الكويت.. هندي مطلوب بمليون دينار و38 قضية نصب في قبضة الداخلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ألقت الداخلية الكويتية القبض على وافد هندي مطلوب لـ38 قضية نصب واحتيال وسرقة وخيانة أمانة ولسداد مبالغ بحوالي مليون دينار، وذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مخفر منطقة صباح الناصر.
قالت مصادر أمنية إنه أثناء قيام رئيس مخفر منطقة صباح الناصر، العميد سليمان جابر السعيدي، بجولة تفقدية وخلال وضع نقطة أمنية، اشتبه بأحد الأشخاص وحين طلب منه التوقف لاذ بالفرار، وبعد ملاحقته تم إلقاء القبض عليه.
وأضافت المصادر أنه "بالاستعلام عن الموقوف (هندي الجنسية) اتضح أنه مطلوب لتلك القضايا وصادر بحقه 16 حكماً جنائياً بالحبس واجب التنفيذ، فيما وصلت المبالغ المطلوب تسديدها نحو مليون دينار منها شيكات وكمبيالات وإقرار دين".
وذكرت المصادر أن "العميد السعيدي أحال أخطر مطلوب أمنياً بتجاوزه الأرقام القياسية لعدد القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة، علماً أن اقامته منتهية منذ نحو 9 سنوات".
المصدر: الراي الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم سرقات شرطة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
برادة مطلوب في البرلمان لتوضيح قرار إعفاء 16 مديراً إقليمياً
زنقة 20 ا الرباط
طالب رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس بدعوة اللجنة للانعقاد بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بغرض الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إعفاء 16 مدير إقليمي من منصبه، وهو الرقم الذي اعتبر “كبيرا”.
وأوضح شهيد، في مراسلته إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مساءلة الوزير برادة تأتي بغرض بسط المعطيات التي يتم الاستناد إليها لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأثر ذلك على تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي بمختلف جهات المملكة”.
وأضاف أن إعلان الوزارة عن حركة تغييرات واسعة، شكل خطوة مفاجئة قد تهدد الأمن التربوي، وذلك بعد أن شملت الخطوة عددا من المديريات الإقليمية، حيث تم نقل سبعة مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة على مستوى إحدى عشرة مديرية، وإنهاء مهام ستة عشر مديرا إقليميا، بالإضافة إلى فتح باب التباري لشغل سبعة وعشرين منصبا”.
واستحضر شهيد تضارب المواقف تجاه هذه الخطوة، وذلك” في ظل غياب توضيحات رسمية ومسؤولة حول أسباب ودوافع اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وأشار إلى أن التحديات التي عرفتها المدرسة المغربية السنة الماضية تقتضي اقتراح الحلول المناسبة والتقييم الدقيق ومعاجلة الأعطاب من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع، تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة والمسؤولين الإداريين، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية بشكل مستمر.