مصر تواصل تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الليبيين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين فى أعقاب الإعصار المدمر الذى ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية .
حاملة المروحيات المصرية
واصلت حاملة المروحيات المصرية طراز ميسترال " جمال عبد الناصر" تفريغ حمولاتها من الحاويات التى تحتوى على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة ، كما إستقبلت مستشفى حاملة المروحيات
المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عدد من الحالات المرضية وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم .
كما واصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية جهودها فى إنتشال الجثث وإنقاذ المصابين
فى المناطق المنكوبة ، فيما إستقبل معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبه قرب مدينة درنه عدد من المواطنيين المتضررين من الإعصار وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم .
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخى بين الشعوب وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى عبد الفتاح السيسى الاعصار المدمر ضرب ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور د.أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة.
وذكرت أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلي أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي