رئيس الوزراء الصومالي: قرار دولي يمنعنا من القضاء على حركة الشباب الإرهابية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 إن مقديشيو تدعو لمزيد من الدعم الدولي في حربها المستمرة منذ فترة طويلة ضد مسلحي حركة الشباب الإرهابية، كاشفا عن أنه لابد من رفع حظر السلاح على الجيش الصومالي ليتمكن من القضاء على الحركة الإرهابية.
وأضاف بري أنه سوف يناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية هذا الأسبوع بشأن رفع الحظر الدولي على الأسلحة حتى يتمكن الصومال من القضاء على حركة الشباب، بحسب مقابلة له مع إذاعة صوت أمريكا.
وقال بري إن الأولوية الأولى للصومال هي الأمن، الذي قال إنه لا يمكن تحقيقه بالكامل دون وجود جيش وطني صومالي جيد التدريب والتجهيز.
وتابع: "نحن بحاجة إلى المجتمع الدولي وسنناشده من أجل الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992، ومن خلال القيام بذلك، ستكون قواتنا الأمنية قادرة على السيطرة الكاملة والمسؤولية على الوضع في البلاد".
ويأتي نداء بري في الوقت الذي أعلنت فيه بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال بدء الجولة الثانية من انسحاب القوات المخطط له وتتمركز قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام 2007.
وقال بري، الذي من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد السبت، إنه سيقدم نظرة شاملة عن التقدم الذي أحرزه الصومال.
وقال رئيس الوزراء إنه يهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات الأمة في مجالات متنوعة مثل الحد من الفقر والرعاية الصحية والتعليم والنمو الاقتصادي وحقوق الإنسان والسلام والأمن وتغير المناخ.
ويشن الجيش الصومالي هجوما عسكريا ضد حركة الشباب منذ أن أعلن الرئيس حسن شيخ محمود "حربًا شاملة" ضد المسلحين في أغسطس 2022، وانسحب مقاتلو حركة الشباب من بعض معاقل الجماعة في وسط الصومال تحت ضغط من الجيش والميليشيات المحلية المتحالفة معه.
ووفقا لمسؤولين عسكريين حكوميين، فإن دور الشركاء الدوليين في العمليات الجارية اقتصر على الغارات الجوية ضد مقاتلي حركة الشباب ومركباتها، وهو ما يقول بري إنه ليس كافيا.
وأوضح رئيس الوزراء الصومالي أنه "في الواقع، تدعمنا العديد من الدول بطرق مختلفة في الحرب ضد حركة الشباب، وفي المقام الأول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وقوات الاتحاد الأفريقي لكن السؤال هو ما إذا كان دعمهم بالمستوى الذي نرغب فيه أود أن أقول إن هذا ليس كافيا”.
وقال بري إن هناك أسباب للتفاؤل بأن المعركة الحالية ضد حركة الشباب ستنجح في القضاء على التنظيم الإرهابي.
وتابع: "إذا كنا نتحدث عن مسلحي حركة الشباب الذين يهددون أمن مقديشو، فإننا نتحدث الآن عن القتال معهم في معاقلهم النائية، وهذا مؤشر على التفاؤل، وأن السلام والاستقرار يلوح في الأفق".
وقال بري إن هناك حاجة لجهود دولية منسقة لحماية المكاسب التي تحققت على مر السنين وضمان الضغط المستمر على حركة الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الصومالي حركة الشباب الإرهابية قرار دولي مقديشيو حركة الشباب حظر السلاح الجيش الصومالي رئیس الوزراء حرکة الشباب القضاء على بری إن
إقرأ أيضاً:
تجفيف منابع الدعم| إدراج قادة وممولي "حركة الشباب" على قائمة الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تؤكد الالتزام المستمر بتجفيف منابع تمويل الإرهاب ومنع الجماعات المتطرفة من استغلال النظام المالي الإقليمي والدولي، أعلن الأعضاء السبعة في مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، ومقره الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن إدراج ١٥ من قادة وعناصر وممولي حركة الشباب الصومالية على قوائم الإرهاب.
هذا الإعلان، الذى جاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، يمثل الجولة الثامنة من الإدراجات التي ينفذها المركز منذ تأسيسه عام ٢٠١٧، ويعكس مستوى متقدمًا من التنسيق بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في التصدي لتمويل الإرهاب، وتعزيز القدرات الدفاعية لمؤسساتهم المالية في وجه هذه التهديدات المتنامية.
المدرجون في القائمة الجديدة شاركوا في أنشطة واسعة النطاق لدعم حركة الشباب، بدءًا من جمع الأموال وتحصيل الرسوم غير القانونية، مرورًا بنشر العبوات الناسفة، وصولًا إلى اختطاف المدنيين وفرض الإتاوات بالقوة عبر جهاز الشرطة غير الشرعي المعروف باسم "الحسبة".
وبحسب ما ورد في بيان وزارة الخزانة، شغل الأفراد الـ١٥ الذين تم إدراجهم على قائمة الإرهاب مناصب قيادية وإدارية مختلفة داخل تنظيم حركة الشباب الإرهابية، وتركزت أنشطتهم في مناطق شبيلي السفلى، جوبا السفلى، وجوبا الوسطى في الصومال، وقد تضمنت أدوارهم جمع الأموال من السكان المحليين تحت مسمى "التبرعات الإلزامية"، وإدارة جهاز "الحسبة" القمعي، وتخطيط وتنفيذ هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية والمدنيين.
وفيما يلى تصنيفهم حسب المهام..
١) مسئولو الجباية والتمويل:
هؤلاء الأفراد تولوا جمع ما يُسمى بـ"التبرعات الإلزامية" عبر الحسبة، وفرضوا رسومًا باهظة على السكان:
حسن أبشير زورو: ضابط استخبارات ومالي لحركة الشباب، قاد مجموعة من شركاء الحركة الآخرين لجمع "تبرعات" إلزامية من المدنيين في كيسمايو، وقام بأخذ الماشية من أصحابها كتبرعات للحركة، وقام فى وقت لاحق ببيعها بالمزاد لتحقيق ربح لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
عادان يوسف سعيد إبراهيم: جامع تبرعات إلزامي للحركة في شبيلي السفلى، وكان مسؤولًا تحديدًا عن فرض تحصيل الرسوم المرتبطة بمبيعات الماشية والأسواق، وفرض رسومًا باهظة نيابةً عن الحركة واحتفظ ببعض هذه الأرباح لإثرائه الشخصي.
حسن ياريسو آدان: جمع رسوم من سكان شبيلى السفلى لدعم أنشطة الحركة.
الشيخ عدن أبو بكر ملايل (الملايلي): هو أحد قادة الحركة الذى يشرف على تحصيل الرسوم من السكان المحليين فى شبيلى السفلى، واستخدم الأموال التي تجمعها الحركة فى شراء الأسلحة والذخيرة والإمدادات للجماعة.
سيد عبد الله آدان: عمل كخبير وميسر للعبوات الناسفة، وشارك كذلك في جمع الأموال من السكان.
كومار جوهاد: قائد الحركة فى منطقة شبيلى السفلى واستخدم منصبه القيادى لإصدار أوامر للعشائر فى المنطقة بدفع مبالغ كبيرة من المال لدعم الجماعة الإرهابية.
٢) قادة الحسبة (الشرطة الدينية غير الشرعية لحركة الشباب)
أشرفوا على تنفيذ قوانين الحركة، وتنفيذ الاعتقالات والسجن القسري:
ماكالين برهان: قائد الحسبة في منطقة وايانتا فى جوبا السفلى منذ أواخر عام ٢٠٢١، وحتى منتصف عام ٢٠٢٢، قامت الحركة بسجن أكثر من ٨٠ مدنيًا في منطقة وايانتا ورفض البرهان بصفته قائد الحسبة الإقليمي للحركة إطلاق سراح المدنيين.
سيات أيوتو (أيوتو): قائدا حركة الشباب حسبة فى جوبا السفلى، شغل فى السابق منصب قائد الحسبة في بئر خانى وعمل أيضًا كأمير حركة الشباب لعمليات كيسمايو.
آدان جيس: قاد جهاز الحسبة، وأدار مركز احتجاز، وأشرف على تنفيذ "أحكام" المحاكم غير الشرعية للحركة.
٣) القيادات العسكرية والميدانية:
خططوا ونفذوا هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين، وأداروا مقاتلين:
مؤمن ديرى (ديري): نائب أمير وايانتا - جوبا السفلى منذ مطلع عام ٢٠٢٢، قام بتنسيق هجمات انتقامية للحركة باستهداف قوات الأمن الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي فى الصومال، وخطط لاستخدام المركبات المفخخة وقذائف الهاون فى الهجمات، كما خطط لمهاجمة مطار كيسمايو الدولي.
أحمد كبادى (كباده): أمير حركة الشباب فى جوبالاند، الصومال، وأمر مقاتلي الحركة تحت قيادته بمهاجمة قوات الأمن المحلية ومضايقتها باستمرار، فى أواخر عام ٢٠٢٢، خطط لهجوم باستخدام سيارات مفخخة وانتحاريين مع أعضاء حركة الشباب ديري، وكالى، وبرهان. ماكساميد كالي: قائد سرية يشرف على ١٠٠ مقاتل، ويتبع لقيادات عليا مثل Roobow وBurhan.
كابدى روبو: قائد متوسط فى وايانتا، خطط لهجمات ضد خصوم فى جوبا السفلى.
٤) قيادات المناطق والإدارة المحلية:
تولوا مناصب إدارية وسياسية داخل هيكل الحركة الإرهابية:
على أحمد حسين: أمير منطقة شبيلى السفلى، وطالب العشائر المحلية بدفع أموال، وساعد فى اختطاف مواطنين فى شبيلى السفلى، وقام بشراء وتخزين أسلحة لمسلحي الحركة فى المنطقة.
محمد عبد الله هيرى (هيراي): حاكم حركة الشباب فى جوبا، شارك فى الدعاية لصالح الحركة.
قائمة أسماء ومهام المدرجين على قائمة الإرهاب والتى وردت فى بيان وزارة الخزانة الأمريكية، تُظهر مدى تغلغل حركة الشباب فى المجتمع الصومالى واستغلالها للموارد والسكان المحليين تحت تهديد السلاح، لتغذية أنشطتها الإرهابية.
يأتى هذا الإدراج فى وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لضرورة الحد من قدرة الحركات الإرهابية على استغلال النظام المالى العالمى لتحقيق أهدافها، خصوصًا فى ظل تصاعد أنشطة حركة الشباب فى الصومال والمناطق المجاورة.
وقد صرحت آنا موريس، مساعدة وزير الخزانة الأمريكى لشؤون تمويل الإرهاب بالإنابة، بأن حركة الشباب تواصل إرهاب الشعب الصومالى وابتزازه عبر فرض تبرعات قسرية، واستخدام العنف كوسيلة للهيمنة على السكان، وأن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تعاونًا وثيقًا وتنسيقًا عالى المستوى، وهو ما يحققه مركز استهداف تمويل الإرهاب.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل تطورًا نوعيًا فى مسار مكافحة تمويل الإرهاب، خصوصًا أن دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الولايات المتحدة، باتت أكثر انسجامًا وفعالية فى اتخاذ إجراءات استباقية تمنع تسرب الأموال إلى الجماعات المتطرفة.
ويرى كثيرون أن إدراج هؤلاء الأفراد، الذين يتوزعون على مناطق حيوية فى الصومال مثل شبيلى السفلى وجوبا السفلى والوسطى، يمثل ضربة مباشرة للبنية التحتية المالية لحركة الشباب، كما يعكس قدرة مركز مكافحة تمويل الإرهاب على رصد وتتبع التحركات المالية المريبة عبر الحدود، ما يشكل ضغطًا حقيقيًا على تلك الجماعات التى تعتمد بشكل كبير على التمويل المحلى والدولى لاستمرار عملياتها.
كما أن المعلومات التى كشفت عن الأفراد المستهدفين تعكس حجم التغلغل العميق لحركة الشباب فى المجتمع الصومالي، حيث تستغل الحركة فقر السكان، وتفرض عليهم ما يُسمى التبرعات القسرية، وتجنّدهم بالقوة أو التهديد.
فهناك قادة للحسبة يديرون سجونًا ومراكز اعتقال، وأمراء مسؤولون عن تسليح المقاتلين والتخطيط لهجمات، وجامعو تبرعات يجنون الأموال باسم الحركة ويحتفظون بجزء منها لإثرائهم الشخصي، ما يدل على شبكة معقدة من الفساد والإرهاب المتداخل.
وختامًا، فإن إدراج هؤلاء الأفراد فى قوائم الإرهاب يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الجماعات التى تهدد الأمن والاستقرار، سواء عبر العمليات الإرهابية أو من خلال دعمها المالي.
كما يؤكد أن المعركة ضد الإرهاب لا تقتصر على ساحات القتال، بل تمتد إلى حرب استخباراتية ومالية تهدف إلى قطع شرايين التمويل وتجفيف منابع الدعم، ومن المرجّح أن تواصل الدول الأعضاء فى مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل بشكل منسق، عبر استراتيجيات رصد دقيقة، وإجراءات قانونية واقتصادية فعالة، للحيلولة دون بقاء أى مساحة آمنة لتمويل أو دعم التطرف.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية