وقف التمويل.. ترامب يطالب الجمهوريين في الكونجرس بإغلاق الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمهوريين في الكونجرس إلى السماح بإغلاق الحكومة في محاولة لتقويض الإجراءات الجنائية ضده.
وعلى الرغم من إعفاء الإجراءات الجنائية الفيدرالية من عمليات الإغلاق، كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “موعد نهائي مهم للغاية يقترب في نهاية الشهر”، في إشارة إلى الموعد النهائي في 30 سبتمبر لتمرير قرار التمويل.
وكتب: “يمكن للجمهوريين في الكونجرس، بل ويجب عليهم، وقف تمويل جميع جوانب حكومة جو بايدن المسلحة التي ترفض إغلاق الحدود، وتعامل نصف البلاد على أنهم أعداء للدولة”.
وأضاف: “هذه أيضًا الفرصة الأخيرة لوقف تمويل هذه الملاحقات القضائية السياسية.. ضدي وضد الوطنيين الآخرين”.
وكتب ترامب: “لقد فشلوا فيما يتعلق بحدود الديون، لكن يجب ألا يفشلوا الآن. استخدم قوة المحفظة ودافع عن البلاد!".
ولن يعيق إغلاق الحكومة الإجراءات الجنائية ضد ترامب، ولن تتأثر لوائح الاتهام الموجهة إليه في نيويورك وجورجيا، في حين أن لوائح الاتهام الفيدرالية الخاصة به، بزعم سوء التعامل مع وثائق سرية ودوره في تمرد 6 يناير، هي مسائل جنائية تم استثناؤها من عمليات الإغلاق السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايدن إغلاق الحكومة دونالد ترامب الكونجرس
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا