اقتصادي يبين أسباب تأخير تطبيق الموازنة العامة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عزا الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، تأخير تطبيق الموازنة الى الطعون المقدمة الى المحكمة الاتحادية ببعض فقرات الموازنة العامة، فيما اكد ان المادة 16 هي ابرز المواد التي تم الطعن فيها من الحكومة بعد التصويت على الموازنة في مجلس النواب.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية لم تصدر امرا ولائيا بشأن نتائج الطعون القانونية بالمواد لغاية الان”، مشيرا الى ان “اعتراض الحكومة على نص المادة الذي يفضي بتخويل المحافظين على التعاقد من الشركات المنفذة للمدن الجيدة”.
وتابع، ان “تأخير الموازنة لا علاقة له بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة بحسب ما يتم تداوله في الآونة الاخيرة”، لافتا الى ان “تأخير تطبيق الموازنة يعود الى الطعون المقدمة الى المحكمة الاتحادية ببعض فقرات الموازنة العامة”.
وتابع المشهداني ان “حكم المحكمة الاتحادية برد المادة سيكبد الحكومة مبالغ الشروط الجزائية الموقعة مع الشركات التابعة للقطاع الخاص”، لافتا الى ان “هنالك اسباب خفية داخل الحكومة لم تعلن عنها الى الان”.
وبالرغم من مرور عدة اشهر على تصويت مجلس النواب على بنود قانون الموازنة العامة الا ان الحكومة لم تطبقها على آرض الواقع، بالاضافة الى انها لم ترسل اموال الوزارات والمحافظات لغاية الان وسط اسباب مبهمة وغير معلنة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الموازنة العامة الى ان
إقرأ أيضاً:
عدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانية
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن وجود قصور في المستوى المحاسبي لدى بعض ممثلي الوزارات أثناء مناقشة الموازنات.
ونوهت اللجنة لإظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وتوصى اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية