سامح شكري يلتقى بالمفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، ب "يلفا يوهانسون" المفوضة الأوروبية لشئون الهجرة، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أفاد بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تقدير الجانب المصرى للتعاون مع الإتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، سواء على المستوي الثنائي أو من خلال المبادرات التي يطلقها الإتحاد، مشيرا إلى عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق المنفعة المتبادلة لدول المنشأ والمقصد وللمهاجرين أنفسهم، وعلى رأسها "المبادرة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار مسار وسط المتوسط" ومشروع حوكمة انتقال العمالة و"مبادرة شراكة المهارات".
وفي ذات السياق، أكد الوزير شكرى على أهمية قيام الإتحاد الأوروبى بدعم النهج الشامل الذى تتبناه مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة، والذي يشمل تناول الظاهرة من مختلف جوانبها الأمنية والتنموية، ويسعى إلى الحد من الظاهرة من خلال التصدي للأسباب الجذرية التي تدفع بها، مشددا في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبى لتطوير سبل الانتقال الشرعى للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل، بما يحقق المنفعة المشتركة لدول المصدر والمقصد على حد سواء.
وردا علي استفسار "يوهانسون" بشأن تداعيات الأزمة في السودان وتأثيرها على تدفقات الهجرة إلى مصر، استعرض وزير الخارجية الجوانب السياسية والأمنية للازمة، ملقياً الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلتها كافة الجهات الوطنية للتعامل مع تداعياتها واستيعاب الوافدين الجدد ودمجهم في المجتمع، مما ترتب عليه وضع أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الأعباء المتصلة باستضافة مصر لما يقرب من تسعة ملايين أجنبى يتمتعون بالخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
ومن هذا المنطلق، أكد وزير الخارجية على تطلعنا لزيادة حجم المساعدات المالية المقدمة إلى مصر لمواجهة الأعباء الإضافية المترتبة عن تزايد تدفقات المهاجرين إليها، مشيرا إلى أن تعزيز قدرة مصر على استضافة الوافدين من شأنه الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية عبر حدودها بصورة كبيرة.
وأضاف السفير ابو زيد، بأن وزير الخارجية والمسئولة الأوروبية حرصا على تبادل الرؤي ووجهات النظر حول آليات تنفيذ مشروعات التعاون القائمة بين الجانبين، حيث أشادت "يوهانسون" بهذا التعاون، وحرصت على الاستماع لرؤية الوزير شكرى بشأن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر، بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل قوات حرس الحدود المصرية، والتي أثمرت عن عدم رصد أي حالات مغادرة لمهاجريين غير شرعيين من السواحل الشمالية لمصر منذ عده سنوات، معربه عن تطلعها لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لبحث سبل وآليات تعزيز أوجه التعاون الثنائية في مجال الهجرة وعقد لقاءات موسعة مع الجهات الوطنية المعنية لذات الغرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية المفوضة الأوروبية الدبلوماسية العامة الهجرة غير الشرعية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد