عمال القطاع العام اليوناني يضربون عن العمل احتجاجا على تغييرات قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أضرب عمال القطاع العام اليوناني، بما في ذلك المعلمون والأطباء وموظفو النقل، عن وظائفهم اليوم /الخميس/ احتجاجا على تغييرات قانون العمل في خطط الحكومة المحافظة بعد أشهر من إعادة انتخابها.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أكدت أن الإصلاح الشامل سيقضي على العمل غير المعلن عنه ويعزز التوظيف بشكل عام، لكن المعارضة تقول إنه اعتداء على حقوق العمال وسيخلق "ظروفا همجية".
وتعمل القطارات والحافلات بساعات مخفضة خلال الإضراب الذي يستمر يوما واحدا على مستوى البلاد والذي دعا إليه أكبر اتحاد للقطاع العام في اليونان "أديدي" فيما عملت مستشفيات الدولة على طاقم الطوارئ وأغلقت العديد من المدارس أبوابها.
ويعد هذا الإضراب هو الأول ضد حكومة ميتسوتاكيس منذ إعادة انتخابه في يونيو الماضي فيما سيسمح مشروع القانون للموظفين بدوام كامل بالحصول على وظيفة ثانية بدوام جزئي والعمل لمدة تصل إلى 13 ساعة يوميًا ما لم تنطبق شروط معينة مثل تضارب المصالح كما أنه يمكّن أصحاب العمل من تنفيذ أسبوع عمل مدته ستة أيام إذا لزم الأمر.
وبموجب مشروع القانون، يمكن فصل الموظف خلال السنة الأولى من العمل دون إنذار أو أجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وقال مشرعون من حزب المعارضة الرئيسي، حزب سيريزا اليساري الذي من المتوقع أن ينتخب زعيما جديدا يوم الأحد المقبل، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة تدفع "بأجندة سرية" ضد العمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونان قانون العمل كيرياكوس ميتسوتاكيس
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة