اعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن نجاح الحكومة الحالية لا يعتمد على إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما كشف أن الاطار التنسيقي وقع على طلب بعدم اعتبار المنتمين لداعش مجرمين، أشار الى أسباب زيادة أسعار الدولار، كما دعا الكتل السياسية الى أن لا تهب ما لا تمتلك في تعليقه على "أزمة كركوك" الأخيرة.

وقال العبادي في حديثه لبرنامج "بالمختزل"، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الكثير من متضرري داعش سواء المقاتلين او السكان لم يستعيدوا كافة حقوقهم الى الان، وهناك طلب في الوثيقة بعدم محاسبة من قاتل مع صفوف داعش ومن قام بالانتماء إليهم لا يعتبر مجرما والإطار التنسيقي وقع ضمن الاتفاقية سياسية على ذلك"، مبينا انه "كان هناك نوع من التسابق لتوقيع الوثيقة السياسية لتشكيل الحكومة الحالية دون مناقشتها في حين ان ما تم التوقيع عليه ليس شأنا سياسيا بل حكوميا".

وأضاف، ان "هناك فرقا بين المغيب ومن قتل ولم يتم التبليغ عنه وهناك حالات تم التبليغ عنها انها قتلت في زمن تحرير المناطق وهذا يدل على انهم قتلوا مع التنظيم الإرهابي وفي الوثيقة السياسية يطالبون بإعطاء هؤلاء رواتب وتعويضات من دون التحقيق ولأجل مكاسب انتخابية على حساب دماء الأبرياء"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي انتهاك لمواطني المناطق المحررة وكنا حريصين على ان يتم التحقيق بكل مقاطع الفيديو التي انتشرت في ذلك الوقت وكانت تحتوي على اعدام ميداني من قبل بعض الجهات المسلحة واغلبها لم نصل بها الى نتيجة".

وحول ازمة الإقليم، اكد العبادي انه "يجب التعامل مع الإقليم على أساس عراق واحد ومصلحة واحدة والابتعاد عن أجواء "اسندك فتعطيني" لأنه بالتالي سيؤدي الى التنازل عن حقوق لا تخص الأحزاب بل المواطنين"، موضحا ان "البعض يحرم مواطنين الإقليم من حقوقهم لإرضاء جمهوره الانتخابي".

ولفت الى انه "في عام 2018 تم سحب الموازنة التي قدمتها وبـ"شخطة قلم" تمت زيادة رواتب الإقليم 50% بلا حساب من اجل الكسب السياسي، وعلى الحكومة احتساب رواتب الإقليم بشكل دقيق من اجل مصلحة المواطن وليس لغرض سياسي"، مؤكدا ان "الإقليم كان يرفض تسميه موظفيه وربطهم بالحكومة الاتحادية ومن جانب اخر يتهمها بعدم إعطائهم او تسديد رواتبهم".

وبشأن كركوك، أوضح العبادي ان "رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لديه تصريح بأن ما يحصل بالمحافظة اتفاق سياسي وانه لم يوقع عليه، لذلك على الكتل السياسية ان لا تهب ما لا تمتلك وان تترك الامر لأبناء كركوك هم من يقررون مصيرهم"، مردفا: "عدم توقيعي على الوثيقة الحالية بسبب وجود فقرات تعمل على محاصصة الدولة".

وأشار رئيس ائتلاف النصر الى ان "مشكلة جرف الصخر تكمن في بعض ساكنيها نزحوا الى الانبار في زمن التحرير والبعض الاخر الى شمال بابل وهنا يجب على الحكومة ان تقرر إذا كانوا يشكلون خطرا لماذا لا يتم التدقيق في امورهم وإذا كانوا غير ذلك لماذا لا يرجعون الى أماكنهم"، مبينا ان "هناك اختلافاً في الرؤيا بشأن هذه المنطقة والعتبات المقدسة لها رأي أيضا بعدم الاستعجال بهذا القضية لأنها قريبة جدا منها ولا يمكن المخاطرة من جديد، ويوجد تصور لدى الناس ان الخطر لازال موجود".

وبشان انسحاب الصدر من العملية السياسية، قال العبادي إن "الصدر اختار طريقا لنفسه وهناك كتل لا يريد التحالف معها داخل الإطار واجتهد في قرارته وله رؤية في اصلاح الأوضاع داخل البلاد لكنه لا يستطيع القيام بها لوحده كون العراق فيه تعددات سياسية كثيرة"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان يترك البلد من دون حكومة ومن الصعوبات ان تدار العملية السياسية من دون الصدر لكنه قطع الطريق امام التفاهم وحتى انسحاب نوابه كنا نظن انها ورقة ضغط لكنه أصر على الامر ولا يريد التعاون مع الإطار بشكل كامل لذلك حتى انتخابات مجالس المحافظات لم يشارك بها".

واستدرك بالقول، ان "اعتراض الصدر جاء بسبب اغلب الموجودين في الإطار لديهم فساد ومحاصصة في حين المتحالف معهم أيضا كان عليهم ملفات فساد ومحاصصة، الامر ليس مسألة حب وكره وانما إدارة دولة ولهذا انا كنت مع الثلث المعطل"، موضحا ان "الصدر حاول التنازل في بعض الأحيان لكنه وضع شروط على الإطار بأن يأتي ببعض من قياداته وليس الجميع".

وتابع، ان "البعض يرى رئيس الوزراء مثل شرطي مرور ينظم سير العملية السياسية لكن الحقيقة هو الرجل التنفيذي الأول في الدولة وموضوع اقراض الإقليم طرحه رئيس الوزراء ولم يناقش، لكنه شرح بعض المشاكل في الحسابات واستحقاقات الإقليم"، مشيراً الى أن "البرلمان وضع في مسودة الموازنة نصوص جعلت من المستحيل تنفيذ الفقرات المتعلقة بالإقليم لذلك قرر اللجوء الى القروض والمالكي اول من ايد هذا القرار".

وحول مسألة الانتخابات المبكرة، اكد رئيس الوزراء الأسبق، انها "لا يمكن ان تتم الا إذا كان هناك سبب منطقي لها والان لا يوجد أي دافع للقيام بها، ومظاهرات تشرين هي الامر الوحيد الذي كان يستدعي انتخابات مبكرة لأنها كانت ازمة حقيقية بين النظام والشارع العراقي لكن بعد ذلك أصبح هناك عزوف كبير عن الانتخابات ولم يكن هناك داعي لانتخابات مبكرة".

ولفت الى انه "لا يوجد أي تدخل خارجي او داخلي في تنصيب مصطفى الكاظمي رئيسا للمخابرات العراقية وحادثة "الرسالة" كانت من شخص ليس من الحكومة الامريكية وكان يدعو الى تنصيب شخص اخر وتم كشف التزوير والقبض عليه"، مبينا انه "كنا بحاجة الى اختراق تنظيم داعش عن طريق المخابرات ولكشف المخططات قبل وقوعها والجهاز في ذلك الوقت لم يكن لديه قدرة على مثل هكذا أمور، لذلك عملت على تغيير الموجودين بشخص لديه اقل نسبة اعتراض من الموجودين والكتل السياسية التي اختارت الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء هي من تتحمل تبعات قراراتها".

واكد العبادي، ان "داعش من سرق مصفى بيجي وتم استرجاعه بصعوبة وتم تخريب أجزاء منه واللجنة التي أرسلت اليه دققت الاضرار وأكدت انها تحتاج الى وقت لإعادته للعمل، لكن مع التخريب الحاصل كانت هناك قطع داخل المصفى ثمينة سببت لنا مشاكل واشخاص كانوا يرتدون زي المقاتلين قاموا بنهب هذه القطع، ومن سخرية القدر ان العصابات التي سلمت العراق الى داعش هي من تتحكم الان وتتهم الاخرين بالسرقة".

وأردف، ان "بعض القيادات السنية في زمن النزوح والاعتداءات من قبل داعش جاءوا ليفاوضوني من اجل اعطاءهم تعويضات فقط إليهم وليس لكل المواطنين هناك"، مضيفاً "ما تم ارجاعه من القطع للمصفى في الفترة الاخيرة ليست مهمة وهو يعمل من دونها وما حدث حالة لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة".

وأوضح، ان "نجاح الحكومة الحالية لا يعتمد على إرضاء أمريكا وهناك نزاع داخل الولايات المتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين وانقسام داخل مجتمعاتها والطرفين لا يمكن ارضائهم وكل ما يحدث في نظرهم سببه إيران والعراق الان يدفع ثمن كونه جار للجمهورية الإسلامية"، كاشفاً "طالبت الولايات المتحدة في وقت سابق بتحديد نسبة غسيل الأموال من الدولار والى اين تذهب وقدموا لنا بعض الأماكن لكن من دون ارقام مثل الامارات وتركيا وهاتين الدولتين مصارفها مفتوحة على أمريكا لكن العراق فقط من يحاسب".

وعن السياسة النقدية المتبعة، اعتبر العبادي ان "الخلل في البنك المركزي العراقي لا يحل بالطرق الأمنية وانما بالسياسة الاقتصادية يمكن السيطرة عليه وان الضغط على التجار والمستثمرين سيتسبب باتجاههم الى السوق السوداء وعلينا تقليل الروتين بعملية نقل الأموال المشروعة وبقاء الدولة فاعلة بهذا الجانب".   ورجح ان "الكتلة النقدية هي السبب بزيادة أسعار الدولار ففي عام 2014 كانت 41 % وحاليا اكثر من 100 % وهذا ما سيؤدي الى التضخم"، مؤكدا ان "هناك مشاكل في تعامل الحكومة مع الملف الاقتصادي".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: رئیس الوزراء لا یمکن الى انه الى ان من دون

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يكلف بوضع تصور نهائي بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية في جرجوب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نهاد شاهين، نائب وزير النقل، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منطقة جرجوب، كما يجري العمل حاليا على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتا إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.

منطقة جرجوب الاقتصادية

خلال الاجتماع، قدم وزير الصناعة والنقل، عرضا تفصيليا لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، الذي تضمن الأسس والاعتبارات التي جرى بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.

جذب الاستثمار

استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.

كما قدم وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002، وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.

خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب

كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائي بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقي عددًا من المستثمرين عقب اجتماع الحكومة اليوم
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ويلتقي عددًا من الكتاب والمفكرين
  • رئيس الوزراء يلتقي عددا من المستثمرين عقب اجتماع الحكومة غدا
  • رئيس وزراء الأردن: الحكومة اتخذت إجراءات مرتبطة بفتح الحدود وبدء الدعم اللوجستي مع سوريا
  • حزب طالباني:لن نتنازل عن رئاسة الإقليم أو الوزراء في الحكومة الجديدة
  • القضاء العراقي يردُّ دعوى بشأن شرعية حكومة كركوك المحلية
  • بزشكيان خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي: الحكومة عازمة على إكمال مشروع شمال - جنوب
  • رئيس الوزراء يكلف بوضع تصور نهائي بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية في جرجوب
  • الهميسات يحول سؤاله بشأن مديونية الحكومة السابقة لاستجواب
  • ترمب يثير الجدل بشأن استعادة قناة بنما ويكشف عن لقاء مع بوتين