برامج هيكل التليفزيونية.. اختتمها مع لميس الحديدي على «cbc»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تجارب «هيكل» التليفزيونية لم يكن يظهر فيها بالشكل التقليدى للمُذيع، يجلس على المقعد ليُحاور من يجلس أمامه، بل هو البطل الرئيسى والأوحد للمشهد، فكان يجلس على مكتبه، أمام الكاميرات، ليستعرض للجمهور وجهة نظره التحليلية فى مختلف المجالات، فيما يتطرق للحديث عن الماضى والحاضر والمستقبل، ليجلس المشاهد كـ«المستمع الأمين» أمامه.
وتُعد بداية تجارب «هيكل» التى قدّمها عبر شاشة التليفزيون لم يكن مُخططاً لها منذ البداية، بل جاءت بمحض الصدفة، وكان ذلك يوم 19 أكتوبر عام 2002 تقريباً، حيث يشارك فى ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحدث فيها عن ذكرى مرور 50 عاماً على ثورة 23 يوليو.
تلك الندوة، صورتها قناة «دريم» وقررت عرضها على مدار سلسلة حلقات معدودة.
التجربة التليفزيونية الثانية هى برنامج «تجربة حياة»، والذى يُعد من أبرز البرامج التى قدّمها محمد حسنين هيكل، عبر قناة «الجزيرة»، وهو برنامج سياسى تاريخى، كان يُعرض بشكلٍ أسبوعى، عبارة عن مجموعة من الحلقات، لتحمل كل مجموعة اسماً يدل على الظرف التاريخى لها، وهى تتضمن نظريةً واحدة يتم تقسيمها على عدد من الحلقات.
وترك «هيكل» قناة الجزيرة، عقب ثورة يناير، بأيامٍ قليلة، بعدما استشعر تغير السياسة التحريرية الخاصة بها، واتجاهها لتنفيذ أجندة إعلامية مُعينة.
وكانت آخر تجارب «الأستاذ» التليفزيونية سلسلة «مصر أين.. وإلى أين» التى قدّمها مع الإعلامية لميس الحديدى، فى الفترة من ديسمبر عام 2012 وحتى ديسمبر 2015 تقريباً، عبر قناة «سى بى سى»، كان يتحدث فيها عن الأوضاع السياسية التى تشهدها البلاد فى ذلك الوقت، ورؤيته للمستقبل فى صورة تحليلية قائمة على البحث وقراءة المشهد بشكلٍ مختلف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيكل ملفات الوطن
إقرأ أيضاً:
الديموقراطية نبراس الحقيقة
التوازن قد يرقى ليكون سنة إلهية، وقانونا كونيا يضع الأمور فى نصابها الصحيح، ويبعدها عن المغالاة، لكى يكون فى مقدور كل حالة أن تقاس وفق قدرها بحسب السن والجنس ومرحلة النمو والهدف وحجم المنفعة والاستقلالية بما يمكنها من تقدير العواقب والحرص على بناء علاقة سليمة تضفي عليها المرونة وتبعدها عن التحديات والتقلبات. وتأتى الديموقراطية تتصدر الواجهة بوصفها الملكة المتوجة بالنسبة للجميع، وأكثر مكتشفات الإنسانية بالتصديق والولاء.
ما أحوجنا اليوم إلى تطبيق الديموقراطية النزيهة كشكل من أشكال الحكم، ومرجعا أساسيا للجميع لحماية حقوق الإنسان بوصفها توفر البيئة الملائمة لحماية هذه الحقوق وتفعيلها بصورة ايجابية. واليوم وبعد مضي فترة على تحقيق الديموقراطية في مختلف أنحاء العالم قد يبدو للبعض أن هناك أنظمة تتراجع عن تطبيقها، وهو الأمر الذى يكون له انعكاساته السلبية على المجتمع لا سيما وقد اعتاد عليها الإنسان ويتشبث بها كمعيار بالغ الأهمية بالنسبة له.
ولا يغيب عن أحد الدور الذى تقوم به الديموقراطية فى مجال دعمها للاقتصاد الوطني من خلال تعزيزها للاستثمار وتشجيعها على الابتكار بما يؤدى إلى تحسين الاقتصاد، وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. كما أنها تكفل حقوق الإنسان وحرياته العامة وتحميها من أية انتهاكات قد تتعرض لها. وتتميز الديموقراطية بالسياسات التي تنتهجها يتصدرها البعد الكامل عن سياسة الاضطهاد، والتغول على الأفراد وإجبارهم على التعايش في ظل مناخ ديكتاتورى بعيد كل البعد عن حرية الاختيار.
تعد الديمقراطية الاجتماعية فلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية داخل الاشتراكية التي تدعم بدورها الديموقراطية السياسية والاقتصادية كنظام سياسي وصفه الأكاديميون بأنه يدعو إلى التدخل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية فى إطار نظام حكم ديموقراطى ليبرالى.. ولعل المعنى الحقيقي لمفهوم الديموقراطية هو أنها تعد القيمة المشتركة للبشرية جمعاء ليظل المعنى الحقيقى لها يتمثل في كونها أفضل وسيلة يتم معها التوافق للتنسيق بين طموحات ومطالب المجتمع بأكمله، وصنع قرارات تتوافق مع مصالح الشعب طويلة الأجل. ولا شك أنها تجسد أيضا أهمية بالغة بالنسبة لتعزيز كرامة المواطن وحريته من خلال توفيرها للقوانين والسياسات التي يتصدرها الحق في المساواة بالنسبة للجميع.
إنها الديمقراطية التى يتعامل بها الأفراد فى المجتمع مع بعضهم البعض بعيدا عن إطارها الحكومى، فهي الديموقراطية التى تحمل فى طياتها كل المعاني التي تطورت عبر الأجيال بفعل التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية. هى الديموقراطية التى ما زالت تنبض فى شرايينها روح القيم والفضائل والأخلاق. هى ديموقراطية السلوك والموقف الذي يخدم مصلحة الفرد والجماعة بدون أى تعارض.إنها الديموقراطية التى ينبغى على أفراد المجتمع الأخذ بها موازاة مع الأنظمة لتحقيق توافقية داعمة لما يقوم به المواطن وما يرنو إليه النظام لكى تمارس بشكل اعتيادى وتلقائى من قبل الجميع، ليجرى التعامل مع بعضهم البعض بنفس المبادئ والأسس تحقيقا لمعاني الحرية والمساواة والمشاركة فى اتخاذ القرارات والتقيد بالقواعد والقوانين من أجل إعلاء العدالة الاجتماعية وترسيخ الحقوق والواجبات سعيا وراء الصالح العام المشترك.