البنك المركزي يوضح خطته للسيطرة على التضخم خلال العام المقبل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إن المؤشرات الاقتصادية بوجه عام جاءت بما في ذلك بيانات التضخم الأخير، جاءت متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
أكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وتستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة.
وقالت اللجنة انها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقررت لجنة السياسات النقدية قبل قليل اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪ على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75٪.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة الحريات النقابية» في مصر
عقدت لجنة الحريات النقابية دورتها الـ44 في القاهرة يوم 26 فبراير 2025، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال) من عدة دول عربية.
وتم خلال الاجتماع “انتخاب كمال خليفة الهمالي، مدير عام معهد الثقافة العمالية التابع لوزارة العمل، نائبًا لرئيس اللجنة، فيما تولى رئاستها عماد حمدي (مصر)، وتم انتخاب سعد الدين حميدى صقر (لبنان) مقررًا”.
وناقشت اللجنة “سبل تعزيز الحقوق النقابية وأصدرت عدة توصيات، منها التنديد بانتهاكات سلطات الاحتلال ضد عمال فلسطين، ودعم صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين والمتضررين في غزة وجنوب لبنان، بالإضافة إلى التضامن مع عمال سوريا في الجولان المحتل وعموم سوريا، وكذلك عمال السودان في ظل الأوضاع الراهنة”.
كما دعت اللجنة إلى “تشجيع انضمام الشباب للعمل النقابي، وتمكين المرأة العاملة، وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي، والتصديق على الاتفاقيات العربية الحديثة ذات الصلة”.
وأكدت اللجنة على “أهمية وحدة الحركة النقابية العربية لمواجهة التحديات الراهنة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، وبناء قدرات النقابيين من خلال برامج تدريبية متخصصة”.
واختتمت اللجنة أعمالها “بتوجيه الشكر لمنظمة العمل العربية على جهودها في تعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية”.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام