة الشرعية القائمة من حكومة وقــــوات مسلحة وأجهــزة أخرى لن تسمح بإنتهاك ســـيادة الدولــة أو النيل من كرامة شعبها مهما كانت الكلفة .
وقال رئيس المجلس السيادي أنه منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم واجه الشعب السوداني حرباً مدمرة من قبل قوات الدعم السريع المتمردة والمتحالفة مع بعض المليشيات القبلية وأخرى إقليمية ودولية. مبينا أن هذه القوات إستجلبت مرتزقة من مختلف بقاع العالم لتمارس أبشع الجرائم في حق السودانيين , حيث مارست القتل والنهب والسرقة والإغتصاب والإستيلاء على منازل المواطنين وممتلكاتهم ودمرت الأعيان المدنية من مرافق للخدمات ومستشفيات ومقار الدولة ودواوين الحكومة وحاولت طمس تاريخ وهوية الشعب السوداني وذلك بالإعتداء على المتاحف والآثار وسجلات الأراضي والسجل المدني وسجلات المحاكم والمطارات , فضلا عن نهبها للمصارف والبنوك والشركات العامة والخاصة وأطلقت سراح المساجين والمعتقلين الذين من ضمنهم مطلوبين للعدالة الدولية وإرهابيين. مؤكدا أن هذه الجرائم ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. مشيرا إلى ما قامت بها هذه المجموعة المتمردة من تطهير عرقي وتهجير السكان من مناطقهم والعنف الجنسي والقتل على أساس العرق والتعذيب وكل ما يرقى إلي أن يوصف بأنه جرائم حرب في دارفور والخرطوم , وأضاف البرهان أن ما حدث بغرب دارفور في الجنينة يمثل خير شاهد على الإنتهاكات الجسيمة لهذه القوات ضد المدنيين في السودان.
وأوضح رئيس مجلس السيادة أنه بالرغم من أن هذه القوات قد فعلت كل هذه الإنتهاكات إلا أن حكومة السودان طرقت كل السبل من أجل إيقاف هذه الحرب. حيث إستجابت لكل مبادرة قدمت من الأشقاء والأصدقاء مشيرا إلى المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في جدة والتي حققت تقدماً جيداً لولا تعنت المتمردين. بجانب مبادرة منظمة الإيقاد ومبادرة دول الجوار التي إنعقدت في مصر. وجدد البرهان تأكيداته من أجل السلام وأضاف ” ما زلنا نمد أيادينا من أجل السلام ومن أجل إيقاف هذه الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا”.
وأشار رئيس مجلس السيادة لمبادرة الأشقاء في تركيا وجنوب السودان ويوغندا من أجل إيجاد حلول للأزمة. لكن كل ذلك اصطدم برفض المتمردين للحلول السلمية وإصرارهم على تدمير الدولة وإبادة وتهجير شعبها.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البرهان التفاصيل الكاملة لخطاب من أجل
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث