أسس الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل مدرسة صحفية كبرى، برزت فيها عدة مصطلحات ومفاهيم ومسميات ميزت كتاباته وسُجلت باسمه، واستخدمها من بعده كتّاب كثيرون مستفيدون من دلالات تلك المصطلحات واحتفاظها بمعانٍ كثيرة ومن أبرز تلك المصطلحات التى صكها الأستاذ «انتفاضة الخبز، حادث المنصة، نكسة يونيو، زوار الفجر، ومراكز القوى».

أطلق «هيكل» مصطلح «انتفاضة الخبز»، عقب اندلاع مظاهرات ضد الغلاء ورفع الدعم عن بعض السلع التموينية ورغيف الخبز، فى 18 و19 يناير 1977 فى القاهرة وعدة محافظات، وما صاحبها من أعمال شغب وعنف، وسرعان ما استجابت الحكومة لمطالب المتظاهرين وتراجعت عن القرارات التى أفضت وقتها إلى زيادة فى الأسعار، كما صك «هيكل» مصطلح «حادث المنصة»، عند اغتيال الرئيس محمد أنور السادات فى السادس من أكتوبر عام 1981، أثناء عرض عسكرى فى القاهرة بمناسبة الاحتفال بمرور 8 سنوات على انتصار أكتوبر عام 1973.

كما أطلق مصطلح «النكسة»، عقب هزيمة يونيو 1967، حيث وصف ما حدث بأنه عاصفة عاتية هبت على العالم العربى ابتداء من يوم 5 يونيو سنة 1967، ثم توقفت فى يوم 10 من نفس الشهر، بعد أن تركت على أجزاء عديدة من وطن الأمة العربية حطاماً وركاماً وأشلاء كثيرة.

وبسبب حساسية علاقته كصحفى وكاتب بالأجهزة الأمنية، نحت «هيكل» مصطلح «زوار الفجر»، ولم يكن متصوراً أنه سيكون أحد ضحاياه، عندما قرع «زوار الفجر» باب منزله بالإسكندرية فى هوجة اعتقالات سبتمبر 1981، التى سبقت اغتيال أنور السادات بنحو شهر، وكان «هيكل» ضمن المعتقلين فيها، وحل نزيلاً لمدة 40 يوماً تقريباً فى سجن مزرعة طرة.

«كامل»: عبقرية «هيكل» تكمن فى قدرته على اختيار عبارة من كلمتين لتلخص أحداثاً ضخمة وتعبر عن كثير من المفاهيم

وبدورها، علقت د. نجوى كامل، أستاذ بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، على طريقة الأستاذ «هيكل» فى صك مصطلحات وتعبيرات بليغة ميزت أسلوبه الصحفى وكتاباته، وقالت إن «هيكل» يمثل طفرة كبرى فى تاريخ الصحافة المصرية والعربية ومن الصعب أن تتكرر تجربته، مضيفة: «كان فلتة جيله، وعبقريته الصحفية كانت تكمن فى قدرته على نحت عبارة من كلمتين ليعبر بذلك عن كثير من المفاهيم ويلخص أحداثاً ضخمة».

وأوضحت «نجوى» أنه عند تمحيص لفظ «حادث المنصة» يأتى فى بال القارئ على الفور، حادث استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 6 أكتوبر لعام 1981، وهذه الطريقة أيضاً اتبعها فى اختيار كتير من عناوين كتبه التى كانت فى منتهى البلاغة.

وأضافت: «هيكل» كان ينفرد بأخبار ومعلومات مهمة فى الدولة على مر العصور التى عاشها، ولا يوجد صحفى فى جيله استطاع أن يصل لها، كاشفة أن جريدة الأهرام أيام «هيكل» كانت من أكثر الصحف توزيعاً على مستوى العالم، بسبب تميز رئيس تحريرها وقدرته على الوصول للأخبار والمعلومات الحصرية دون غيره، والأهم من ذلك طريقة عرضها وتوقيت نشرها فى الأهرام.

وأوضحت أستاذ الإعلام أنه من الصعب أن تتكرر موهبة وقدرات «هيكل» من جديد، لأنها ابنة مرحلتها وتفاعلاتها الكبرى، سواء فى بداياته فى الأربعينات والخمسينات أو فى ذروة مجده فى الستينات والسبعينات، وما تلاها من عقود مهمة فى تجربته المتنوعة سواء فى الصحافة أو فى البرامج التليفزيونية التى قدمها سواء فى فضائيات عربية أو مصرية، فكل فترة لها تحدياتها، وطبيعتها وظروفها المختلفة، كما أن العصر الحالى له أدواته المغايرة بفضل التطور التكنولوجى والاعتماد على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى واقتحامها عالم الصحافة والإعلام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: هيكل ملفات الوطن

إقرأ أيضاً:

حرية الصحافة في مواجهة القمع: قضية هبة أبو طه نموذجًا لصراع الإعلام مع القيود

#سواليف

كتبت .. #علياء_الكايد

في عالمٍ يشهد تطورات مستمرة في مجال #الإعلام و #الصحافة، يبقى #الصحفيون و #الصحفيات من أهم القوائم التي تساهم في بناء #المجتمعات_الديمقراطية وتنمية الوعي الجماعي، إلا أن هذا الدور الهام يواجه العديد من المعوقات، ويضطر العديد من الصحفيين، بمن فيهم الصحفية #هبة_أبو_طه، إلى دفع ثمن باهظ مقابل ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي ونقل الحقيقة.

هبة أبو طه، الصحفية المتميزة التي طالما أثارت إعجاب العديد من المتابعين بمهنيتها وموضوعيتها ووطنيتها في نقل الأخبار ومكافحه #فساد #رجال_السلطة، تجد نفسها اليوم محاصرة وراء قضبان #السجون في ظل ظروفٍ قاسية لا تُعد ولا تُحصى ، إن #الاعتقال_التعسفي لها لا يمثل #جريمة ترتكبها، بل هو بمثابة #انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحريته الأساسية في #التعبير، فهي لم تفعل سوى أداء رسالتها الصحفية، التي تقتضي نقل الحقائق دون تحريف، وتقديم تقارير تساهم في إثراء المجتمع بالأخبار والمعلومات الصادقة.

مقالات ذات صلة هاليفي يعلن استقالته ويؤكد مسؤوليته عن “الفشل الفظيع” 2025/01/21

إن المطالبة بالإفراج عن هبة أبو طه ليست مسألة فردية، بل هي دعوة لكل المدافعين عن #حرية_التعبير و #حقوق_الإنسان للوقوف في وجه السياسات التي تهدف إلى قمع الصحافة وإسكات الأصوات الحرة في الأردن. حرية الصحافة حق مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي ليست ترفًا ، بل ضرورة حتمية لضمان وجود مجتمع صحي وديمقراطي.

إن الإعلام هو النافذة التي نرى من خلالها الواقع، والظروف المحيطة بنا. إذا تم قمع هذه النافذة، فإننا نقيد قدرتنا على الفهم والتغيير. وما يحدث مع الصحفية هبة أبو طه هو مثال حي على محاولات تقييد حرية الصحافة، التي يجب ألا نقبلها كونها انتهاك للسلطه الرابعه في أي حال من الأحوال.

نحن اليوم، ومن خلال هذه الكلمات، نرفع صوتنا للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفية هبة أبو طه، ونطالب بإنهاء احتجازها غير القانوني، وتوفير بيئة آمنة للممارسين لحرية الصحافة في المستقبل. إن موقفنا هذا هو دفاع عن القيم الإنسانية التي نؤمن بها، وحرية الصحافة التي تعتبر حجر الزاوية في بناء مجتمع ديمقراطي وعادل.

الصحافة ليست جريمة، بل هي حق مشروع يعكس تطلعات الشعوب ويعكس الواقع بشفافية، ولذا فإننا نطالب بكافة الجهود الممكنة للإفراج عن هبة أبو طه، على أمل أن يكون هذا جزءًا من طريق طويل نحو حماية الصحفيين والإعلاميين في كافة أنحاء العالم من الاعتقال والمضايقات.

تم اعتقال الصحفية الأردنية هبة أبو طه في مايو 2024 على خلفية نشرها تحقيقًا صحفيًا تناول موضوعًا حساسًا يتعلق بتصدير البضائع من الأردن إلى إسرائيل.

التحقيق، الذي كشف عن عمليات شحن للبضائع عبر المعابر البرية بين الأردن وإسرائيل، اعتبر من قبل السلطات الأردنية تحديًا للنظام العام وأدى إلى توجيه تهم ضدها تشمل “إثارة النعرات” و”إشاعة أنباء كاذبة” بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية في الأردن.على الرغم من أن قانون الجرائم الإلكترونية يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، إلا أن هناك عدة انتقادات لهذا القانون

إن هذه الحادثة ومثيلاتها تسلط الضوء على التوتر القائم بين الحق في حرية الصحافة وحماية الأمن القومي ، وتطرح تساؤلات حول تأثير القوانين المحلية على حرية التعبير في الأردن ،في بعض الحالات، يتم استخدام القانون لملاحقة الصحفيين والناشطين السياسيين الذين يكتبون عن قضايا حساسة ،تحتوي بعض المواد على نصوص غامضة قد تتيح استخدام القانون بشكل تعسفي ضد الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم على الإنترنت، مما يثير القلق بشأن تقييد حرية الرأي.

يعد الدستور الأردني المصدر الأساسي لحماية الحقوق والحريات العامة في المملكة. في المادة (15 )من الدستور الأردني، يُكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث تنص على: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.”

وبالرغم من هذه النصوص القانونية التي تضمن حرية الصحافة، فإن القانون الأردني يفرض بعض القيود على الصحفيين في سياق حماية النظام العام والأمن الوطني.

من المعروف أن حرية التعبير تتعرض للكثير من الصعوبات في الأردن، حيث يُعتبر الصحفيون في بعض الأحيان عرضة للتهديدات القانونية والاعتقالات في حال تم نشر معلومات تعتبرها السلطات غير متوافقة مع سياسة الدولة أو تهدد الأمن القومي .

اما على المستوى الدولي، فتتبنى الأمم المتحدة جملة من المبادئ التي تحمي حرية الصحافة. في مقدمة ذلك يأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي تنص مادته (19 )على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها عبر وسائل الإعلام دون قيود. كما يلتزم الأردن بهذه المبادئ باعتباره عضوًا في الأمم المتحدة وموقعًا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي ينص في مادته 19 على حماية حرية التعبير.

ولكن بالرغم من هذه المعاهدات، فإن القوانين المحلية، مثل قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، تمنح السلطات الحق في فرض قيود على حرية الصحافة تحت ذريعة حماية الأمن القومي والنظام العام، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية في بعض الحالات.

طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك “منظمة مراسلون بلا حدود” و”مركز حماية وحرية الصحفيين” في الأردن، بإطلاق سراح الصحفية هبة أبو طه وإلغاء الأحكام التي تم فرضها ضدها. كما دعت هذه المنظمات إلى تعديل القوانين التي تحد من حرية الصحافة، خاصة في ما يتعلق بالقوانين المطبقة على الإنترنت، لضمان حماية الصحفيين وضمان حرية التعبير في البلاد ولاكن لا يوجد اي استجابه من جانب الدولة الاردنية .

قضية هبة أبو طه هي تذكير قوي بأن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري أو قانوني، بل هي أيضًا عنصر أساسي في تمكين المجتمعات من التعبير عن آرائها بحرية والمشاركة في حياة سياسية شفافة. من المهم أن تستمر الدعوات من أجل تحسين حماية الصحفيين، وأن تكون هناك ضمانات قانونية فعّالة لحماية حرية الإعلام في الأردن وفي العالم العربي بشكل عام.

بينما تضمن القوانين الأردنية حرية التعبير على الورق، فإن الاثمان التي يواجهها الصحفيون مثل هبة أبو طه تؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات تشريعية تعزز من حماية حرية الصحافة. وفي الوقت الذي يستمر فيه دور الصحافة في مراقبة السلطة وتشكيل الرأي العام، فإن الضغوط القانونية تهدد هذه الحرية بشكل خطير، مما يثير التساؤلات حول مدى التزام الحكومات بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

نتمنى من الدولة الأردنية اعاده النظر وإطلاق سراح الصحفية هبه أبو طه لما في هذا الاعتقال من توغل على حرية الصحافة.

مقالات مشابهة

  • إخصائي : إذا كانت عيناك زائغتين تجاه الرجال فلا تتزوجي ..فيديو
  • أصل مقولة «شنة ورنة».. أطلقها «الفراعنة» وتغير معناها بمرور الزمن
  • شمام: “الدبل شفرة” مصطلح مسموم أُريد به إبعاد المعارضين القادمين من الخارج
  • الاسماعيلي يتقدم 3 مراكز بعد الفوز على سموحة في الدوري
  • دنيا سمير غانم عايشة الدور
  • حرية الصحافة في مواجهة القمع: قضية هبة أبو طه نموذجًا لصراع الإعلام مع القيود
  • مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل بقنا
  • لوموند: لهذا كانت عملية ترامب الغريبة لإنقاذ تيك توك
  • هيلين توماس.. وشهادة من أهلها
  • أحمد بن حمدان يُدشن أول مراكز «الشراع» المعتمدة دولياً