زوجان مُتهمان بواقعة نسبة طفل لهما وتزوير شهادة ميلاده بدولة عربية

في قضية معروضه بين أروقة المحاكم تجاوز نظرها أكثر من سنة، ينتظر خلالها طفل بلغ من العمر حوالي 6 سنوات تحديد مصيره كونه ولد المتهمين الأول والثانية من عدمه، واللذين يحاكمان بتزوير شهادة الميلاد في دولة عربية وتمكنا بعد ذلك من إصدار بطاقة شخصية وشهادة ميلاد من مملكة البحرين، خلافًا للحقيقة، وصولًا إلى حصولهما على حكم نهائي بأحقية الطفل بإصدار جواز بحريني.

وفي الجانب الجنائي من خلال المحاكم، تخلله انتداب قضائي للدولة العربية التي تعود إليها جنسية المتهمة الثانية التي وُلدت فيها، ومن خلال الجانب المحاكم المدنية من خلال قضية حول أب بحريني وزوجته العربية وطفل ثبت بيولوجيًا أنه ليس ابنهما عبر إجراء تحليل الـDNA الذي نفى نسب الطفل إلى المتهمين، في الوقت الذي يتمسك دفاع المتهمين بأن محكمة التمييز - وهي آخر درجات التقاضي - أصدرت حكمها بأحقية الطفل في الحصول على الجواز البحريني. الواقعة التي يحاكم فيها بحريني وزوجته الثانية تعود إلى تقديم المتهم البحريني شهادة ميلاد لطفل من زوجته الثانية التي تولّت إجراءات إنهاء استخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفل من دولة عربية بينما كان الزوج في البحرين، وبعد وصولها رفقة الطفل بدأ في إجراءات إنهاء إقامة الزوجة واستخراج الأوراق الثبوتية البحرينية للطفل، إلا أن خلافًا نشب بينه وبين زوجته الأولى تداول ما بين المحاكم الشرعية وتسبّب في إثارة الشكوك لدى الجهات المعنية حول نسب الطفل، وانتهى الأمر بإجراء تحليل (DNA) الذي فجّر مفاجأة ونفى نسب الطفل إلى أبيه. وخلال الجلسة حضر المحامي الشيخ راشد آل خليفة والمحامي الدكتور محمد الكوهجي، اللذان تقدما بمرافعة مكتوبة وشفوية دفعا من خلالها ببراءة موكلهما. ودفع محامي المتهم بعدة دفوع، من ضمنها بعدم جواز إجراء الفحص (DNA) شرعًا، طالما كان إبرام عقد الزواج صحيحًا ويثبت الطفل حقه في النسب، إذ إن الزواج الصحيح بجميع أركانه وشروطه يرتب جميع آثاره الشرعية في الحال، وأهمها إثبات نسب الأولاد الذين يولدون على فراش الزوجية إلى صاحب هذا الفراش دون غيره، وهذه القاعدة بديهية في الشرع الإسلامي. كما أشارا إلى أنه وفقًا لأحكام قانون الأسرة، فإن البنوّة تثبت بالطرق الشرعية، وهي وجود عقد زواج صحيح وانصرام مدة الحمل وإقرار الأب بالطفل، ولا يجوز نفي النسب إلا بطريق الملاعنة وفقًا لضوابطها الشرعية، كما أكدا أن المتهمين قد توافرت لديهما الوسائل الشرعية في إثبات نسب الطفل إلى المتهم الأول، وهي وجود عقد زواج وإقرار الأب، وبالتالي يكون حقًا شرعيًا في ثبوت نسب الطفل إليه. وأضافا أنه ثبت بما لا يدع مجالًا للشك براءة موكلهم من الاتهام، إذ ثبت عدم تزوير شهادة الميلاد، كما ثبت صحة التبليغ عن الميلاد وعدم وجود جريمة الخطف، وفي شأن أن الأب غير بيولوجي والأم غير بيولوجية فقد أكدت الطبيبة المسؤولة عن تقرير البصمة الوراثية أن النتائج في بعض الأحيان غير صحيحة، مع الأخذ في الاعتبار أن نفي النسب باستخدام تقرير البصمة الوراثية غير جائز شرعًا. وذكرا أن الجوازات تعنّتت كثيرًا مع موكلهما، «إذ استصدرنا حكمًا نهائيًا لصالحنا بشأن الأحقية في حصول الابن على الجواز البحريني، إلا ان الجوازات قامت باستئنافه وتم رفض استئنافها، بالإضافة الى أنها قامت بتمييز الحكم، وفي الأخير تم رفض التمييز، وحيث إن الشك يفسّر دائمًا لصالح المتهم، لذا نلتمس براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه». وتعود تفاصيل الواقعة، كما شهد موظف في الإدارة العامة للجنسية والجوازات، إلى أن المتهم الأول قام بتقديم طلب لإصدار تذكرة مرور للطفل، وقد قام بتقديم شهادة ميلاد مزوّرة منسوب صدورها الى دولة عربية، وعليه قام الموظف المختص بإدخال بيانات شهادة الميلاد المزوّرة في النظام الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية، وعلى إثر ذلك تم إصدار تذكرة المرور للطفل ودخل الطفل الى مملكة البحرين، ومن ثم قام المتهم بتقديم طلب لإصدار شهادة ميلاد صادرة من وزارة الصحة مستندًا إلى شهادة الميلاد المزوّرة، وبعد صدور شهادة الميلاد للطفل قام بتقديم طلب لاستخراج جواز سفر بحريني، إلا أن الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات اشتبهت بعمر الطفل من خلال الصورة المرفقة بالأوراق وتاريخ ميلاد الطفل المدوّن في شهادة ميلاده 2017/‏7/‏7، ومن خلال إجراء الفحص التقديري لعمر الطفل تبيّن أن تاريخ ميلاد الطفل 2017/‏11/‏2، وعليه تم إجراء فحص الحمض النووي وتبيّن أن المتهم الأول ليس الأب البيولوجي للطفل، كما أضاف أنه اتضح خلال التحريات أن المتهمة الثانية هي من قامت باستخراج المستندات المزوّرة من الدولة العربية. وحــدّدت المحكــمة الكبرى الجنائية الرابعة 1 أكتوبر للاستمـــاع إلى شــاهد النفي، بالإضافة إلى إعادة إعلان المتهمة الثانية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية