البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، في اجتماعهـا، اليـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وعن أسباب تثبيت أسعار الفائدة، نرصدها في السطور التالية بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي المصري.
- ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
- جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023، لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
- استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
- ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالميا.
المعدل السنوي للتضخم العام- ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023، على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.
وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة، وأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسباب تثبيت الفائدة أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية السیاسة النقدیة المعدل السنوی لجنة السیاسة فی أغسطس 2023
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع بأكثر من 2% بعد خفض الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هبط الذهب أكثر من 2% إلى أدنى مستوى في شهر عقب قرار مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعا، وذلك بعدما أشار البنك إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض، مما عزز الدولار وعوائد السندات.
وبحسب رويترز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 2589.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2056 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2653.30 دولار.
أسعار الفائدةوقال تاي وونغ، وهو متعامل مستقل في المعادن "الأسواق تتسلق جدار القلق عند الإغلاق مع إشارة (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم) باول إلى فترة من خفض أبطأ لأسعار الفائدة وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في التضخم. تكتسب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع الآن أهمية أكبر".
وأصدر الاحتياطي الاتحادي توقعات جديدة تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في العام المقبل وسط ارتفاع التضخم.
التضخموقال باول إن صناع السياسات في البنك يريدون رؤية تقدم أكبر في خفض التضخم أثناء النظر إلى مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وقفز مؤشر الدولار بأكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في عامين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في أربعة أسابيع.
السياسات النقديةوسيترقب المتعاملون الآن بيانات رئيسية عن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في الأيام القليلة المقبلة وقد يكون لها تأثير أكبر في صياغة السياسات النقدية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.5 بالمئة إلى 29.45 دولار للأوقية، وهبط البلاتين اثنين بالمئة إلى 919.25 دولار، وهوى البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 906.88 دولار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف