“العليمي” ووزير خارجية عمان يبحثان إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.
جاء ذلك في لقاء بين الجانبين على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتطرق اللقاء إلى “مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك جهود الوساطة الحميدة التي تقودها سلطنة عمان، والسعودية، لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
كما تطرق “إلى العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات”، حسب الوكالة.
وفي وقت سابق الخميس، رحبت سلطنة عمان، بالمباحثات الإيجابية في الرياض بين السعودية ووفد صنعاء، التي تمت بوساطة مسقط.
وقالت الخارجية العمانية في بيان “تُرحب سلطنة عمان بالمباحثات الإيجابية التي تمت في الرياض بين الأشقاء في المملكة ووفد صنعاء، بمشاركة الوفد العماني، والتي جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية”.
وأشادت سلطنة عمان بما شهدته المباحثات من نقاشات وأفكار ومقترحات بنّاءة تساهم في الوصول إلى الحل الشامل، وبما يلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني الشقيق، وفق البيان.
والثلاثاء، غادر وفد جماعة الحوثي الرياض بعد محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين ووفد الوسيط العماني، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العليمي اليمن عمان مباحثات سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
موعد مباراة البحرين ضد اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة