منحة بأثر رحعي.. التأمينات تزف بشرى لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تمامًا الصعوبات التي يواجهها المواطنون، لافتا إلي أن أحدث حزمة اجتماعية لدعم مستفيدي المعاشات تم إطلاقها قبل نحو 11 شهرًا، حيث تضمنت زيادة بمقدار 300 جنيه.
وخلال مشاركته في برنامج "المصري افندي"، المذاع عبر قناة المحور، قال اللواء جمال عوض إن الرئيس السيسي أقر حزمة جديدة ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور القرار، سيتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون يتعلق بالحزمة الاجتماعية. ثم سيتم إحالة هذا القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. وبناءً على ذلك، لن يتم صرف هذه الزيادة إلا بعد صدور القانون، ومن المتوقع أن يتم صرفها بصورة رجعية في شهر نوفمبر، حيث يتم عادة صرف المعاشات في بداية الشهر وليس في نهايته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية الهيئة القومية للتأمينات الرئيس عبد الفتاح السيسي القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مصر.. مفاجأة غير سارّة لأصحاب الهواتف المستوردة!
كشف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن “مفاجأة غير سارة تنتظر المواطنين الذين لم يسددوا الضريبة الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة”.
وأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، المهندس محمد إبراهيم، “أن الجهاز منح مهلة 90 يومًا انتهت مؤخرا لتسديد الرسوم الجمركية”، مشيرا إلى “أن الهواتف التي لم يتم تسديد ضريبتها ستتوقف عن استقبال خدمات الشبكات اعتبارا من الإثنين المقبل 7 أبريل”.
وأكد إبراهيم “أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ قرار الحكومة المصرية الذي بدأ تطبيقه في يناير 2025، بهدف حماية الصناعة المحلية للهواتف المحمولة ومكافحة تهريب الأجهزة من الخارج”.
وأضاف: “بعد غدٍ، ستصبح كل الهواتف التي لم تُسدد رسومها مجرد قطعة حديد لا تعمل على الشبكات”، مشددا على أن القرار “لا رجعة فيه” ولن يتم مد المهلة أكثر من 90 يوما التي انتهت بالفعل.
وبحسب تصريحاته، “فإن الضريبة الجمركية المفروضة تبلغ نحو 38% من قيمة الهاتف المستورد وهي تُطبق على الأجهزة التي يجلبها المواطنون من الخارج ويتم تفعيلها داخل مصر بعد تاريخ 1 يناير 2025”.
وأشار إلى أن “العديد من المواطنين استجابوا بالفعل وسددوا الرسوم مما يضمن استمرار خدمة هواتفهم دون انقطاع بينما سيواجه المتأخرون توقفا تاما للخدمة”.
وكشف إبراهيم عن حجم استهلاك مصر من الهواتف المحمولة، موضحًا “أن البلاد تستهلك سنويًا نحو 20 مليون هاتف سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد”.
وحث المواطنين على “التحقق من الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) عند الشراء من التجار للتأكد من سداد الضريبة مسبقًا، وذلك لتجنب المشكلات المستقبلية والتي من بينها فرض رسوم جديدة على الهاتف أو توقف الخدمة لحين سداد الرسوم”.
هذا “ويعود تطبيق هذه الضريبة إلى قرار حكومي أعلن عنه في أواخر 2024″، حيث أكد رئيس الوزراء المصري “أن الهدف هو حماية الشركات الدولية التي أقامت مصانع للهواتف في مصر، مثل “سامسونج” وغيرها، من المنافسة غير العادلة الناتجة عن تهريب الأجهزة”.
وكان “تم تخصيص فترة انتقالية مدتها 3 أشهر بدأت في يناير 2025 لتسوية الأوضاع، مع إمكانية تسجيل الهواتف وسداد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني” الإلكتروني، ويأتي هذا الإجراء في ظل شكاوى الشركات المصنعة من تهريب الهواتف، الذي يؤثر على الصناعة المحلية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي الذي بلغ 3 ملايين جهاز في 2024، مع خطة للوصول إلى 9 ملايين بحلول 2026″.
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 12:53
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة