جامعة حلوان : انطلاق الدورة الثانية من برنامج الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال.. قنديل : دعم لأصحاب الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
جامعة حلوان : انطلاق الدورة الثانية من برنامج الحاضنات التكنولوجية لرواد الاعمال رئيس جامعة حلوان : نهدف لدعم اصحاب الشركات الناشئة بدعم يصل ٣٠٠ الف جنيه جامعة حلوان : تكشف تفاصيل مشروع احتضان رواد الاعمال
اعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الدورة الثانية من مشروع الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي .
و تشمل دورة الاحتضان الثانية لرواد الاعمال و اصحاب الشركات الناشئة كل من من حاضنة الاثاث المصري الهوية وحاضنة أعمال Biocluster للبرامج التالية
أولا برنامج ما قبل الاحتضان : وهو تحويل الأفكار العلمية إلى نماذج أولية بدعم يصل الى 20 الف جنيه ويستهدف طلاب مشروعات التخرج و الباحثين بالدراسات العليا.
ثانيا برنامج الاحتضان : لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية و تكوين شركات ناشئة بدعم يصل الى 300 الف جنية.
وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان مبادرة انطلاق لاحتضان الشركات الناشئة تهدف إلي استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والمبتكرين من الباحثين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية.
و كشف الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث انه تشرف جامعة حلوان علي تبني مشروعين هما "حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية" Biocluster برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.
و "حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري" HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الاسبق.
قال الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان انه يهدف برنامج الحاضنات الي اختيار الأفكار القادرة على تحقيق عائد لتمويلها وهذا التمويل توفره أكاديمية البحث العلمي وبه جزء خاص بتنفيذ العينات وجزء خاص بشراء الخامات وجزء آخر لوجستي للتدريب على كيفية إدارة الأعمال من التسويق والتفكير أيضا بطريقة علمية".
و تابع مدير مكتب الحاضنات التكنولوجيا ان حاضنات رواد الاعمال و اصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية تعمل علي توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، و هذا يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.
وأفاد الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان ، أن رؤية المكتب تتمثل في جعل ريادة الأعمال التكنولوجية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر، حيث يعمل علي احتضان الشركات الناشئة في بيئة داعمة، تزود رواد الأعمال بمعارف ومهارات تجارية قوية، بهدف تحويل الأفكار الواعدة إلي منتجات وخدمات مبتكرة .
وقد تم خلال دورة الاحتضان الاولي تم تسليم خمس عقود دورة الاحتضان الاولي لرواد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية و الأجهزة المعملية، وتكنولوجيا الغذاء وهم:" Bio-design لتصنيع الأجهزة المعملية ، BTX لإنتاج الكواشف التشخيصية، Clayotech لإنتاج طفلة تبيض الزيوت، iSILICO منصة خدمات المعلوماتية الحيوية و تصميم الدواء، Green Bike لتصنيع خلايا الهيدروجين الأخضر.
وقد تم تسليم اربعة عقود للشركات الناشئة الفائزة بحاضنة الأثاث المصري بحضور فريق عمل حاضنة الاثاث الدكتورة رانية مسعد، الدكتورة دعاء عبد الرحمن، الدكتور أشرف حسين، الدكتورة سعاد عبد الحليم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي الحاضنات التکنولوجیة الشرکات الناشئة رواد الأعمال رواد الاعمال جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”