مساهمات فرنسا المالية تتجاوز التزاماتها بشأن التمويل المناخي بالدول النامية في عام 2022
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن وزراء فرنسا للاقتصاد والخارجية والانتقال في مجال الطاقة وأيضا سكرتيرة الدولة المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية لدى وزيرة الخارجية، عن مساهمة فرنسا بقيمة 7.6 مليار يورو من أجل التمويل المناخي في عام 2022، تشمل 6ر2 مليار يورو من أجل التكيف مع تغير المناخ، وهي بذلك تتجاوز الهدف الذي حدده الرئيس الفرنسي في نهاية عام 2020 بنسبة 25 %.
جاء ذلك في بيان مشترك نشر اليوم /الخميس/ لوزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزيرة الانتقال في مجال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه وأيضا سكرتيرة الدولة المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية لدى وزيرة الخارجية، كريسولا زاكاروبولو، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الطموح المناخي الذي نظمه الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر 2023.
وأكد الوزراء - في بيانهم المشترك - أن فرنسا سعت كذلك إلى حشد مبلغ قدره 2ر1 مليار يورو من التمويلات الخاصة في عام 2022، فبلغت بذلك التمويلات الفرنسية من أجل العمل المناخي في الدول النامية ما قدره 8،8 مليارات يورو في العام نفسه.
وتبذل فرنسا، شأنها شأن الاتحاد الأوروبي، مجهودا استثنائيا مقارنةً بالبلدان المتقدمة الأخرى التي التزمت بتخصيص مبلغ 100 مليار دولار سنويا.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في نهاية عام 2022 عن توفير فرنسا مبلغا قدره 6 مليارات يورو من أجل تمويل العمل المناخي بالدول النامية سنويا بين عامي 2021 و2025. ويخصص ثلث هذا التمويل من أجل التكيف مع تغير المناخ.
وتفوق هذه المساهمات الالتزام الذي قُطع خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في 2015، والذي كان يتمثل بتقديم 5 مليارات يورو في عام 2020، على أن يُخصص منها مليار ونصف المليار يورو للتكيف مع تغير المناخ، ووفت فرنسا بهذا الالتزام في عام 2021 من خلال جمع مبلغ 1ر6 مليار يورو من أجل تمويل العمل المناخي بالدول النامية، خصص منه 2ر2 مليار يورو من أجل التكيف مع تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا الطاقة تغير المناخ مع تغیر المناخ عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تكلفة إعمار غزة والضفة تتجاوز 53 مليار دولار
يمن مونيتور/ وكالات
ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية -بعد 15 شهرا من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والعملية العسكرية في الضفة الغربية- ستتجاوز 53 مليار دولار.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.
وقبل أسبوع كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة- أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة “تقدر بنحو 53 مليارا و142 مليون دولار. وضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20 مليارا و568 مليون دولار”.
وفي وقت سابق كشفت دراسة لمؤسسة راند البحثية الأميركية أن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف أكثر من 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.
وتشمل إعادة إعمار غزة عدة جوانب رئيسة منها:
البنية التحتية الأساسية: تتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة.
إعادة بناء المنازل والمباني. والمرافق الصحية، إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة، والمرافق التعليمية، إصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.
كما تتضمن إنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وإزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب، وتطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية.
وتسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر بقدر “غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث” بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة.
وبحسب تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) الشهر الماضي، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
وتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (50%) تعمل “جزئيا” بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.
وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، أحصت منظمة اليونيسيف الأممية تضرّر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجلة. ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
وبحسب صور التقطها “يونوسات” في 26 سبتمبر/أيلول 2024، فإن 68% من الأراضي الزراعية بالقطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت جراء الحرب.
وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79%، وفي محافظة رفح 57%.
وقد لحق الدمار بالأصول الزراعية (بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين) حتى إن حجم الأضرار تراوح حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقا لتقرير نشره مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفيما يتصل بشبكة الطرق، بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع، إذ دمّر ما مجموعه 1190 كيلومترا وفقا لـ”تحليل أولي” أجراه “يونوسات” في 18 أغسطس/آب الماضي.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن