مع انعقاد الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعود هذه المنظمة الدولية إلى بؤرة الضوء. فإلى أي مدى أثرت مصداقيتها على قضايا معلقة بدون حلول كقضية فلسطين وكشمير وسوريا واليمن، وإلى أي مدى تشعر الدول بأنه لا يمكن الاستغناء عن دورها رغم كل الانتقادات الموجهة لها.

وللوقوف عند أبرز القضايا الدولية العالقة، استضاف برنامج "من واشنطن" (2023/9/21) شخصيات سياسية شرحت أبرز النقاط التي نجحت الأمم المتحدة في تحقيقها، وكذا الصعوبات التي واجهتها في كل من كشمير وسوريا واليمن.

وعن أهمية دور المنظمة، نقل مراسل الجزيرة بواشنطن مراد هاشم عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيده على محورية دور المنظمة في الشق السياسي أو التحديات والكوارث والقضايا الإنسانية، ولكنه لم ينكر أن صلاحياته في التعامل مع القضايا الدولية محدودة.

وأشار المراسل إلى أن غوتيريش يعتبر أن القرارات الداخلية تبقى بيد الدول، وما المنظمة إلا ساحة لضمان التعددية الدولية من الناحية الدبلوماسية لتحل الدول خلافاتها ومنع الأزمات أو احتوائها رغم أن هذه المنظمة لا تنجح دائما في تحقيق ذلك.

قضية كشمير العالقة

وبالنسبة لقضية كشمير، شدد وزير الخارجية الباكستاني جليل جيلاني على أن هذه القضية من أهم القضايا التي تواجهها بلاده لكونها مصدر خلاف دائم مع الهند، وهي تعد أطول نزاع لم تتم تسويته على أجندة مجلس الأمن الدولي.

ولفت في تصريحات لـ "من واشنطن" إلى أنه رغم القرارات المتعددة لمجلس الأمن المطالبة بتسوية غير منحازة لتقرير تطلعات شعب كشمير، فإنه لم يتم تطبيقها والالتزام بها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقصة حزينة حسب وصفه خاصة في ظل تورط القوات الهندية بانتهاكات حقوق الإنسان داخل كشمير.

كما شبه الوزير الباكستاني كشمير بالسجن لأنه اعتبر أن من يعيش تحت "الاحتلال الهندي" لا يتمتع بأي حقوق سياسية، مشيرا إلى أن أغلب القادة السياسيين يتم اعتقالهم، ولذلك شدد على أنه من مسؤولية مجلس الأمن التأكد من تطبيق قراراته من الجانب الهندي الذي لا يلتزم بها.

وفي مقارنة بين قضية كشمير وفلسطين، رأى جيلاني أن هناك حرمانا وإنكارا للعدالة لكل من شعب كشمير وشعب فلسطين.

سوريا واليمن

وبخصوص الشأن السوري، أوضح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن الوضع الإنساني والاقتصادي خطير للغاية في هذا البلد قبل السياسي، مشيرا إلى تقارير تثبت سوء التغذية عند الأطفال وكذا وضع اللاجئين خارج البلاد.

أما على الصعيد السياسي، فنوه في تصريحات لـ "من واشنطن" إنه على مدى 12 عاما من الحرب والنزاع لم يتم حل القضايا السياسية، مشددا على أن إحراز تقدم سياسي يتطلب بالضرورة تعاون القوى الكبرى الدولية بما فيها أميركا وروسيا وتركيا، وهذا ما يتطلبه إيجاد حل سياسي شامل للأزمة.

وفي الشأن اليمني، رأى المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ أن هناك تحركات إيجابية من ضمنها أنه بعد 18 شهرا على الهدنة وخفض التصعيد بالبلاد تم تنظيم رحلات تجارية من مطار صنعاء وكذلك الإفراج عن بعض السجناء في أبريل/نيسان الماضي.

كما اعتبر ليندركينغ أن من ضمن النقاط الإيجابية التي تم تحقيقها زيارة الحوثيين إلى الرياض معتبرا ذلك تطورا واعدا للغاية، كما شدد على أن التواصل الشخصي بين أطراف النزاع يعد أمرا هاما بعد فترة كبيرة من الحرب وإطلاق النار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: على أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

"الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقًا للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت - في بيان اليوم /الأربعاء/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورًا.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل في نهاية أكتوبر العام الماضي 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظورًا بين موظفي الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة. 
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون قد أعلن أمس /الثلاثاء/ أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك في الوقت الذي حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار في غزة.

 

مقالات مشابهة

  • عقدة القوى المسيحية.. هل يمكن حلها؟
  • منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
  • تعاون إماراتي ماليزي لمعالجة القضايا الإقليمية
  • صنعاء تطالب الامم المتحدة والمنظمات الدولية باحترام القوانين اليمنية 
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن الأونروا
  • "الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • مندوب الجزائر في مجلس الأمن: لا يمكن استبدال أونروا أو الاستغناء عن دورها