للدفع باتجاه التطبيع.. واشنطن تدرس إبرام اتفاقيتين مع السعودية وإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن دراسة البيت الأبيض لإبرام صفقتين عسكريتين مع السعودية والاحتلال، في وقت أقرت فيه الخارجية الأمريكية حزمة دعم محتملة لإمدادات أسلحة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمريكية مطلعة قولها إن البيت الأبيض يدرس إبرام اتفاقيتين دفاعيتين رسميتين مع السعودية و"إسرائيل" في إطار خطته الرامية لتطبيع العلاقات بين اثنين من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.
وتحدث للوكالة مسؤولون مطلعون على المباحثات بين الدول الثلاث، عن اعتقاد إدارة بايدن أن إحدى الطرق لتحقيق التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية هو أن تكون الاتفاقيتان شاملتين بما يكفي للحصول على موافقة الكونغرس.
وذكرت المصادر، أن المسؤولين الأمريكيين يحرزون تقدما كبيرا في الملف، رغم وجود الكثير من النقاط ما زالت بحاجة للتفاوض، والتي ممن الممكن أن تسبب انهيار المحادثات.
وأكدت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا التعامل مع معاهدتي الدفاع كجزء فعال من حزمة التطبيع لزيادة فرص موافقة الكونغرس عليهما.
وتابعت، "أن هناك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ينتابهم القلق من أي صفقة تلتزم بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية، لكنهم قد يوافقون على القبول باتفاقية واسعة إذا علموا أن رفضهم للاتفاقية قد يضر بإسرائيل".
وحول النفوذ الصيني تقول الوكالة، إن واشنطن عازمة على تعزيز التعاون بين حلفائها في الشرق الأوسط، لمواجهة النفوذ المتنامي لبكين.
وقال مسؤولون أمريكيون للوكالة، إن تعزيز وتجديد البنية العسكرية والأمنية للولايات المتحدة في المنطقة بات الآن أمرا بالغ الأهمية.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت الأسبوع الماضي من مستوى علاقاتها العسكرية والدفاعية مع البحرين، لكنها لم تكن بالحد الذي يحتاج لموافقة الكونغرس.
وحول ذلك نقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الرياض أبلغت واشنطن أنها تطمح لصفقة تذهب إلى أبعد من تلك التي تم التوصل إليها مع البحرين، ما يعني الحاجة لموافقة الكونغرس.
ونقلت بلومبيرغ عن علي الشهابي، وهو معلق سعودي مطلع على المحادثات بين واشنطن والرياض القول إن "المعاهدة التي تلزم الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في حالة وقوع هجوم تفيد مجلس التعاون الخليجي بأكمله".
وأشارت الوكالة إلى طلب الولايات المتحدة من السعودية تقليص علاقاتها مع الصين في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة مقابل علاقات الحصول على علاقات أمنية أقوى.
وأضافت، أن واشنطن قد تطلب أيضا من الرياض إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين وإصلاح القوانين المتعلقة بحرية التعبير والعدالة الجنائية، وفقا لروبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن للأبحاث، والذي على اتصال مع المفاوضين الإسرائيليين والسعوديين والأمريكيين.
وأشارت المصادر التي تحدثت لبلومبيرغ إلى إن واشنطن والرياض توصلتا إلى اتفاق واسع النطاق بشأن الجوانب النووية والأمنية، على الرغم من أن العديد من التفاصيل لا تزال بحاجة إلى للنقاش.
يشار إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي معاهدة دفاع مع دولة الاحتلال بالرغم من أنها أهم حلفاء واشنطن في العالم.
وعن ذلك قالت الوكالة، "إن الكثير في إسرائيل يعتقدون أن وجود معاهدة مع الولايات المتحدة سيحد من قدرة إسرائيل على ضرب دول أو مجموعات أخرى من جانب واحد، ولهذا ذكر بعض الإسرائيليين أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يمنح إسرائيل حرية العمل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية بايدن التطبيع الاحتلال السعودية الاحتلال التطبيع بايدن محمد بن سلمان سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة