بيان عاجل من البنتاجون بعد وقف بولندا إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، إن قرار بولندا وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة هو “قرار سيادي”.
وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي: “لقد كانت بولندا واحدة من الدول الرائدة عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وليس فقط المساعدة الأمنية ولكن أيضًا فيما يتعلق بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة ودعم لأكثر من مليون نازح أوكراني ذهبوا إلى بولندا نتيجة للغزو الروسي”.
ولم يوضح رايدر ما إذا كان ذلك سيجعل الدول الأخرى بحاجة إلى تقديم المزيد لأوكرانيا، لكنه سلط الضوء على المساعدات التي قدمتها بولندا بالفعل.
وأمس، قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيكي، إن وارسو أوقفت عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تعمل على تسليح نفسها.
وأضاف مورافيكي: "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا بسبب أننا نسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة.. إذا كنت لا ترغب في القتال، فيجب أن يكون لديك ما تدافع به عن نفسك”.
وأوضح رئيس وزراء بولندا: “نحن ندرك هذا المبدأ… ولهذا السبب قمنا بزيادة الطلبيات".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعتمد 6 خطوات رئيسية لإنهاء شبكات المتاجرة بالسلاح في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن استراتيجية شاملة لإنهاء ملف شبكات المتاجرة بالسلاح داخل العراق.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية والتشكيلات التابعة لها اعتمدت استراتيجية شاملة لإنهاء ملف شبكات المتاجرة بالسلاح داخل العراق، وذلك عبر ست خطوات رئيسية، أبرزها تفعيل الجهد الاستخباري والرصد، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التي تروج لعمليات البيع والشراء، إضافة إلى تكثيف العمل الميداني، وتشديد الإجراءات في السيطرات، وتشكيل فرق مختصة في المحافظات للاستدلال على الجهات التي تروج لهذه العمليات".
وأضاف أن "خلال الأسابيع الأخيرة، تم تنفيذ سبع عمليات نوعية استهدفت شبكات تروّج لبيع وشراء الأسلحة، وأسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين وضبط كميات من الأسلحة"، مؤكدًا أن "وزارة الداخلية عازمة على إنهاء هذا الملف عبر عمليات نوعية تعتمد على الجهد الاستخباري، وستشمل جميع المحافظات دون استثناء".
وأشار وتوت إلى أن "بيع وشراء الأسلحة له ارتدادات سلبية على الأمن والاستقرار بشكل عام، وما تقوم به وزارة الداخلية وتشكيلاتها الساندة يأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المجتمع من هذه التجارة السوداء التي تحمل تبعات خطيرة".
يذكر بأن قيادة شرطة البصرة كانت قد القت يوم امس الأربعاء القبض على عدد من المتهمين بتهمة تنفيذ (دكة عشائرية) في منطقة الأصمعي ضمن حملتها لمكافحة النزاعات العشائرية وفرض الأمن.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة الرباط وأفواج الطوارئ، وأسفرت المداهمة في منطقة المعقل – الهندية عن القبض على المتهمين وضبط الأسلحة والمركبة المستخدمة في الحادث".
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة جنايات ميسان "حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان أقدم على إطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، فيما وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والمادة 132/1 من قانون العقوبات" .