نقيب الفلاحين: الريف المصري أول مشروع في مصر لتنمية الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الريف المصري هو أول مشروع مصري من أجل تنمية القطاع الزراعي وتنمية الرقعة الزراعية، ومن ثم جاء بعدها العديد من المشروعات العملاقة مثل مشروع الدلتا الجديدة، ومن ثم مشروع توشكى، وكثير من المشروعات الأخرى التي تخص الزراعة.
أيمن الجميل: مشروع تنمية الريف المصري وبرامج الزراعة المتكاملة تضاعف الصادرات نقيب الفلاحين: مطالبنا تتحقق في عهد الرئيس السيسي (فيديو) نقيب الفلاحين يناشد بشراء الأراضي من الريف المصريوأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم" اليوم الخميس، أن الريف المصري يقوم بعمل تسهيلات كبيرة لكل الراغبين في الشراء، في تسهيلات غير مسبوقة على الإطلاق، في مليون ونصف مليون فدان، كواحد من أضخم المشاريع العملاقة لتوسعة الأراضي في مصر، داعيا كل الراغبين في شراء الأراضي الزراعية في الشراء من الشركات الحكومية مثل الريف المصري أو من المحافظة.
وأشار إلى أ، البنية الأساسية الخاصة في مشروع الريف المصري مميزة للغاية، مع آبار بأعماق تصل لـ 500 متر كعمق، فضلا عن أن الأراضي تم اختيارها بعناية من قبل العلماء، وبالتالي فإن الشراء في الريف المصري أمر مفيد جدا لكل الراغبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين القطاع الزراعي الريف المصري نقیب الفلاحین الریف المصری
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية