سعود بن صقر : تعزيز النمو الاقتصادي ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
سموه شهد إطلاق الإستراتيجية والعلامة التجارية الجديدة لرأس الخيمة العقارية ..
حاكم رأس الخيمة :
- دعم الشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها أولوية هامة.
- رأس الخيمة العقارية مساهم فاعل في تعزيز نمو القطاع العقاري والاستثماري في الإمارة.
رأس الخيمة في 21 سبتمبر/ وام/ أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على أهمية تحفيز المناخ الاستثماري في إمارة رأس الخيمة لدعم جهود النمو الاقتصادي، والذي يعد إحدى الركائز الرئيسية في إستراتيجية الإمارة المستقبلية لمواصلة مسيرتها التنموية المستدامة، وترسيخ مكانتها وجهة إقليمية وعالمية رائدة للاستثمارات السياحية والعقارية، سعياً نحو ضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وقال سموه إن دعم الشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة، يعتبر أولوية هامة في خطط رأس الخيمة لبناء اقتصاد مستدام، كونها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية، ورافدا رئيسيا لتنويع الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك خلال حضور سموه مساء اليوم إطلاق الإستراتيجية والعلامة التجارية الجديدة لشركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في فندق إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب.
ويأتي إطلاق الإستراتيجية والعلامة الجديدة لتكون بمثابة بداية مرحلة جديدة للشركة لمواصلة مسيرتها الاستثمارية الناجحة، وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق العقاري في دولة الإمارات، والتي تنعكس من خلال مشاريعها العقارية المجتمعية الرائدة بما فيها قطاع الضيافة، والتي تتماشي مع الرؤية الطموحة لإمارة رأس الخيمة لتكون ضمن أفضل الوجهات السياحية والاستثمارية ونمط الحياة العصرية في المنطقة.
وأوضح سموه أن رأس الخيمة تعمل وفق رؤية إستراتيجية طموحة وخطط مستقبلية مدروسة، لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة لنمو واستدامة الشركات الوطنية والدولية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، وذلك من خلال تبني منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تدعم نجاح وتطور المشاريع الاستثمارية العقارية الكبرى، وإرساء بنية تحتية متطورة تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تزخر بها رأس الخيمة، وبما يخدم الخطط التنموية لدولة الإمارات.
وأشاد سموه بدور شركة رأس الخيمة العقارية، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز نمو القطاع العقاري والاستثماري في الإمارة، والتي تشكل قصة نجاح يحتذى به في كيفية الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها لخدمة التنمية المستدامة في رأس الخيمة، وفي دولة الإمارات.
وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة من خلال دعم الشركات الوطنية تهدف إلى تعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية لتحسين مستويات جودة الحياة لجميع أبناء الإمارة وسكانها وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
العسال: القطاع السياحي يوظف ملايين الاشخاص بشكل مباشر وغير مباشر
وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة.
السياحة تساهم في تحريك قطاعات كتيرة اخري
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا