رئيس شعبة الدخان: 3 خطوات تساعد في حل أزمة السجائر بالأسواق
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، أن حل أزمة السجائر يتمثل في عدة خطوات وهي أن يقطع البرلمان المصري إجازته يوم واحد، من أجل حل أزمة التعديل الضريبي في أسعار السجائر، كأول الخطوات من أجل حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق.
أسعار السجائر اليوم في الأسواق.. وموعد انتهاء أزمتها أسعار السجائر اليوم الأربعاء 20 - 9- 2023.. وهل من حل للأزمة؟ خطوات حل أزمة السجائر
وأضاف "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن الخطوة الثانية قلب هرم التوزيع أي أنه من الغباء أن تقوم علاج المشكلة بنفس الطريقة وتفشل وأعيد نفس الطريقة مرة أخرى، "لو استمرينا بنفس المشكلة هتفضل التجار تخزن ويقللوا المعروض عشان يزودوا الأسعار، فلازم يتم قلب الهرم التوزيعي".
وتابع رئيس شعبة الدخان، أن قلب الهرم التوزيعي من خلال إعطاء التجار الذين يخزنون السجائر من شهر يناير وحتى الآن، ومن ثم يتم التوزيع على تجار التجزئة والأكشاك ومحطات البنزين، أي يكون التوزيع مباشر.
واستكمل، أن الخطوة الثالثة أنه قام بتقديم طلب للنائب العام بأن المضبوطات التي قام بها مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين بكميات هائلة من السجائر أن يتم طرح تلك الكميات في محطات وطنية للبنزين، باعتبارها جهاز محترم للدولة مما يؤدي إلى زيادة المعروض.
وواصل: "لو عملنا الـ 3 خطوات دول التاجر اللي مخزن السجائر مش هيبقى عنده حاجة غير ينزل المعروض اللي موجود عنده في المخازن في الأسواق بالأسعار الطبيعية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجائر ازمة السجائر رئيس شعبة الدخان محمد موسى أسعار السجائر حل أزمة
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره
انخفض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره لمدة 6 أشهر جديدة في ظل حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وشهدت أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين تراجعا طفيفا في الأسواق الحرة، بالتزامن مع صدور قرار حكومي بمد فترة حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة.
انخفاض أسعار السكر في الأسواق اليومتراجع سعر كليو السكر المعبأ للمستهلكين، اليوم الاثنين بنحو 24 قرشا حيث تراوح سعر الكيلو بين 32 و35 جنيهًا حسب العلامة التجارية ومكان البيع، بينما سجلت بعض المنتجات سعرًا أعلى:
أسعار السكر أنواع مختلفةسعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيه.
وتواصل الحكومة جهودها في ضبط السوق وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السكر، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا والتقلبات في سلاسل الإمداد.
ضمن منظومة الدعم التمويني، ما زالت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح كيلو السكر بسعر 12.60 جنيهًا فقط، ويتم صرفه لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، ويُعد هذا السعر المدعوم فارقًا كبيرًا عن سعر السوق، ما يعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
ويُصرف السكر التمويني من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتأمين الغذاء للفئات الأولى بالرعاية.
قرار بمد حظر تصدير السكر 6 أشهرأعلنت الحكومة مد فترة حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المحلي وضمان عدم حدوث فجوة في المعروض نتيجة التصدير الخارجي.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن القرار يستهدف "الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتثبيت الأسعار في السوق المحلي"، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على السكر واحتمالية حدوث أزمات توريد على المستوى الدولي.
وأضاف أن قرار الحظر يأتي في إطار تحركات استباقية من الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار توافر السكر بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.
مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتيبحسب بيانات وزارة التموين، تنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، مقسّمة إلى 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر، وهو ما يغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي الذي يتجاوز 3 ملايين طن سنويًا.
وتُواصل الدولة العمل على سد الفجوة المتبقية من خلال سياسات تحفيزية للمزارعين، وتوسيع رقعة الزراعة التعاقدية مع مصانع السكر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل خلال السنوات المقبلة.
الحكومة تواصل ضبط الأسواقتؤكد الإجراءات الحكومية الأخيرة، ومنها حظر التصدير ودعم أسعار التموين، على التزام الدولة بتحقيق الاستقرار في الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على معظم دول العالم.
ويُعد انخفاض سعر السكر اليوم أحد ثمار هذه السياسات، التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل موجات التضخم العالمية التي طالت أسعار الغذاء والطاقة.