عباس يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس تأكيد أن السلام غير ممكن في الشرق الأوسط، إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.
ودعا عباس في خطابه أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام "أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية".واقترح عباس أن تشارك في المؤتمر "جميع الدول المعنية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بشكل عام"، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وضع الترتيبات والدعوة إلى انعقاد هذا المؤتمر.
وأكد أن المؤتمر الدولي المقترح "قد يكون الفرصة الأخيرة لإبقاء حل الدولتين ممكناً ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن واستقرار منطقتنا والعالم أجمع".وشدد عباس على أن إسرائيل "تسابق الزمن لتغيير الواقع التاريخي والجغرافي والديموغرافي على الأرض، لإدامة الاحتلال وتكريس الفصل العنصري".
وقال عباس: "تواصل حكومة اليمين العنصري الإسرائيلية اعتداءاتها على شعبنا، وتُمعن من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين العنصريين، في ترهيب وقتل أبناء شعبنا، وتدمير البيوت والممتلكات، وسَرِقة أموالنا ومواردنا".
وأضاف "أصبح قادة هذه الحكومة ووزراؤها يتباهون بسياسة الفصل العنصري التي يمارسونها على شعبنا تحت الاحتلال".
"واهم من يظن أن السلام في الشرق الأوسط يمكن أن يتحقق دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة. آتيكم حاملا قضية شعبي المكافح من أجل الحرية والاستقلال لأذكركم بمأساته التي تسببت بها النكبة منذ 75 سنة ".
-الرئيس الفلسطيني محمود عباس. #UNGAhttps://t.co/QLTWjZ4VKD
واتهم عباس "حكومة الاحتلال باستباحة مدينة القدس وأهلها، وتعتدي على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية فيها، وتخرق الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، وبالذات في المسجد الأقصى".
واتهم إسرائيل بالإمعان في حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى وحوله "ما يهدد بانهياره، أو أجزاء منه، بما سيؤدي إلى انفجار لا تحمد عقباه"، مجدداً التحذير من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.
وأكد أن الجانب الفلسطيني سيرفع شكاوى للجهات الدولية ذات العلاقة ضد إسرائيل "بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، والجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحقنا".
وحث الرئيس الفلسطيني الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بإعلان اعترافها، وطالب بعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني محمود عباس فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات