منحة بأثر رحعي.. التأمينات تزف بشرى لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تمامًا الصعوبات التي يواجهها المواطنون، لافتا إلي أن أحدث حزمة اجتماعية لدعم مستفيدي المعاشات تم إطلاقها قبل نحو 11 شهرًا، حيث تضمنت زيادة بمقدار 300 جنيه.
وخلال مشاركته في برنامج "المصري افندي"، المذاع عبر قناة المحور، قال اللواء جمال عوض إن الرئيس السيسي أقر حزمة جديدة ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور القرار، سيتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون يتعلق بالحزمة الاجتماعية. ثم سيتم إحالة هذا القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. وبناءً على ذلك، لن يتم صرف هذه الزيادة إلا بعد صدور القانون، ومن المتوقع أن يتم صرفها بصورة رجعية في شهر نوفمبر، حيث يتم عادة صرف المعاشات في بداية الشهر وليس في نهايته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية الهيئة القومية للتأمينات الرئيس عبد الفتاح السيسي القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .