علاج أكثر من مليون مواطن بمستشفيات بسوهاج
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبيه لأكثر من مليون و100 الف مواطن من خلال العيادات الخارجيه المختلفة التخصصات بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة وذلك منذ بدايه العام الحالي 2023 وحتى شهر يوليو من نفس العام
وأشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن مستشفيات المحافظة التابعة للقطاع الصحي تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتوسع بوحدات العناية المركزة وتطوير دائم على مستوى التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة حيث تم إمداد المستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة واجهزة المعامل والمناظير والعمليات و أجهزة العلاج الطبيعي وغيرها من الأجهزة الهامة
وأضاف النجار، أن تلك الخدمات شملت الكشف وإجراء الفحوصات الطبية للمرضى، موضحاً انه تم إجراء اكثر من 76 الف عملية جراحية واستقبال ما يقرب من 3 آلاف و 184 حالة عناية بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة المشار اليها.
وأضاف أن فرق التفتيش التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي بالمديريه تمارس عملها بصورة يومية بجميع المستشفيات وتقوم بإعداد تقارير لمعرفه السلبيات والمعوقات ووضع الحلول المناسبه لها مما يساعد في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين علي اكمل وجه
وأشاد وكيل وزارة الصحة بالفرق الطبية بالمستشفيات وتضحياتهم المستمرة لراحة المرضي، وحثهم علي بذل مزيد من الجهد لخدمة اهالينا من المرضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج مديرية الصحة
إقرأ أيضاً:
محامٍ: لا يجوز رفض تقديم الخدمة الطبية لخلافات مالية
#سواليف
أكد المحامي خالد الخليفات أن اللوائح والتعليمات ليست أعلى مرتبة من #القوانين، مشددًا على أن القانون هو الأساس الملزم بالتطبيق.
ودخلت #لائحة_الأجور_الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
وقال الخليفات، السبت، إن كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي، موضحًا أن المستشفيات أو الأطباء أو مقدمي #الخدمات_الصحية يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب المواد (5) و(8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018، وفق قناة المملكة.
مقالات ذات صلة 19 شهيدا بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023 2024/11/16وأضاف أن الاحتجاج باللوائح والتعليمات لا يُعتد به أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوانين هي الملزمة وفق التشريعات النافذة.
وأشار الخليفات إلى أن الدستور الأردني يخلو من نص واضح يتعلق بإلزامية تقديم الخدمة الصحية، على عكس دساتير العديد من الدول العربية والعالمية.
وأوضح أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، ينص على ضرورة تقديم الرعاية الصحية”.
وبيّن الخليفات أن الدستور الأردني حمى فقط الأمومة والطفولة والشيخوخة، معتبرًا ذلك نقصًا تشريعيًا يتطلب معالجة قانونية.
كما أكد أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مشددًا على أن ذلك يعرض مقدمي الخدمة للمساءلة القانونية والجزائية.
وبين أن قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية الطبية يضمنان حقوق المرضى، وأن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية يعرض نفسه للمساءلة الجزائية والقانونية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل