وقف التمويل.. ترامب يطالب الجمهوريين في الكونجرس بإغلاق الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمهوريين في الكونجرس إلى السماح بإغلاق الحكومة في محاولة لتقويض الإجراءات الجنائية ضده.
وعلى الرغم من إعفاء الإجراءات الجنائية الفيدرالية من عمليات الإغلاق، كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “موعد نهائي مهم للغاية يقترب في نهاية الشهر”، في إشارة إلى الموعد النهائي في 30 سبتمبر لتمرير قرار التمويل.
وكتب: “يمكن للجمهوريين في الكونجرس، بل ويجب عليهم، وقف تمويل جميع جوانب حكومة جو بايدن المسلحة التي ترفض إغلاق الحدود، وتعامل نصف البلاد على أنهم أعداء للدولة”.
وأضاف: “هذه أيضًا الفرصة الأخيرة لوقف تمويل هذه الملاحقات القضائية السياسية.. ضدي وضد الوطنيين الآخرين”.
وكتب ترامب: “لقد فشلوا فيما يتعلق بحدود الديون، لكن يجب ألا يفشلوا الآن. استخدم قوة المحفظة ودافع عن البلاد!".
ولن يعيق إغلاق الحكومة الإجراءات الجنائية ضد ترامب، ولن تتأثر لوائح الاتهام الموجهة إليه في نيويورك وجورجيا، في حين أن لوائح الاتهام الفيدرالية الخاصة به، بزعم سوء التعامل مع وثائق سرية ودوره في تمرد 6 يناير، هي مسائل جنائية تم استثناؤها من عمليات الإغلاق السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايدن إغلاق الحكومة دونالد ترامب الكونجرس
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي سيتم خلالها استكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209. وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون فى اطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التى أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره