زعيم المعارضة الإسرائيلية: على تل أبيب أن ترفض اتفاقا يشمل تخصيب يورانيوم في السعودية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شدد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، على ضرورة أن ترفض تل أبيب اتفاقا يشمل تخصيب يورانيوم في السعودية لتطبيع العلاقات مع السعودية.
وأشار زعيم المعارضة يائير لابيد إلى تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، يفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس الموافقة على طلب السعودية تخصيب اليورانيوم على أراضيها مقابل تطبيع للعلاقات مع المملكة بل وسعي للتوصل لحل وسط بشأن هذه القضية.
وفي مقطع فيديو نشره رئيس حزب "يش عتيد" لابيد، قال إن "اتفاق التطبيع مع السعودية أمر مرحب به، ولكن ليس على حساب السماح للسعوديين بتطوير أسلحة نووية وليس على حساب سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
הסכם נורמליזציה עם סעודיה הוא דבר מבורך. לא במחיר של מתן אפשרות לסעודים לפתח נשק גרעיני, ושל מירוץ חימוש גרעיני בכל המזרח התיכון.
יורש העצר הסעודי כבר דיבר אמש על האפשרות שלסעודיה יהיה נשק גרעיני.
כל חייו נתניהו נלחם בדיוק נגד מהלכים כאלה. אלה יסודות האסטרטגיה הגרעינית שלנו. pic.twitter.com/USyVO3RM3B
كما تطرق لابيد إلى تصريحات ولي العهد السعودي خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" قال خلالها: "إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فيجب أن نمتلكها أيضا".
وقال لابيد: "لقد تحدث ولي العهد السعودي بالأمس بالفعل عن إمكانية امتلاك المملكة العربية السعودية لأسلحة نووية.. لقد حارب نتنياهو طوال حياته مثل هذه التحركات.. وهذه هي أسس استراتيجيتنا النووية".
وكرر موقفه بأن إسرائيل يجب ألا تتخلى عن مصالحها الأمنية لصالح "السياسة".
إقرأ المزيدوصرح بأن "الديمقراطيات القوية لا تضحي بمصالحها الأمنية من أجل السياسة.. إنه أمر خطير وغير مسؤول.. يجب على إسرائيل ألا توافق على أي نوع من تخصيب اليورانيوم في المملكة العربية السعودية".
وأعربت إسرائيل عن معارضتها لتخصيب اليورانيوم في السعودية كجزء من اتفاق التطبيع الذي بدأ يتشكل، ومع ذلك ووفقا للتقرير فإن تعليمات نتنياهو للمسؤولين في إسرائيل هي أوضح علامة على أنه يخطط للموافقة على قيام المملكة العربية السعودية بتعزيز طموحاتها النووية على الرغم من الإدعاءات بأن هذا سيؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط.
ويفيد التقرير بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن يوافق بشكل نهائي على فكرة السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، وقال مسؤولون أمريكيون إنه بالإضافة إلى إنشاء منشأة أمريكية للتخصيب على الأراضي السعودية، يتم النظر في أفكار أخرى.
وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير بعد الاجتماع بين نتنياهو وبايدن: "ستطالب تل أبيب بالعديد من الإجراءات الأمنية فيما يتعلق بأي برنامج تخصيب سعودي".
إقرأ المزيدوكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد أنه "إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل"، مشددا على أنه "لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها".
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" قال الأمير محمد بن سلمان: "إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل".
وأضاف ابن سلمان: "نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم".
وأردف ولي العهد السعودي: "العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة"، لافتا إلى أنه "لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها".
المصدر: موقع "i24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اتفاق السلام مع إسرائيل الاسلحة النووية الرياض القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب محمد بن سلمان نيويورك واشنطن يائير لابيد يورانيوم ولی العهد السعودی تخصیب الیورانیوم
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.