برّر متهم يبلغ من العمر 18 سنة أمام المحكمة بأن حب الاستطلاع والتجربة واختبار قدراته واكتشاف مؤهلاته التقنية هي من قادته لفعلته ولاسيما انه يدرس بذات التخصص المتعلق بفعلته بدراسة الأمن السيبراني، الا أنه تناسى بأن ما قام به كاد يورّط طالبة في السنة الثانية من الدراسة من فصلها وتعرّضها للمساءلة القانونية ومحاكمتها وصولاً لفصلها من الجامعة فصلاً نهائيًا كما حدث له بقضية اتهامه بالتلاعب في حواسيب إحدى الجامعات بتحميل برامج ضارة بسلامة وأمن الأجهزة.
وحدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 28 سبتمبر 2023 للإطلاع والرد من قبل محامي المتهم. وخلال جلسة يوم أمس مثل
المتهم المخلى سبيله قبل إحالته للمحكمة وحضر معه المحامي سلمان الدوسري الذي طلب التصريح إليه بنسخة من أوراق الدعوى للإطلاع والرد، في المقابل وجهت المحكمة للمتهم ما نسب إليه، إذ اعترف بالتهمة الأولى والمتمثلة بأنه في 6 و7 مارس 2023م بدائرة أمن مملكة البحرين استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها «طالبة جامعية» وهو الرقم السري الخاص بحسابها الإلكتروني لدى الجامعة وذلك في غرض غير مشروع، بأن قام بالدخول على جهاز الحاسب الآلي بمختبر تقنية
المعلومات بالجامعة من خلال استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها بغرض تحميل
برنامج ضار بأجهزة الجامعة منتحلاً هوية سالفة الذكر، وذلك على النحو المبين بالأوراق. فيما أنكر المتهم بانه شرع في إحداث اتلاف ببيانات وسيلة تقنية المعلومات، بأن قام بتحميل برنامج ضار بعمل أجهزة الحاسب الآلي بمختبرات تقنية المعلومات بالجامعة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو رصد برنامج الحماية المثبت بأجهزة المختبر لعملية تحميل تلك البرامج والتمكن من تثبيطها. وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد من خلالها أخصائي شبكات أول بالجامعة أنه بتاريخي 6 و7 مارس 2023 تمكن برنامج الحماية لدى الجامعة من تثبيط محاولة تحميل برنامج ضار في احدى حواسيب مختبر تقنية المعلومات بالجامعة، وعليه تم إعلام المركز الوطني للأمن السيبراني بموجب التعاون الحكومي بتفاصيل العملية حيث قام المختصين بالمركز بإعداد تقرير فني خلص إلى وجود محاولة تحميل لبرنامج ضار مختص بفك شفرات الأرقام السرية المحفوظة في أجهزة الحاسب وتم ذلك باستخدام اسم المستخدم «الطالبة»، وعليه شكلت الجامعة لجنة تحقيق إداري كان الشاهد من ضمن أعضائها وباتخاذ الإجراءات ومطالعة تسجيل الكاميرات الأمنية وسماع أقوال الطالبة وتم الوصول لهوية المتهم وهو طالب بالجامعة تخصصه الأمن السيبراني وسؤاله قرر بأن ما قام به كان من باب اختبار قدراته واستكشاف مؤهلاته التقنية. فيما شهدت الطالبة التي اخترق حسابها المتهم التي تبلغ من العمر 19 عامًا وتدرس في السنة الثانية بأنها سبق استدعاؤها من قبل الجامعة وإبلاغها بمحاولة تحميل برنامج ضار في احدى مختبرات تقنية المعلومات بالجامعة وهو ما أنكرته تماماً خاصة وأنها ليست متمكنة في استعمال التقنيات وعلمت لاحقاً بقيام المتهم بالتوصل لرقمها السري الخاص باستعمال أنظمة الجامعة وحواسيبها وهو ذاته رقمها الشخصي وقيامه بالعبث بأجهزة الجامعة. ومن خلال محاضر تحقيقات النيابة العامة اتضح بأنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه بيوم الواقعة توجه لمختبر تقنية المعلومات بالجامعة وقام بالولوج إلى جهاز الحاسب الآلي وعمل «مشاركة للملفات» فظهرت له قائمة بها أسماء وبيانات الطلاب والمعلمين، ومن باب الفضول قام بانتقاء عشوائي لبيانات الشاهدة الثانية وهو رقمها الجامعي وبجانبه رقمها الشخصي وخرج من حسابه بالجهاز، وعاود الدخول مجددًا على ذات جهاز الحاسب مستخدماً بيانات الشاهدة الثانية بأن قام بإدخال رقمها الجامعي كاسم مستخدم، بجانبه رقمها الشخصي كرمز سري وتفاجأ بفتح النظام باستعمال تلك البيانات، وعليه قام بالدخول على محرك البحث وتحميل أحد البرامج إلا أنه لم يتمكن من فتحه بعد انتهاء عملية التحميل، كما أن المتهم أقر بما نسب إليه من اتهام بمحاضر الاستدلال. وثبت بالتقرير الفني المعد بمعرفة المركز الوطني للأمن السيبراني رصد عمليات تحميل برنامج ضار بعمل أجهزة بالجامعة بزمان الواقعة من خلال حاسوب بمختبر تقنية المعلومات باستعمال بيانات أحد الطلبة وهو ماثبت أنه بيانات الشاهدة الثانية، كما خلصت لجنة التحقيق الإداري المشكلة بمعرفة رئيسة الجامعة إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة من خلال استعمال الرقم السري الخاص بطالبة أخرى وتحميل برنامج ضار بأجهزة بالجامعة مما يشكل مساسًا بسلامة وأمن أنظمة الجامعة وانتهت إلى فصل المتهم فصلاً نهائيًا واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
من خلال
إقرأ أيضاً:
تطوير الرقابة والتصنيفات الدولية.. نتائج اجتماع مجلس الدراسات العليا بعين شمس
عقد قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس جلسته لشهر نوفمبر برئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
في مستهل الجلسة أشادت د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة في القطاع، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات.
كما أثنت على جهود المكتب الفني لما قام به من حصاد القطاع الذى عرض بالمجلس.
وخلال الجلسة تم التصديق على أعمال الجلسة السابقة ومحضر اجتماع اللجنه الدائمة للدراسات العليا والبحوث ، كما تم مناقشة عدداً من الخطابات الواردة من المجلس الاعلى للجامعات والتى لها صلة بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة وقطاع الدراسات العليا.
كذلك ناقش المجلس تطوير نظم الرقابة الأكاديمية وضرورة استخدام برامج لكشف الاقتباس وتطويرها باللغة العربية وكيفية التصدى لانتحال بعض الجهات صفة مجلة علمية متخصصة فى النشر الدولى.
أيضا تم خلال الاجتماع استعراض اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة كمذكرة التفاهم بين الجامعة ومركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا ومؤسسة مصر الخير ،اتفاقية الشراكة بين الجامعة وكلية تسكين بالامارات ،إلى جانب مذكرة التفاهم بين كلية الطب بالجامعة وجامعة ولاية جرسى، واتفاقية التعاون بين الجامعة (كلية البنات) وسفارة فرنسا بمصر والمعهد الفرنسي.
كما تم عرض موقف الجامعة من التصنيفات الدولية وكيفية العمل على التقدم فى هذه التصنيفات فى مختلف العلوم .
وخلال الجلسة تم عرض تقرير عن أداء الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا والذى تناول القياس والتقويم للكليات وكيفية استمرار ومتابعة ودعم الكليات للاستفادة من منصات التعليم الالكترونى فى الكليات المتنوعة، إلى جانب تقرير لقطاع الدراسات العليا بكلية الطب يوضح التطورات التى شهدها القطاع وتطور القيد ببرامج القطاع وعدد الدرجات التى تم منحها خلال السنوات السابقة . وتطور منصة التعليم الالكترونى للدراسات العليا بالكلية والمنصات الافتراضية التى تمت إضافتها وتطوير مركز المحاكاة لتدريب طلاب الدراسات العليا .وتطوير بنك الأسئلة
ولجنة تدقيق أعمال الدراسات العليا بكلية الطب والتى بدأت عملها من 2018-2019 بمتابعة الامتحانات الإكلينيكية والشفوية للدكتوراه ،وتهدف لمتابعة وضمان جودة العملية التعليمية في قطاع الدراسات العليا .
كما تم طرح تقریر متابعة شهرى لأداء مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة والذى يوضح أهم التحديثات التى أجريت على شبكة المعلومات بالجامعة، وطرق الوصول لبعض الخدمات عن طريق الشبكة، ودورات التحول الرقمى التى يمكن الحصول عليها وشروطها.