الحكومة الأميركية تواجه خطر الإغلاق خلال 10 أيام فقط
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الخميس، لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتا إجرائيا على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال عشرة أيام فقط.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 212 ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار وسط معارضة من مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين.
ويمثل ذلك انتكاسة لمكارثي غداة اجتماع أغلبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف بحثا عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع خلال عقد بداية من أول أكتوبر.
ومع فشل التصويت، قال مكارثي للصحفيين إنه سيتبع "الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها منذ يناير: فقط استمر في العمل، ولا تستسلم أبدا".
وستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق في أول أكتوبر ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
وفشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في الاتحاد بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA هذا العام.
وتعارض مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024 لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، أي أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في مايو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس جو بايدن الولايات المتحدة أميركا الولايات المتحدة اقتصاد عالمي الكونغرس جو بايدن الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: خطط الحكومة رفعت تصنيف مصر في قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد علاء نصر في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بالصناعة وهو الأمر الذي انعكس بالايجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
وأوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انكست بالايجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي .
وأكد نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
وطالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.
وأشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
كما أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج ، والدفع بعملية التنمية ، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وطالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية او زراعية أو تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب