فيتو إماراتي على مشاركة وزراء إسرائيليين في مشاريعهما المشتركة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شرعت الإمارات العربية المتحدة، بتنفيذ مشروع "77" لإقامة نشاط ثقافي مشترك مع عدة مدن في دولة الاحتلال، لكنها طالبت بعدم مشاركة الوزيرين سموتريتش وبن غفير فيه، وإلا سيتم إلغاؤه؛ وذلك في الذكرى السنوية الثالثة لتوقيع اتفاقيات التطبيع بين الاحتلال والإمارات.
وكشف المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إيتمار آيخنر، أن "الإمارات أعلنت عن مشروع ثقافي مشترك مع إسرائيل، شرط عدم اشتراك وزراء حزبي العصبة اليهودية والصهيونية الدينية برئاسة إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش في فعاليات المشروع الذي يشمل سبع مدن في كل من إسرائيل والإمارات، لمدة سبعة أيام، بزعم جمع المجتمعين وإقامة نشاط ثقافي مشترك لهما، بمشاركة عدة وزارات حكومية مثل الخارجية والثقافة والتراث، لكنها اعترضت، وأعلنت أنها غير مستعدة للمضي قدماً في المشروع إذا شارك فيه أولئك الوزراء المتطرفون".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الإمارات أبلغت إسرائيل أنه إذا شاركت وزارة التراث برئاسة الوزير عميحاي إلياهو، من العصبة اليهودية في المشروع، فإنها ستوقفه، ولذلك فإن الموضوع حالياً ما زال مطروحا في مباحثات متقدمة بينهما، وطالما بقي الفيتو مفروضاً فقد يضع المزيد من الصعوبات للترويج له، لأن وزارة التراث جزء من المشروع، ومن المفترض أن تمنحه الميزانيات، مع العلم أن سموتريتش سبق أن أعلن بمحو بلدة حوارة، وألقى خطابا في فرنسا أنكر فيه وجود الشعب الفلسطيني، بجانب خريطة "أرض إسرائيل الكبرى" التي تضم الأردن".
وأوضح أن "بن غفير من جانبه عبر عن نفسه بطريقة عنصرية حين ادعى لنفسه الأحقية بالسير في طرقات الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين، ومؤخرًا قامت العصبة اليهودية والصهيونية الدينية بالترويج لجمع تبرعات للمتطرف عميرام بن أوليئيل، قاتل العائلة الفلسطينية دوابشة من نابلس قبل سنوات، ورغم ذلك فقد احتفلت الإمارات في ديسمبر 2022 بعيد استقلالها الـ51 في تل أبيب، ووجهت فعليًا دعوة لابن غفير، بجانب أعضاء الكنيست من كافة الفصائل والدبلوماسيين الأجانب ورجال الأعمال والشخصيات العامة، باعتبارها بادرة حسن نية على أمل أن يعتدل بن غفير في مواقفه".
وأشار أنه "حتى قبل تشكيل الحكومة في كانون الثاني/ يناير 2023، أعرب كبار المسؤولين في الإمارات عن قلقهم من أن التحالف مع بن غفير سيجعل التعاون مع إسرائيل صعبا، ومنذ مرور مياه كثيرة في النهر، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرارا وتكرارا رغم التحذيرات من الاضطرابات الأمنية، وفي ظل التصريحات المتطرفة قررت الإمارات التراجع عن خطواتها الاستفزازية".
وكشفت أوساط إسرائيلية، في وقت سابق، أن "دولة الاحتلال تواجه سوءً في علاقاتها مع الإمارات بسبب غضبها من التوترات الحاصلة مع الفلسطينيين، حيث يوجد تخوف إسرائيلي من حدوث أزمة، مما دفع سابقاً لوصول خلدون المبارك أحد أقرب المقربين للرئيس محمد بن زايد لإسرائيل في مهمة غير عادية من أجل لقاء رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لنقل رسالة قلق بشأن الوضع مع الفلسطينيين، خاصة حول الأحداث في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الإماراتيين قلقون للغاية من حدوث تصعيد في هذه الفترة يحرجهم أمام العالم العربي، موضحين أن جميع الأحداث الأخيرة تتعارض مع روح اتفاقات التطبيع، وقد تعيقهم عن بناء التعاون مع إسرائيل، وتوسيع الاتفاقات، وتشكيل خطر على الاستثمارات المالية الإماراتية فيها، كما أن التجميد الإماراتي لشراء أنظمة أمنية حساسة منها مرتبط بالقلق من حكومة نتنياهو، مما دفع نتنياهو في وقت سابق لإرسال مساعدة وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر لأبو ظبي".
تجدر الإشارة إلى أن الفيتو الإماراتي يأتي على مشاركات وزراء العصبة اليهودية والصهيونية الدينية في وقت تجري فيه مفاوضات غير مسبوقة للتطبيع بين الاحتلال والسعودية، بقيادة الولايات المتحدة، مع العلم أن حزبي بن غفير وسموتريتش يعارضان تقديم أي تنازلات للفلسطينيين في أي اتفاق مزمع، مما دفع الإدارة الأميركية لمحاولة التحقق فيما إذا كان بيني غانتس أو يائير لابيد على استعداد لدخول الحكومة لتمريره بديلا لأولئك المتطرفين، رغم إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه لن يدخل عناصر أخرى للحكومة على حساب الشراكة الحالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الإمارات فرنسا الشعب الفلسطيني المسجد الأقصى الاردن السعودية فرنسا الشعب الفلسطيني الإمارات صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
العصبة تحذر الصناع والحرفيين والمقاولين من التوجه إلى الجزائر وتطالب السلطات المغربية باتخاذ موقف حازم
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء عاجلا إلى الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة المتواجدين حاليا بالجزائر، شددت من خلاله على أن الجارة الشرقية لبلادنا باتت "غير آمنة حقوقيًا".
وارتباطا بالموضوع، أشارت العصبة المغربية عبر بيان لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، إلى أن التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية.
في ذات السياق، قالت الهيئة الحقوقية المغربية: "لقد أصبح واضحًا أن الجزائر ليست بلدًا آمنًا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة".
ووفقًا للمعلومات التي توفرت لها، أشارت العصبة المغربية إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف "لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة"، موضحة أن بعضا من هؤلاء المعتقلين يقبع في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ، وفق ما جاء في البيان.
في سياق متصل، شدد البيان ذاته على أن الجزائر تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، حيث قالت في هذا الصدد: "أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية".
وشددت العصبة الحقوقية على أن ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك:
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 9 على أن "لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة 10 على أن "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة".
وتابعت "العصبة" بيانها قائلة: "إذ تعتبر هذه النصوص جزءًا من القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يجب أن تحترمه جميع الدول الأطراف، بما في ذلك الجزائر، إلا أن ما يجري على أرض الواقع يكشف عن تجاهل السلطات الجزائرية لهذه الالتزامات".
وعلى ضوء ما سلف ذكره، وما يعززه من سلوكات استفزازية تجاه المواطنين المغاربة، أبرزها قتل واحتجاز شباب مغاربة على مقربة من المياه البحرية لشاطئ السعيدية، وكذا فرض التأشيرة على الوافدين من أصول مغربية إلى الجزائر، وإرغام الصناع التقليديين على الاختيار بين تعليم جزائريين أصول الصناعة التقليدية (خاصة الزليج والنقش على الخشب) أو الاحتجاز في السجون ومراكز الأمراض العقلية.. شدد البيان على أن الجارة الشرقية في وضعها الحالي، تعد بيئة غير آمنة لرجال الأعمال والحرفيين والصناع التقليدين والزوار لأغراض مختلفة.. خاصة وحصرا ذوو الجنسية المغربية.
وجاء في نص البيان ما يلي:
أصبحت السلطات الجزائرية تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل "تهديد الأمن القومي" أو "التجسس الاقتصادي" إلى غير ذلك من التهم الهيتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن.
إن هذا الوضع يحرم المغاربة من حقهم في العمل بحرية وفي بيئة آمنة، وهو ما يتناقض مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختياره، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مظاهر الظلم والعنصرية، وفق تقارير حقوقية جزائرية ودولية، لا يعاني منها المغاربة فقط داخل الجزائر، وإنما يتعرض لها كذلك مواطنون من جنسيات مختلفة، خاصة من دول إفريقيا، جنوب الصحراء، دون الحديث عن الاعتقالات والملاحقات القضائية والقمع والتعذيب والقتل… الذي يتعرض له المعارضون و المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين.
وعلى ضوء هذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة، فإننا، في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومن منطلق أدوارنا التوعوية والتوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي إطار المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقنا تجاه المواطنات والمواطنين المغاربة، نوجه نداءً عاجلًا إلى جميع الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين وكل المغربيات والمغاربة، بتفادي التوجه لجمهورية الجزائر إلى أجل غير معلوم، بسبب الأوضاع الحقوقية المتدهورة وعدم احترام السلطات الجزائرية للمواثيق الدولية ولجوئها إلى تصريف عدائها تجاه المملكة المغربية عبر الانتقام من المغربيات والمغاربة .
كما ندعو السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، بأن تتخذ موقفًا حازمًا في هذا الإطار وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية.
كما نطالب الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ما اقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة