مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب| البنك المركزي يثبت الفائدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير وذلك خلال اجتماعها السادس والمقرر لهذا العام المنتهي قبل قليل.
تثبيت سعر الفائدةوقالت لجنة السياسات النقدية، خلال بيان صادر عنها، إنها أبقت سعر عائد الإيداع عند 19.
ومع انتهاء اجتماع لجنة السياسيات النقدية اليوم لبحث أسعار الفائدة، ستبقي لها اجتماعها سابعها في 2 نوفمبر المقبل وآخرها في 21 ديسمبر 2023.
من جهته قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن قرار لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يرجع إلى أن رفع سعر الفائدة المتتالي وهو أحد أدوات السياسية النقدية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية؛ لتحجيم معدلات التضخم "لم يحدث شيئا"، معقبا: "قد تكون حافظت فقط على معدلات التضخم ألا ترتفع بشكل كبير".
ولفت شوقي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن ارتفاع معدلات التضخم من جانب العرض وليس الطلب، وبالتالي أداة السياسة النقدية توثر في جانب الطلب وليس العرض، متسائلا: "لماذا تستخدم أداة الفائدة في هذا التوقيت؟، لأن البنوك المركزية تتبع سياسة تشددية في ظل الظروف الحالية".
وتابع البنك المركزي لم يلجأ إلى رفع سعر الفائدة؛ لأنه يزيد من أعباء الدين المحلي وهو مكون كبير من الدين العام، في حال رفع الفائدة سوف تزيد الأعباء وهي تمثل 37% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وسوف "يزيد العجز وهو أحد الأسباب في ارتفاع معدلات التضخم".
وأشار إلى أن أداة سعر الفائدة ليست الأداة النقدية الوحيدة حاليا كأداة سياسة نقدية، ولكن نحتاج إلى أداة سياسة مالية وهذا اتضح من قرارات الرئيس السيسي الأخيرة برفع الأجور والمعاشات، لافتا: "المفيد للتضخم هو وجود سياسة مالية إلى جانب السياسة النقدية".
وحول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، أكد أن الدولار لن ترتفع أسعاره بعد تثبيت الفائدة أو بشكل مطلق في هذا التوقيت، مشددا على أنه لن يحدث تعويم حتى لا ترتفع أعباء التضخم، وسوف "يكون هناك نتائج مبشرة بعد انتهاء برنامج الطروحات".
من جانبه أكد الخبير بسوق الذهب وليد فاروق، أن أسعار المعدن الأصفر مستقرة هذه الأيام ولن تشهد تغيرات كبيرة، مشيرا: "أي تحركات في أسعار الذهب مرتبطة بالسعر العالمي فقط، وهو يترجح ما بين صعود وهبوط" وهذا أمر يدعو للطمأنينة.
وأكد فاروق - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرة الخاصة بالقادمين من الخارج حجمت أسعار الذهب بشكل كبير وساهمت في حدوث حالة من التوازن داخل السوق المصري، إضافة إلى قلة الطلب على المعدن نفسه من قبل المواطنين.
قال البنك المركزي إن توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
وأظهر تقرير لجنة السياسات النقدية ارتفاع توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.
المعدل السنوي للتضخموبالتالي، ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022 /2023.
وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022 /2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل،
وانخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023. على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.
وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة الفائدة سعر الدولار الأمريكي لجنة السیاسات النقدیة السیاسة النقدیة معدلات التضخم المعدل السنوی البنک المرکزی العام المالی سعر الفائدة من عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعاته منذ عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم /الأربعاء/، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي، واستمرار التضخم فوق مستويات هدف البنك المركزي.
هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ تولي الرئيس ترامب الرئاسة الأمريكية، الذي أوضح أنه يريد خفض أسعار الفائدة، حيث يبلغ سعر الفائدة القياسي الآن نطاقًا يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وجاء القرار بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بما يعادل نقطة مئوية كاملة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وأسقط البيان، الذي أعقب الاجتماع بعض الأدلة حول المنطق وراء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فقد قدم وجهة نظر أكثر تفاؤلًا إلى حد ما بشأن سوق العمل بينما فقد مرجعًا رئيسيًا من بيان شهر ديسمبر بأن التضخم "حقق تقدمًا نحو" هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويستخدم "الاحتياطي الفيدرالي"، أسعار الفائدة، لموازنة زيادات الأسعار والاستقرار في سوق العمل خلال الوباء، وكانت أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر، مما يجعل من الأرخص بالنسبة للأميركيين اقتراض الأموال لمدفوعات مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وأنواع أخرى من الديون، ولكن مجموعة من التأثيرات الاقتصادية، مثل قضايا سلسلة التوريد، والتحفيز الفيدرالي، والإنفاق الاستهلاكي المرتفع، على سبيل المثال، دفعت التضخم إلى الارتفاع إلى 9.1%، وهو أعلى مستوى له منذ جيل، في صيف عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركة طويلة لكبح جماح زيادات الأسعار، وظلت أسعار الفائدة عند حوالي 5.3% لمدة عام ونصف - أعلى أسعار فائدة منذ أكثر من عقد من الزمان - قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم منذ ذلك الوقت، إلا أنه ظل بعناد أعلى من معدل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
في ديسمبر، بلغ التضخم 2.9%، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بشهر نوفمبر، وفي الوقت نفسه، أظهر سوق العمل زيادة غير متوقعة في النمو الشهر الماضي، مع إضافة أكثر من 250 ألف وظيفة إلى الاقتصاد، وظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، حوالي 4%.