واشنطن توافق على بيع أسلحة إلى السعودية بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا بالموافقة على مبيعات عسكرية أجنبية محتملة للمملكة العربية السعودية والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار. وسلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل اليوم.
وفقا لما نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية، طلبت المملكة العربية السعودية شراء أمر المبيعات العسكرية الأجنبيةلتوفير الأموال لطلبات الشراء الشاملة بموجب اتفاقية دعم الإمداد اللوجستي التعاوني لدعم القوات البرية الملكية السعودية.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، من بين المبيعات، أسطول من دبابات أبرامز، دبابات M-60، مركبات برادلي القتالية، حاملات الهاون، مركبات الهندسة القتالية، المركبات ذات العجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، مركبات محمية من الكمائن المقاومة للألغام، ومركبات مدرعة خفيفة (LAVs)، ومدافع الهاوتزر، ومركبات الدعم والمكونات والملحقات والمسدسات والبنادق وأسلحة الطاقم والبنادق عديمة الارتداد ومدافع الهاون ومناظير المركبات وأجهزة الرؤية الليلية وقاذفات TOW وأجزاء الصواريخ ووحدات الكمبيوتر وأجهزة الرادار والمولدات ومعدات الاختبار ومعدات الاتصالات والعناصر الأخرى ذات الصلة.
تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للبرنامج 500 مليون دولار. سيدعم هذا البيع المقترح أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم الدفاع عن النفس للشريك الاستراتيجي وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونجرس مبيعات عسكرية السعودية
إقرأ أيضاً:
«العليا الأمريكية» ترفض قرار ترامب تجميد ملياري دولار من المساعدات الخارجية
قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء برفض طلب الاستئناف الذي تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف تنفيذ حكم قضائي يأمرها بالإفراج فورا عن حوالي ملياري دولار من مدفوعات المساعدات الخارجية المستحقة بموجب عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد). وأصدرت المحكمة العليا هذا الحكم الطارئ بتصويت خمسة من قضاتها مقابل أربعة في أول مرة ترفع أمامها قضية متعلقة بجهود إدارة ترامب لإعادة التوجيه الجذري للإنفاق الفيدرالي. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال فصل موظفيها وتجميد مدفوعاتها للمتعاقدين معها ما أثار موجة من الدعاوى القضائية ضد تلك الإجراءات التي حكم عدد من القضاة الفيدراليين بوقفها وهو ما دفع إدارة ترامب لاستئناف تلك الأحكام. |