رئيس شعبة الدخان: 3 خطوات تساعد في حل أزمة السجائر بالأسواق
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، أن حل أزمة السجائر يتمثل في عدة خطوات وهي أن يقطع البرلمان المصري إجازته يوم واحد، من أجل حل أزمة التعديل الضريبي في أسعار السجائر، كأول الخطوات من أجل حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق.
أسعار السجائر اليوم في الأسواق.. وموعد انتهاء أزمتها أسعار السجائر اليوم الأربعاء 20 - 9- 2023.. وهل من حل للأزمة؟ خطوات حل أزمة السجائر
وأضاف "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن الخطوة الثانية قلب هرم التوزيع أي أنه من الغباء أن تقوم علاج المشكلة بنفس الطريقة وتفشل وأعيد نفس الطريقة مرة أخرى، "لو استمرينا بنفس المشكلة هتفضل التجار تخزن ويقللوا المعروض عشان يزودوا الأسعار، فلازم يتم قلب الهرم التوزيعي".
وتابع رئيس شعبة الدخان، أن قلب الهرم التوزيعي من خلال إعطاء التجار الذين يخزنون السجائر من شهر يناير وحتى الآن، ومن ثم يتم التوزيع على تجار التجزئة والأكشاك ومحطات البنزين، أي يكون التوزيع مباشر.
واستكمل، أن الخطوة الثالثة أنه قام بتقديم طلب للنائب العام بأن المضبوطات التي قام بها مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين بكميات هائلة من السجائر أن يتم طرح تلك الكميات في محطات وطنية للبنزين، باعتبارها جهاز محترم للدولة مما يؤدي إلى زيادة المعروض.
وواصل: "لو عملنا الـ 3 خطوات دول التاجر اللي مخزن السجائر مش هيبقى عنده حاجة غير ينزل المعروض اللي موجود عنده في المخازن في الأسواق بالأسعار الطبيعية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجائر ازمة السجائر رئيس شعبة الدخان محمد موسى أسعار السجائر حل أزمة
إقرأ أيضاً:
من البحر إلى المستهلك.. رئيس شعبة الصيد البحري بمعهد الزراعة والبيطرة يكشف مسار ارتفاع سعر السمك
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
دشن آلاف المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية، وبعد الضجة التي أثارها “مول الحوت ” الشاب المراكشي “عبد الإله” ببيعه لسمك الشردين بأثمنة فاجئت الجميع بإمكانياته الخاصة وفضحت سياسة التسويق في قطاع ظلت أسراره بعيدة عن أعين المواطنين.
ومع هذه الحملة التي يبدو أن المغاربة عازمون على تنفيذها رعم تداعياتها الإجتماعية على شريحة واسعة من مهنيي القطاع (الصيادين، وبائعي السمك بالتقسيط)، أصبحت اليوم تطرح أسئلة حقيقية وحارقة ومُلحة على مدى مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ضبط أسعار الأسماك بكل أصنافه في الأسواق، و الحد من شجع المضاربين و”الشناقة” و”أباطرة الأسماك” الذي راكموا الثروات على مر السنين، عبر ضوع آليات تضبط السوق وتضمن توازن الأسعار بما يخدم المستهلك والصيادين.
وأصبح اليوم من اللازم على كاتبة الدولة أن تجيب المغاربة عن مصير “تعميم رقمنة نظام تسويق” سواء داخل الموانئ أو في مراكز البيع الكبرى الخاصة بأسواق السمك، والذي وعدت في شهر دجنبر الماضي بتعميمه على جميع المواقع التي يديرها المكتب.
وبات من الضروري على الوزيرة أن تطلق خدمة رقمية للمغاربة عبارة عن “منصة رقمية” تنشر فيها يوميا أسعار السمك في جميع العمالات والأقاليم حتى يتسنى للمغاربة تتبع أسعار السمك بكل أصنافها في نفس الوقت لمحاصرة “الشناقة” والمضاربين الذين هلكوا بالبلاد والعباد.
وحسب محمد الناجي، أستاذ باحث، و رئيس شعبة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فإن السمك يخرج حاليا بسعر يتراوح ما بين 6 و 7 درهم زيادة على نفقات النقل و التخزين و اليد العاملة.
الناجي ، وفي تصريحات له ، أوضح أن السمك حينما يتم اصطياده من قبل السفن يتم تقييد الكميات المصطادة ونوعها ليتم نقله بعد ذلك الى اسواق الجملة المتواجدة على مستوى الموانئ التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري وهناك تخضع للمراقبة البيطرية.
و يضيف الناجي، أنه بعد ذلك تمر الأسماك الى سوق “الدلالة” حيث تتم المزايدة على السعر.
ويمر السمك الأزرق “السردين” وفق الناجي، بمراحل خاصة عند صيده حيث أن عملية استخراجه تتم من جهتين مقسمتين على طول الشريط الساحلي للمملكة شمال وجنوب الصويرة، إذ أن جميع الأسماك بيما فيها السردين يتم استخراجه من سواحل الصويرة إلى طنجة ويتم مباشرة نقله إلى الموانئ وبيعه في المناقصة، أما السردين المستخرج من جنوب الصويرة إلى طرفاية فيتم استخدامه في الصناعات السمكية ويتم عبر محطة الفرز ليصدر مجمدا أو لإعادة تدويره في الأعلاف.
ويتم تحديد سعر السمك في سعر أدنى يتراوح ما بين 2.50 درهم و 2.80 درهم ولا يمكن لسعر السمك أن ينزل في التداول على السعر الأدنى حماية لحقوق الصيادين للمحافظة على السعر من الإنهيار حين يكون الإنتاج بكميات كبيرة، في حين أن الحد الأقصى للسعر غير محدد.
و أكد الناجي، أن أسعار البيع الأول في الموانئ لسمك السردين حاليا محددة في 6 دراهم بالإضافة إلى نفقة النقل والتبريد الذي ترفعه إلى 8 أو 10 دارهم، لكن تعدد الوسطاء يرفع من ثمنه الذي قد يصل إلى 25 درهم للكيلو غرام الواحد.
الناجي حمل السلطات مسؤولية مراقبة الاسواق بعد خروج السمك من سوق الجملة، متسائلا عن ضرورة تدخل الوسطاء الذين يتسببون بدرجة أولى في ارتفاع الأسعار.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف