مع انعقاد الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعود هذه المنظمة الدولية إلى بؤرة الضوء. فإلى أي مدى أثرت مصداقيتها على قضايا معلقة بدون حلول كقضية فلسطين وكشمير وسوريا واليمن، وإلى أي مدى تشعر الدول بأنه لا يمكن الاستغناء عن دورها رغم كل الانتقادات الموجهة لها.

وللوقوف عند أبرز القضايا الدولية العالقة، استضاف برنامج "من واشنطن" (2023/9/21) شخصيات سياسية شرحت أبرز النقاط التي نجحت الأمم المتحدة في تحقيقها، وكذا الصعوبات التي واجهتها في كل من كشمير وسوريا واليمن.

وعن أهمية دور المنظمة، نقل مراسل الجزيرة بواشنطن مراد هاشم عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيده على محورية دور المنظمة في الشق السياسي أو التحديات والكوارث والقضايا الإنسانية، ولكنه لم ينكر أن صلاحياته في التعامل مع القضايا الدولية محدودة.

وأشار المراسل إلى أن غوتيريش يعتبر أن القرارات الداخلية تبقى بيد الدول، وما المنظمة إلا ساحة لضمان التعددية الدولية من الناحية الدبلوماسية لتحل الدول خلافاتها ومنع الأزمات أو احتوائها رغم أن هذه المنظمة لا تنجح دائما في تحقيق ذلك.

قضية كشمير العالقة

وبالنسبة لقضية كشمير، شدد وزير الخارجية الباكستاني جليل جيلاني على أن هذه القضية من أهم القضايا التي تواجهها بلاده لكونها مصدر خلاف دائم مع الهند، وهي تعد أطول نزاع لم تتم تسويته على أجندة مجلس الأمن الدولي.

ولفت في تصريحات لـ "من واشنطن" إلى أنه رغم القرارات المتعددة لمجلس الأمن المطالبة بتسوية غير منحازة لتقرير تطلعات شعب كشمير، فإنه لم يتم تطبيقها والالتزام بها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقصة حزينة حسب وصفه خاصة في ظل تورط القوات الهندية بانتهاكات حقوق الإنسان داخل كشمير.

كما شبه الوزير الباكستاني كشمير بالسجن لأنه اعتبر أن من يعيش تحت "الاحتلال الهندي" لا يتمتع بأي حقوق سياسية، مشيرا إلى أن أغلب القادة السياسيين يتم اعتقالهم، ولذلك شدد على أنه من مسؤولية مجلس الأمن التأكد من تطبيق قراراته من الجانب الهندي الذي لا يلتزم بها.

وفي مقارنة بين قضية كشمير وفلسطين، رأى جيلاني أن هناك حرمانا وإنكارا للعدالة لكل من شعب كشمير وشعب فلسطين.

سوريا واليمن

وبخصوص الشأن السوري، أوضح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن الوضع الإنساني والاقتصادي خطير للغاية في هذا البلد قبل السياسي، مشيرا إلى تقارير تثبت سوء التغذية عند الأطفال وكذا وضع اللاجئين خارج البلاد.

أما على الصعيد السياسي، فنوه في تصريحات لـ "من واشنطن" إنه على مدى 12 عاما من الحرب والنزاع لم يتم حل القضايا السياسية، مشددا على أن إحراز تقدم سياسي يتطلب بالضرورة تعاون القوى الكبرى الدولية بما فيها أميركا وروسيا وتركيا، وهذا ما يتطلبه إيجاد حل سياسي شامل للأزمة.

وفي الشأن اليمني، رأى المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ أن هناك تحركات إيجابية من ضمنها أنه بعد 18 شهرا على الهدنة وخفض التصعيد بالبلاد تم تنظيم رحلات تجارية من مطار صنعاء وكذلك الإفراج عن بعض السجناء في أبريل/نيسان الماضي.

كما اعتبر ليندركينغ أن من ضمن النقاط الإيجابية التي تم تحقيقها زيارة الحوثيين إلى الرياض معتبرا ذلك تطورا واعدا للغاية، كما شدد على أن التواصل الشخصي بين أطراف النزاع يعد أمرا هاما بعد فترة كبيرة من الحرب وإطلاق النار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: على أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

«مصر» تطلق صرخة الحق أمام العدل الدولية: لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟

تواصل مصر تكثيف جهودها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنع عملية الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، سواء بالاتصالات مع مؤسسات المجتمع الدولي والدول الأوروبية والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، أو بالوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سعيا منها في إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي غزة الذين يقاتلون في الوقت الحالي الجوع والعطش، بسبب نفاد الغذاء في كافة أماكن القطاع.

واستمرار لذلك، تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، أطلق فيها الوفد المصري المتمثل في السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، و المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، تصريحات تعبر عن رسالة مصر للعالم أجمع عنوانها: «لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟»

وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ «أوامر الإخلاء»، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.

مرافعة الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية مرافعة الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية مرافعة الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية مرافعة الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية مرافعة الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية

وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52، 000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.

وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.

واختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا مستمرا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.

اقرأ أيضاًقدم معلومات سرية لمحكمة العدل العليا.. «الشاباك» يفضح نتنياهو

عاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»

ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • «مصر» تطلق صرخة الحق أمام العدل الدولية: لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟
  • مندوب مصر أمام العدل الدولية: عمل وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه في الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة: لا يمكن لـ إسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية
  • محكمة العدل الدولية تعقد جلسة استماع حول دور "الأونروا"
  • الفرص المتاحة: كيف يمكن للحرب التجارية بين أمريكا والصين أن تكون نعمة للدول النامية؟
  • "التعاون الإسلامي" تأسف للقرار الأمريكي برفع الحصانة عن "الأونروا"
  • “التعاون الإسلامي” تأسف للقرار الأمريكي برفع الحصانة القانونية عن “الأونروا”
  • ابن كيران: القضايا التي دافع عنها "البيجيدي" تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية
  • بريطانيا وفرنسا وتركيا تجدد دعمها لسوريا وتؤكد ضرورة احترام سيادتها ورفع العقوبات عنها
  • الأمم المتحدة تحث الهند وباكستان على إظهار “أقصى درجات ضبط النفس” بعد هجوم كشمير