صدى البلد:
2025-04-28@04:42:38 GMT

منحة بأثر رحعي.. التأمينات تزف بشرى لأصحاب المعاشات

تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تمامًا الصعوبات التي يواجهها المواطنون، لافتا إلي أن أحدث حزمة اجتماعية لدعم مستفيدي المعاشات تم إطلاقها قبل نحو 11 شهرًا، حيث تضمنت زيادة بمقدار 300 جنيه.

وخلال مشاركته في برنامج "المصري افندي"، المذاع عبر قناة المحور، قال اللواء جمال عوض إن الرئيس السيسي أقر حزمة جديدة ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم.

وتشمل هذه الحزمة زيادة بمقدار 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه كمنحة استثنائية، موضحا أن صرف هذه الزيادة يتطلب صدور قانون جديد وموافقة مجلس النواب.

وأشار إلى أنه بمجرد صدور القرار، سيتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون يتعلق بالحزمة الاجتماعية. ثم سيتم إحالة هذا القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. وبناءً على ذلك، لن يتم صرف هذه الزيادة إلا بعد صدور القانون، ومن المتوقع أن يتم صرفها بصورة رجعية في شهر نوفمبر، حيث يتم عادة صرف المعاشات في بداية الشهر وليس في نهايته.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية الهيئة القومية للتأمينات الرئيس عبد الفتاح السيسي القومية للتأمينات الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الموجة 25.. إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيامحافظ سوهاج: إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أياممحافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةإزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبداري ومنفلوط

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامه الأسبوع  الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

كما يناقش المجلس  مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك التعدي الأراضي الزراعية قانون العقوبات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية أرض فضاء

مقالات مشابهة

  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • طريقة الاستعلام الإلكتروني عن صرف المعاشات عبر موقع التأمينات الاجتماعية
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • متى سيتم افتتاح مترو الخط الرابع؟.. «القومية للأنفاق» تزف بشرى
  • رسميًا.. زيادة المرتبات 1600 جنيه بقرار حكومي لهذه الفئات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • موعد صرف معاشات مايو 2025 وطريقة الاستعلام عنها.. تفاصيل كاملة بعد قرارات التأمينات
  • بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون .. ننشر عقوبات اصطحاب الحيوانات الخطرة دون ترخيص
  • زيادة المرتبات تصل إلى 1600 جنيه.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
  • 1500 جنيه لكل فرد.. كيف تصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال؟