شكري يشيد بتقديم الدنمارك مشروع قانون يحظر حرق الرموز المقدسة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الخميس في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذى يُعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشار في بيانه إلى أن إنعقاد الاجتماع السنوي لدول المنظمة هذا العام يتزامن مع تصاعد وتيرة مظاهر الكراهية والتعصب، وتفشى "الاسلاموفوبيا"، وحوادث حرق نسخ من المصحف الشريف، وهو الأمر الذى تدينه مصر بأشد العبارات وتُعرب عن بالغ قلقها واستنكارها لتكراره.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري شدد على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واعتماد تشريعات وطنية تحظر التحريض على الكراهية الدينية، وتُجرم مثل هذه الممارسات، هذا بالإضافة إلى السعي نحو تطوير استراتيجيات تستهدف تعزيز التعايش السلمي والتناغم المجتمعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.
وفي سياق متصل، أشاد وزير الخارجية بتقديم حكومة الدنمارك مشروع قانون يحظر حرق الرموز الدينية المقدسة، ودعا إلى حشد الجهود اللازمة لتبنى ذات النهج فى مواجهة تلك الحوادث التي من شأنها تعزيز الكراهية وتغذية الممارسات المتطرفة، فضلا عن تهديد السلم المجتمعي في مختلف دول العالم.
كما أكد وزير الخارجية على أنه يتعين كذلك على الشركاء في المجتمع الدولي إدراك أهمية التصدي لمظاهر التعصب وكراهية الآخر، باعتبارها أحد العناصر الاستباقية لاقتلاع جذور الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب، مشيراً إلى أن الفكر المتطرف لا يرتبط بدين أو عرق، وإنما يسعي لبث سمومه عن طريق استغلال حوادث الكراهية وانتشار الفقر وتردى الأوضاع الاقتصادية.
وأردف وزير الخارجية في بيانه بأنه من الضروري إيجاد تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية، مبرزاً إيمان مصر الراسخ بضرورة تحقيق سلام عادل وشامل يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات ومرجعيات عملية السلام، كما أدان ممارسات قوات الاحتلال التي تُفضي لانفجار العنف وتقويض حل الدولتين.
واختتم وزير الخارجية بيانه بالتأكيد على إعتزام مصر الاستمرار في دورها الفاعل بأعمال المنظمة، باعتبارها المنبر الرئيسي لتطوير العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع وزراء خارجية أحمد أبو زيد التعاون الاسلامي الخارجية المصرية الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة السفير أحمد أبو زيد الوزير سامح شكري حرق نسخ من المصحف منظمة التعاون الاسلامي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات ندب الخبراء فى القضايا طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحافظ بشكل كبير علي الحقوق الدستورية للمواطن المصري.
ونظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 85 من القانون على أنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
وطبقا للقانون، إذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
كما أقر مشروع القانون لمأمور الضبط القضائى اتخاذ إجراءات تحفظية.
ونصت المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال