الرئيس العليمي يجدد التمسك بالمرجعيات الثلاث وعدم التفريط بالمركز القانوني للدولة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، تأكيد أن السلام المستدام في اليمن يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وأن يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والأمن الدوليين، كما جاء في المبادرة السعودية.
وحذر "العليمي" - في كلمة امام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، والتي أوردتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو تفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع المليشيات كسلطة أمر واقع، قائلا إن ذلك "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".
وأشار إلى أنه مع استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، والاعتراف على أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر أمنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الإقليمي والدولي".
وأكد العليمي أن "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا".
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدعوة إلى موقف دولي حازم إزاء الملف اليمني، قائلا إنه" كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما آخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الإرهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان التي توحدت حولها أممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما".
وعبر عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف.
وعرض "العليمي" في كلمته لصورة المشهد الراهن، ونقاط التقدم والاخفاق في اليمن المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، لافتا إلى ما بذلته الحكومة اليمنية على مدى الأشهر الماضية بدعم من الأشقاء والأصدقاء من جهود للوفاء بالتزاماتها الحتمية، رغم التداعيات الكارثية لهجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وإخراجها عن التصدير منذ عام كامل.
وأشار في المقابل إلى أنه لا تزال هناك الكثير من الاستحقاقات الثقيلة التي تفوق قدرات الحكومة اليمنية، مع هيمنة اقتصاد الحرب الذي تغذيه المليشيات، وتدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين، وآثار المتغيرات المناخية التي تترك وراءها سنويا مئات الضحايا، وآراض زراعية مدمرة.
ونوه في هذا السياق بالدعم السخي الذي تلقته الحكومة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، وكذا بالتمويلات والتعهدات الإنسانية والإنمائية، من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الشركاء الإقليميين والدوليين.
ورحب بتوجه الأمم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الإغاثية إلى نطاق تنموي، غير أنه شدد على أن هذا التحول يجب أن يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليمن رشاد محمد العليمي نيويورك الملیشیات الحوثیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية تشكل تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة، محذرة من أن هذه الاعتداءات ليست مجرد تجاوزات عابرة، بل مؤامرة تهدف إلى تصفية الشعب السوري والاعتداء على سيادته، ويأتي حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الغاشمة على الفلسطنيين بغزة والضفة الغربية.
وأشارت «إسحق»، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن ما يحدث في سوريا يستهدف الأمن القومي السوري ويهدد الاستقرار الإقليمي بشكل عام، موضحة أن إسرائيل تستغل الظروف الداخلية في سوريا لتكريس المزيد من الاحتلال والعدوان على الأراضي السورية، مشددة على أنه يجب أن تتخذ الدول العربية موقفًا قويًا وفاعلًا تجاه هذا التصعيد، وأن تقف صفًا واحدًا لدعم الحقوق المشروعة للشعب السوري.
وأكدت أن هذا الموقف يجب أن يحظى بتأييد المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل ما تمثله هذه الغارات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعدٍ على السيادة السورية.
وأضافت أن اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 يجب أن تكون مرجعية أساسية لحل النزاع في الجولان، وأن الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد العسكري هو خطوة ضرورية لحماية حقوق الشعب السوري، موضحة أن مصر كانت وستظل دائمًا الركيزة الأساسية في دعم الشعب السوري، مشيرة إلى أن الشعب السوري يجب أن يتمتع بحقوقه الكاملة في الحرية والاستقرار على أرضه، دون أي تدخلات خارجية أو اعتداءات.
كما نددت إسحق بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى مؤكدة أنها تأتي ضمن مخطط إسرائيلي واضح لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية، وهو أمر لن يقبله المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذه السياسات التصعيدية تهدد بإشعال فتيل التوتر في المنطقة وتؤكد النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال.