جمهورية الكونغو الديمقراطية تدعو لانسحاب سريع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
طالب فليكس تشيسكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، من مغادرة بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من البلاد، بعد تواجدهم ما يقرب من 25 عامًا.
قال تشيسكيدى، "لقد حان الوقت لبلدنا للسيطرة الكاملة، على مصيره ويصبح الفاعل الرئيسي في استقراره" .
وأضاف رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال كلمته في الأمم المتحدة، كان الرحيل النهائي لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في بلادنا، في قلب المناقشات حول مستقبل الدولة لسنوات، ومصدرا للتوتر والخطاب الشعبوي في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.
وأوضح تشيسيكيدي، أن مهمة حوالي 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام "لم تنجح في مواجهة التمردات والنزاعات المسلحة... ولا في حماية السكان المدنيين".
في عام 2020، وافق مجلس الأمن على خطة للانسحاب التدريجي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووضع معايير لنقل مسؤوليات قوات الأمم المتحدة إلى القوات الكونغولية.
وبينما كانت الخطة قيد المناقشة هي بدء الانسحاب في ديسمبر 2024 ، طلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر من مجلس الأمن بدء العملية في ديسمبر من هذا العام ، عندما يترشح تشيسيكيدي لإعادة انتخابه.
وأشار تشيسيكيدي في الأمم المتحدة إلى أن "من الوهم ويأتي بنتائج عكسية الاستمرار في التمسك بالحفاظ على مونوسكو لاستعادة السلام".
حذرت الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن في يونيو من الانسحاب المتسرع للمهمة ، وقدرت أن البلاد ليست مستعدة للتخلي عن الخوذ الزرقاء في نهاية عام 2023.
وتأتي المناقشات في الوقت الذي تواجه فيه الأمم المتحدة سلسلة من الهجمات والمظاهرات ضد البعثة في البلاد.
وقتل نحو 50 شخصا في حملة قمع ضد احتجاج مناهض للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أغسطس.
وقال تشيسيكيدي "إن تسريع انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصبح ضروريا للغاية لتخفيف التوترات".
وقد دمر شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل عنف الميليشيات لمدة ثلاثة عقود، إرث من الحروب الإقليمية التي اندلعت في تسعينيات القرن العشرين و أواخر القرن العشرين.
تعد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة، التي أنشئت منذ عام 1999، واحدة من أكبر البعثات وأكثرها تكلفة في العالم، حيث تبلغ ميزانيتها السنوية حوالي مليار دولار.
لكن الأمم المتحدة تتعرض لانتقادات حادة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يرى الكثير من الناس أن قوات حفظ السلام فشلت في منع الصراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة قوات حفظ السلام الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.
جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023