لعقاب يستقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
إستقبل مساء اليوم وزير الاتصال محمد لعقاب مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول. وذلك في إطار مواصلته لزيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر.
وحسب بيان الوزارة انه خلال اللقاء قدم لعقاب صورة واضحة وشاملة عن الاستراتيجية المسطرة لفائدة قطاع الإعلام.
وخلال اللقاء أكد لعقاب “ان القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، وأن العقوبات المادية طفيفة ولا تتعلق اطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير، مشيرا أن قانون الإعلام الجديد يلزم المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحفيين وبالتأمين على الحياة أثناء تأديتهم لمهامهم في مناطق الأزمات.”
كما قال وزير الاتصال إن القوانين حاليا مكيفة لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، وهو التزام من الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية.
أما فيما يخص موضوع الرقابة في الاعلام قال لعقاب “بأنها غير موجودة في الجزائر عدا الرقابة البعدية إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، القذف أو التجريح…وكلها أفعال يجرمها القانون الجزائري”.
وأكد وزير الاتصال أنه يجري حاليا التحضير لبرنامج تكويني نوعي لفائدة الصحفيين لتمكينهم بالنصوص القانونية التي تؤطر العمل الإعلامي لتجنب الوقوع في الأخطاء والممارسات المهنية السابقة التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة بـ”تسييس” العمل الإنساني
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهمت جماعة الحوثي، يوم الأحد، الأمم المتحدة ومنظماتها، بالعمل على تسييس العمل الإنساني في المناطق التي يسيطرون عليها.
ودعت الجماعة في مؤتمر صحفي في محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي البلاد)، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تحييد المساعدات الإنسانية وعدم استخدامها كورقة ضغط سياسية من قبله أو ممن يتحكمون بأعمال منظمات الأمم المتحدة.
وقالت الجماعة، إنها “تدين إقدام الأمم المتحدة على تسييس العمل الإنساني بإعلان تعليق جميع عمليات وبرامج المساعدة الإنسانية في المحافظة”.
وأضافت “أن هذا الإعلان يمثل عدوانا جديدا وسافرا على ذوي الاحتياجات الإنسانية الملحة من النازحين والمرضى والفقراء في المحافظة وحصارا جديدا ينتهك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية ولا يمكن تبريره.”
واعتبرت السلطة المحلية في صعدة هذه الخطوة “تجيير (تحريف) للعمل الإنساني لأعمال استخباراتية خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي وتأتي في سياق استهداف الأمم المتحدة الممنهج للمحافظة بتقليص المساعدات خلال السنوات الأخيرة في محاولة لعقاب اليمنيين إزاء موقفهم المبدئي من القضية الفلسطينية”.
كما اعتبرت أن من أسباب هذا القرار “ارتباط قرارات الأمين العام للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي بالمواقف السياسية والأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وارتهانها للقرار الأمريكي، ما يجعلها شريكة في حصار اليمنيين”.
وذكرت أن برنامج الغذاء العالمي أوقف توزيع المساعدات الغذائية “منذ بدء عمليات الإسناد لأبناء غزة منذ أكثر من 16 شهرا”.
وأعربت السلطة المحلية في صعدة عن أملها في التراجع عن هذا الإعلان، محملة الأمين العام “المسؤولية عما سيترتب على هذا الإجراء التعسفي”.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات والوسائل القانونية لحماية أبناء المحافظة وعدم “ابتزازهم بالمساعدات الإنسانية”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل نحو أسبوع تعليق جميع عملياتها وبرامجها الإنسانية في محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين) حتى الإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الجماعة.
وتوفي أحد موظفي منظمة الغذاء العالمي قبل أسبوع في معتقل الحوثيين في صعدة، وسط إدانات محلية ودولية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول