برّر متهم يبلغ من العمر 18 سنة أمام المحكمة بأن حب الاستطلاع والتجربة واختبار قدراته واكتشاف مؤهلاته التقنية هي من قادته لفعلته ولاسيما انه يدرس بذات التخصص المتعلق بفعلته بدراسة الأمن السيبراني، الا أنه تناسى بأن ما قام به كاد يورّط طالبة في السنة الثانية من الدراسة من فصلها وتعرّضها للمساءلة القانونية ومحاكمتها وصولاً لفصلها من الجامعة فصلاً نهائيًا كما حدث له بقضية اتهامه بالتلاعب في حواسيب إحدى الجامعات بتحميل برامج ضارة بسلامة وأمن الأجهزة.
وحدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 28 سبتمبر 2023 للإطلاع والرد من قبل محامي المتهم. وخلال جلسة يوم أمس مثل
المتهم المخلى سبيله قبل إحالته للمحكمة وحضر معه المحامي سلمان الدوسري الذي طلب التصريح إليه بنسخة من أوراق الدعوى للإطلاع والرد، في المقابل وجهت المحكمة للمتهم ما نسب إليه، إذ اعترف بالتهمة الأولى والمتمثلة بأنه في 6 و7 مارس 2023م بدائرة أمن مملكة البحرين استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها «طالبة جامعية» وهو الرقم السري الخاص بحسابها الإلكتروني لدى الجامعة وذلك في غرض غير مشروع، بأن قام بالدخول على جهاز الحاسب الآلي بمختبر تقنية
المعلومات بالجامعة من خلال استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها بغرض تحميل
برنامج ضار بأجهزة الجامعة منتحلاً هوية سالفة الذكر، وذلك على النحو المبين بالأوراق. فيما أنكر المتهم بانه شرع في إحداث اتلاف ببيانات وسيلة تقنية المعلومات، بأن قام بتحميل برنامج ضار بعمل أجهزة الحاسب الآلي بمختبرات تقنية المعلومات بالجامعة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو رصد برنامج الحماية المثبت بأجهزة المختبر لعملية تحميل تلك البرامج والتمكن من تثبيطها. وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد من خلالها أخصائي شبكات أول بالجامعة أنه بتاريخي 6 و7 مارس 2023 تمكن برنامج الحماية لدى الجامعة من تثبيط محاولة تحميل برنامج ضار في احدى حواسيب مختبر تقنية المعلومات بالجامعة، وعليه تم إعلام المركز الوطني للأمن السيبراني بموجب التعاون الحكومي بتفاصيل العملية حيث قام المختصين بالمركز بإعداد تقرير فني خلص إلى وجود محاولة تحميل لبرنامج ضار مختص بفك شفرات الأرقام السرية المحفوظة في أجهزة الحاسب وتم ذلك باستخدام اسم المستخدم «الطالبة»، وعليه شكلت الجامعة لجنة تحقيق إداري كان الشاهد من ضمن أعضائها وباتخاذ الإجراءات ومطالعة تسجيل الكاميرات الأمنية وسماع أقوال الطالبة وتم الوصول لهوية المتهم وهو طالب بالجامعة تخصصه الأمن السيبراني وسؤاله قرر بأن ما قام به كان من باب اختبار قدراته واستكشاف مؤهلاته التقنية. فيما شهدت الطالبة التي اخترق حسابها المتهم التي تبلغ من العمر 19 عامًا وتدرس في السنة الثانية بأنها سبق استدعاؤها من قبل الجامعة وإبلاغها بمحاولة تحميل برنامج ضار في احدى مختبرات تقنية المعلومات بالجامعة وهو ما أنكرته تماماً خاصة وأنها ليست متمكنة في استعمال التقنيات وعلمت لاحقاً بقيام المتهم بالتوصل لرقمها السري الخاص باستعمال أنظمة الجامعة وحواسيبها وهو ذاته رقمها الشخصي وقيامه بالعبث بأجهزة الجامعة. ومن خلال محاضر تحقيقات النيابة العامة اتضح بأنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه بيوم الواقعة توجه لمختبر تقنية المعلومات بالجامعة وقام بالولوج إلى جهاز الحاسب الآلي وعمل «مشاركة للملفات» فظهرت له قائمة بها أسماء وبيانات الطلاب والمعلمين، ومن باب الفضول قام بانتقاء عشوائي لبيانات الشاهدة الثانية وهو رقمها الجامعي وبجانبه رقمها الشخصي وخرج من حسابه بالجهاز، وعاود الدخول مجددًا على ذات جهاز الحاسب مستخدماً بيانات الشاهدة الثانية بأن قام بإدخال رقمها الجامعي كاسم مستخدم، بجانبه رقمها الشخصي كرمز سري وتفاجأ بفتح النظام باستعمال تلك البيانات، وعليه قام بالدخول على محرك البحث وتحميل أحد البرامج إلا أنه لم يتمكن من فتحه بعد انتهاء عملية التحميل، كما أن المتهم أقر بما نسب إليه من اتهام بمحاضر الاستدلال. وثبت بالتقرير الفني المعد بمعرفة المركز الوطني للأمن السيبراني رصد عمليات تحميل برنامج ضار بعمل أجهزة بالجامعة بزمان الواقعة من خلال حاسوب بمختبر تقنية المعلومات باستعمال بيانات أحد الطلبة وهو ماثبت أنه بيانات الشاهدة الثانية، كما خلصت لجنة التحقيق الإداري المشكلة بمعرفة رئيسة الجامعة إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة من خلال استعمال الرقم السري الخاص بطالبة أخرى وتحميل برنامج ضار بأجهزة بالجامعة مما يشكل مساسًا بسلامة وأمن أنظمة الجامعة وانتهت إلى فصل المتهم فصلاً نهائيًا واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
من خلال
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.