المنفي أمام الأمم المتحدة: الليبيون في أزمة الفيضانات أبلغ دروس المسؤولية واللحمة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الشعب الليبي ضرب بتضامنه ووحدته أبلغ دروس المسؤولية والحب واللحمة الوطنية.
وقال النفي: “إن القيم العظيمة لا تولد إلا من رحم المعاناة، وها هي كارثة مدينة الياسمين تبعث في أبناء الشعب الواحد روح الوحدة والتضامن والنجدة، فما أن تكشفت الفاجعة حتى نفض الشعب الليبي من أقصى الغرب إلى أقصى الجنوب عن نفسه تراكمات الانقسام السياسي والحروب الأهلية ليكشف عن معدنه البراق ويسمو فوق جراحات الماضي ويضع ملامح المستقبل الذي يراه بعيونه وعيون الأجيال المقبلة لا بعيون الساسة وتجار الحروب”.
وأضاف: “إن هذا بلا شك هو الدرس الذي سوف نعلمه لأبنائنا حتى لا تتكرر أخطاء هذا الجيل وستكون أرواح أطفال مدينة درنة الزاهرة قناديلاً تضئ لنا مسار الوطن ولم الشمل وبناء الدولة”.
وقال المنفي، إنه لجدير بأن يسمع صوت الشعب الليبي، ويوقف عند رأيه فقد آن لعرس الديمقراطية في ليبيا أن يبدأ بعزيمة الشعب وصدق المخلصين وعون الدول الصديقة للشعب الليبي والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
الانتخاباتوقال المنفي، إن كل ما يتطلبه ذلك قد أصبح واجب التحقيق من تشريعات انتخابية وسلطة موحدة وحرية انتخابية ودعماً لوجيستياً وفنياً دولياً.
وتابع المنفي، إن الشعب الليبي لم يعد بحاجة إلى سلاح يقتتل به وأن كل بؤر التحريض وبذور التوتر التي دأبت التدخلات الدولية السلبية على خلقها والتي حافظت الأطماع الشخصية والفئوية الضيقة على استدامتها قد جرفتها سيول الجبل الأخضر ودرنة إلى البحر.
وقال رئيس المجلس الرئاسي، “لقد ذهب زمان وجاء زمن آخر، لا صوت يعلو فيه على صوت الشعب ولا مصلحة فيه تسمو على مصلحة الوطن ولا مكان في السلطة فيه للفاسدين وتجار الحروب”.
الوسومالأمم المتحدة درنة فيضانات شرق ليبيا ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة درنة فيضانات شرق ليبيا ليبيا الشعب اللیبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب التي اندلعت عام 2014، وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
إعلانوتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها 4 سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي تشكّل ضمن اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان الذي انتُخب لأول مرة في عام 2012.
ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكنه لم يتمكّن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.