العاهل الأردني يحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق تطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق تطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
جاء ذلك خلال إجراء العاهل الأردني، أمس الأربعاء، حوارا مع رئيس مؤسسة المونيتور الإعلامية أندرو باراسيليتي خلال مؤتمر قمة الشرق الأوسط العالمية، الذي عقدته مؤسستا المونيتور وسيمافور الإعلاميتان، بحضور قيادات سياسية وإعلامية دولية.
وفي رده على سؤال عن جهود الولايات المتحدة لتحقيق السلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، أشار الملك الأردني إلى أن اتفاقا كهذا قد يقود إلى أفق جديد، محذرا في الوقت ذاته من تجاوز الفلسطينيين.
وتابع: "أعتقد أن جزءا من التحدي يكمن في الحكومة الإسرائيلية والاعتقاد لدى البعض أنه يمكنك تجاوز فلسطين والتعامل مع العرب، ثم الالتفات إلى الفلسطينيين، وهذا أمر غير ممكن"، مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام حقيقي دون حل للقضية الفلسطينية.
وأشار العاهل الأردني إلى أن هناك متطلبات للمملكة العربية السعودية ولإسرائيل وللولايات المتحدة، ويجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار ما سيجنيه الفلسطينيون وما ستجنيه المنطقة من هذا الأمر، مبينا "أننا جميعا معنيون بهذه القضية. لذا فالمطلوب هو النظر إلى الصورة الأكبر وعدم التفكير بشكل تكتيكي".
ولفت، في معرض رده على سؤال حول إمكانية المضي قدما في عملية السلام، إلى ضرورة التركيز على مسألتين ملحتين، الأولى هي الانتقال إلى جيل فلسطيني جديد من القادة، مضيفا "هذه إحدى القضايا التي يجب أن نفهمها، إلى أين يتجه الفلسطينيون".
ولفت إلى أنه من المهم بالنسبة للأردن والدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل أن يكونوا قادرين على الوصول إلى جيل الشباب من الفلسطينيين والتحاور معهم.
وبيّن أن المسألة الملحة الثانية هي إلى أين تتجه إسرائيل، متسائلا "كيف يمكننا أن نتوصل إلى تفاهم حول الأفق السياسي"؟.
وأعاد التأكيد على أهمية الاستثمار في الفرص المتاحة للمشاريع الإقليمية، بحيث يتم الاستفادة من إمكانيات مختلف الأطراف لتعود بالمنفعة على الجميع وتوفر الأرضية المناسبة للعمل نحو السلام.
المصدر : وكالة سوا - بتراالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العاهل الأردنی
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم الخميس، بشكل نهائي على “قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى”.
وحسب الصحيفة، “يستهدف القانون الفلسطينيين الحاملين للهوية الإسرائيلية والمقيمين إقامة دائمة في إسرائيل”.
ووفق الصحيفة، أقر الكنيست قانونا آخر، “يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين في منشآت مغلقة حتى سن الرابعة عشرة، ثم تحويلهم إلى السجون”.
وبحسب الصحيفة، “حصل القانون، الذي دافع عنه أعضاء من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأييد 61 صوتاً مقابل 41، ومع ذلك، يُتوقع أن يُطعن في هذا القانون أمام المحكمة”.
ووفق الصحيفة، “يمنح القانون وزير الداخلية سلطة ترحيل الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي الهجمات إذا كان لديهم علم مسبق بالهجوم ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أظهروا دعمهم أو تعاطفهم مع “العمل الإرهابي”، أو قاموا بنشر كلمات تمجيد، تأييد، أو تشجيع لمثل هذه الأفعال أو لمنظمات إرهابية”.
ووفق الصحيفة، “ينص القانون على أن المواطنين الإسرائيليين المشمولين بهذا الترحيل سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد مغادرة البلاد، ويُلزم القانون وزير الداخلية بعقد جلسة استماع للمتهمين قبل إصدار قرار نهائي في غضون 14 يوماً من تلقي المعلومات المطلوبة، كما ينص على ترحيل المتهمين إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، وذلك لمدة تتراوح بين 7 و15 عاماً بالنسبة للمواطنين، و10 إلى 20 عاماً للمقيمين إقامة دائمة”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار